به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم درباره ظرفیت‌هایی که از سوی وزارت صمت در شرایط تحریم و کرونا باید فعال شود، گفت: کشور ما در خصوص مسائل اقتصادی در شرایط رکود همراه با تورم قرار دارد که در این وضعیت تحریم و کرونا هم مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اولویتی که اکنون باید در نظر گرفته شود رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی، تسهیل برای کسب و کاراست. شرایط عادی یک منطق، فلسفه و ضرورتی دارد که برای رفع مشکلات باید آن را در نظرگرفت.
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این خصوص یادآور شد: مجموعه مسائلی که برای حمایت از تولید مطرح است. در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای بازپرداخت تسهیلات یا بخشودگی، پرداخت تسهیلات کم بهره به تولیدی‌ها از موارد کمک کننده است. بخشی از این کارها بارمالی دارد که باید برای آن‌ها تامین اعتباردر نظر گرفت، اما بخش دیگر بار مالی ندارد.
فولادگر در این خصوص اضافه کرد: کارهایی مانند مقررات زدایی، بهبود فضای کسب و کار، حذف یکسری مقررات و بخشنامه‌های زائد از جمله مواردی است که نیازی به اعتبارات مالی ندارد و در شرایط حاضر می‌توان آن‌ها را در اولویت هم قرار داد.
وی دررابطه با این مسئله که می‌گویند تولید با تسهیلات بانکی شکوفا می‌شود، توضیح داد: تسهیلات به خودی خود و به تنهایی در این زمینه کمک نمی‌کند. تسهیلات، تسهیل کننده است، ولی عامل اصلی رونق تولید به حساب نمی‌آید. حتی اگر به یک تولیدی تسهیلات کم بهره هم داده شود ولی تولید آن مجموعه در راستای توسعه کشور قرار نداشته باشد، فرایند در نظر گرفته شده، صحیح نبوده و از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود. چنین تسهیلاتی بر مشکلات تولید حتی اضافه هم می‌کند.
این عضو سابق کمیسیون صنایع درمجلس تاکید کرد: زمانی که شرایط حداقل‌های یک تولید با برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و در مسیر نیازهای کشور حرکت کند و بهره وری در آن رعایت شده باشد، تسهیلات کمک کننده است. اما چنانچه درصدد برآیند بدون هیچ گونه سرمایه اولیه و برنامه کیفیتی با تسهیلات بانکی یک کار تولیدی راه اندازند حتما با شکست روبرو خواهند شد.
فولادگر در پاسخ به این سوال که آیا تنها تزریق منابع بانکی به بخش تولید سبب تولید اشتغال و رفع مشکلات خواهد شد، اظهار داشت: به تنهایی این اتفاق نخواهد افتاد، ولی کاری که در بخش بانکی جهت جلوگیری از تعطیلی یکسری از کسب و کارهایی که در شرایط کرونا آسیب دیده‌اند، می‌توان انجام داد ارائه تسهیلات است.
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دهم درباره رابطه تزریق تسهیلات بانکی و تاثیر آن برقیمت‌ها ابراز کرد: عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده موارد متعددی است که یکی از آن‌ها هزینه‌های مالی محسوب می‌شود، بدون شک زمانی که هزینه‌های مالی افزایش یابد قیمت تمام شده هم رشد خواهد داشت. هزینه‌های مالی تولید در کشوربالا است علت آن هم نرخ سود تسهیلاتی است که شورای پول و اعتبار براساس شرایط اقتصادی کشورآن را تعیین می کند. بنابراین تا زمانی که شرایط اقتصادی تورمی باشد، تسهیلات زیر نرخ تورم هم نمی توان دریافت کرد.
وی در ادامه افزود: مسئله فوق یک حالت دوگانه و پارادوکس دارد که باید حل شود، رفع آن از این طریق است که سیستم بانکی بتواند اصلاح ساختار انجام دهد، از طرف دیگر تولید کننده هم هزینه‌های خود را بهره ورسازد. چنانچه این موارد با هم انجام شود امکان پایین آمدن نرخ تسهیلات به وجود خواهد آمد، اما در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد.
نظر شما