«تسهیلات» سد راه نوسازی طرح‌های صنعتی؛ بانک‌ها راه نمی‌آیند

مشهد- بررسی برنامه‌های اشتغال‌زایی لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز همانند سنوات گذشته با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی تدوین‌شده است اما به نظر می‌رسد این موضوع در مقام عمل فاصله بسیاری تا حقیقت دارد.

بازار؛ گروه استان‌ها: هیئت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را باهدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمک‌های فنی و اعتباری به تصویب رساند.

بر اساس این آیین‌نامه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌تواند بخشی از اعتبارات این آیین‌نامه اجرایی را جهت اجرای برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی تهیه می‌گردد، صرف کند اما این در حالی است که به نظر می‌رسد بانک‌ها رغبت چندانی برای مشارکت در این راستا ندارند.

آمارها چه می‌گویند؟
برنامه‌های تولید و اشتغال در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شامل برنامه‌های موردتفاهم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است که دربند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۹نیز اجرای آن‌ها تداوم‌یافته است، همچنین این امکان وجود دارد که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز برنامه‌های تولید و اشتغال دیگری غیر از برنامه‌های در دست اجرا موردتفاهم قرار گیرد.

 این در حالی است که مستندات سازمان برنامه بودجه کشور تا آبان ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که عملکرد تخصیص منابع اشتغال‌زایی قانون بودجه ۱۳۹۸ از محل منابع بودجه عمومی حدود ۲۸ درصد و از محل منابع تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی حدود ۴۳ درصد بوده است و از ۹۹۱.۸۳۹ نفر اشتغال برنامه‌ریزی‌شده، تنها به تعداد ۹۵.۴۵۹ نفر (صرفاً ۱۰ درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده) تعهد اشتغال ایجادشده است!

هرچند یکی از مهم‌ترین دلایل آن عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی‌شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر محدودیت‌های مالی، چالش‌ها و موانع متعددی در تحقق اهداف و برنامه‌های اشتغال‌زایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مؤثر بوده است که بدون توجه و اقدام در جهت رفع این موارد، سال ۱۳۹۹ نیز تکرار مکررات سنوات قبل خواهد بود.

بانک‌ها سد راه نوسازی
در همین راستا معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بابیان اینکه عدم مشارکت بانک‌ها به‌عنوان سد راه اصلی نوسازی طرح‌های صنعتی و معدنی مطرح است به بازار گفت: سهم خراسان رضوی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هشت هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال است که از این میزان تاکنون سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به ۵۹ طرح پرداخت‌شده است.

ابراهیم ناصری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هفت بانک عامل در سطح ملی برای پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه قرارداد بسته است اما برخی بانک‌های استانی آن تکالیفی را که وزارتخانه برای هر استان در نظر گرفته است نمی‌پذیرند.

وی بابیان اینکه عدم همکاری بانک‌ها نوسازی و بازسازی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را دچار مشکل کرده است اظهار کرد: دوره بازپرداخت تسهیلات بخش سرمایه در گردش، یک‌ساله اما دوره بازپرداخت تسهیلات بخش نوسازی و بهسازی یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حداقل پنج‌ساله است ازاین‌رو بانک‌ها برای رسیدن به پول خود ترجیح می‌دهند که سرمایه در گردش واحدها را تأمین مالی کنند.

ناصری با اشاره به این که این مسئله طرح‌های صنعتی و معدنی را با مشکل جدی مواجه کرده است اظهار کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکنون تنها به شش طرح در حوزه طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و پنج طرح در حوزه توسعه و نوسازی و بهسازی بخش تولید خراسان رضوی پرداخت‌شده است.

وی با اشاره به این موضوع که بانک‌ها برای طرح‌های توسعه، بازسازی و نوسازی بخش تولید و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی به پرداخت تسهیلات بلندمدت رغبتی ندارند ادامه داد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی در خراسان رضوی  کمبود نقدینگی و تملک آن‌ها توسط بانک‌ها است.

ناصری گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری تاکنون ۱۰۴ نشست برگزار کرده که در آن‌ها ۷۶۰ پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی بررسی‌شده است.

وی ادامه داد: نشست‌های کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی ۹۷۰ مصوبه داشته که از این تعداد ۳۴۵ مصوبه اجرا و ۶۲۳ مصوبه در دست اقدام است.

نافرمانی بانک‌ها
در طی سال‌های گذشته متأسفانه قریب به‌اتفاق جلسات ستادهای رفع موانع تولید به نبود همکاری بانک‌ها اختصاص داشته است.دلیل اینکه چرا بانک‌ها از دستورهای بانک مرکزی اطاعت نمی‌کنند؟ یک دلیل اصلی این است که ترکیب سهامداران بانک‌های ایرانی که پیش‌ازاین با اختلاف زیادی به نفع دولت‌ها بوده تغییرات محسوسی کرده است.

در حال حاضر سهام بانک‌های خصوصی شده که پیش‌ازاین دولتی بوده‌اند توسط نهادهای قدرتمند خریداری‌شده و آن‌ها هرگز حاضر به اطاعت از دولت نیستند.

سهامداران بانفوذی که پشت بانک‌های خصوصی ایستاده‌اند قدرتی همسنگ با نهاد دولت دارند و برای اینکه سهمشان را از بازار پول حفظ کنند دستورهای غیراقتصادی بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند و  در شرایطی که بانک مرکزی خزانه چندان پری هم ندارد فرماندهی محض مثل سابق ممکن نیست.

هم‌چنین گفته می‌شود رقابت شدید بانک‌های موجود با یکدیگر با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و حتی مجاز از دلایل دیگر عدم فرمان‌برداری بانک‌ها از بانک مرکزی هستند.

۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۸
کد خبر: ۴۹٬۳۶۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =