ستاد تسهیل تولید، راه فرار بازپرداخت وام؟ / اقتصاد بیمار و تورم بالا، تولید را گرفتار کرد

آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت و معدن، اعتقاد دارد که بنگاه های تولیدی کشور به خاطر مسائل متعددی از جمله ناتوانی دولت در پرداخت بدهی شرکت های بخش خصوصی و تحریم ها، دچار مشکل شده اند

بازار؛ گروه ایران- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و دولت موظف شد بدهی های خود را پرداخت کند و اقداماتی انجام شود که کیفیت و کمیت کالاها ارتقا پیدا کند. از طرفی دولت موظف شد نیمی از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تخصیص داده شود و موانع تولید برطرف شود.

در چارچوب اصلاحات انجام شده در این قانون، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و کارگروه های استانی نیز در همه استان ها تشکیل شدند تا هدف تولید با کیفیت و رقابت پذیر تحقق پیدا کند. در گفت و گوی «بازار» با آرمان خالقی، دلایل تشکیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و مسائل و مباحث مربوط به آن مورد کند و کاو قرار گرفت. خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران است.

*در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ۶۰ ماده به تصویب رسیده و اجرایی شده و در سال ۱۳۹۷ دو ماده ۶۱ و ۶۲ به این قانون اضافه شد و در این مواد، موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شده. ما الان یک ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید داریم و در همه استان ها هم یک کارگروه استانی فعال است. به نظر شما، آیا تشکیل این ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام مثبتی در این سال ها بوده است؟

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستادی بود که در ابتدا با مصوبه هیأت دولت، تشکیل شد و این ستاد کارش را شروع کرد. بعدها با توجه به کارکرد مثبتی که این ستاد داشت و به موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی می کرد، دو ماه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اضافه شد و ستاد، جنبه قانونی پیدا کرد و از مصوبه دولت بودن، به قانون مصوب مجلس تبدیل شد.

با این کار، جایگاه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ارتقا پیدا کرد. بخشی از اختیارات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید که در حدود اختیارات استان ها بوده، به کارگروه های استانی تفویض شده. کارگروه های استانی نیز با ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آن استان تشکیل شده.

در این چارچوب، جلساتی برگزار می شود و کمیته های کارشناسی دارد. در ابتدا مشکلات واحدهای تولیدی که دچار مشکل هستند بررسی می شود و در مورد آنها تصمیم گرفته می شود. این تصمیم، می تواند در قالب توصیه باشد یا می تواند الزام باشد نسبت به دستگاه های دیگر.

برای مثال، با توجه به این که عمده مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل بانکی و پولی برمی گردد، با بانک های عامل در استان، مذاکره می شود و مسئولان آنها به جلسات دعوت می شوند. ممکن است این مذاکرات به خاطر تعویق پرداخت تسهیلات بانکی یا بخشودگی جریمه های بانکی باشد. با توجه به مصوبه ای که کارگروه استانی دارد از بانک مورد نظر می خواهند که برای استمهال تسهیلات، بخشودن جریمه ها و اعطای مساعدت کند.

همچنین مشکلات مربوط به تامین اجتماعی و مالیاتی در این کارگروه ها و ستاد ملی مطرح می شود. شاید سوال شود که مثلاً وقتی سازمان مالیاتی در استان می تواند کار را انجام بدهد، انجام نمی دهد و به کارگروه و ستاد ارجاع می شود؟ معمولاً قوانین و مقررات، دست و بال مدیران را می بندد و آنها به مصوبه بالادستی نیاز دارند که بتوانند بر آن اساس، بخشودگی یا مهلت را اِعمال کنند.

مصوبات کارگروه های استانی، این اختیار را به مدیران استانی می دهد که این نوع کارها را انجام بدهند. در سطح ملی هم، بحث مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها مطرح است. چون اختیارات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، در حد مداخله در موضوعاتی است که پایین تر از سطح قانون مصوب مجلس است و نمی تواند در مصوبات مجلس مداخله کند.

ستاد ملی، می تواند در مورد دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که سازمان ها و وزارتخانه ها، تدوین و ابلاغ کرده اند، تصمیم بگیرد و اختیار تغییر و اصلاح آنها را دارد. این موضوعات، در ستاد ملی مطرح می شود و ستاد، برای جمعی از بنگاه ها تصمیم می گیرد.

*آیا الان بخش خصوصی از تشکیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی رضایت دارد و در چارچوب خانه صنعت، معدن و تجارت بررسی کرده اید که فعالان بخش های صنعت و معدن و تولید کنندگان، از مصوبات کارگروه های استانی و ستاد ملی رضایت دارند؟
تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت بود. ما این پیشنهاد را ارائه کردیم و معاون اول رئیس جمهور، سه استان را به عنوان پایلوت تعیین کردند. ما به سه استان مراجعه کردیم و من از طرف خانه صنعت و معدن در این مراجعات حضور داشتم و جلسات استانی برگزار شد.

یک گزارش تهیه شد و بر مبنای این گزارش، مصوبه هیأت دولت برای تاسیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر شد. در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ما عضو اصلی بودیم و الان و بعد از مصوبه مجلس، عضو ناظر آن هستیم. در این ستاد، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، عضو رسمی این ستاد است و به فراخور موضوع، اتاق تعاون یا اتاق اصناف، به جلسات ستاد دعوت می شوند. در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، عضویت دارند و به عنوان اعضای اصلی در جلسات ستاد ملی حضور دارند.

*چرا سه استان را در ابتدا پیشنهاد کردید؟
یکی از این استان ها، استان اصفهان بود که یک استان نسبتاً برخوردار است. یک استان دیگر، استان لرستان بود که یک استان محروم است و مشکلات خاص خودش را دارد. ما می خواستیم به طور پایلوت (آزمایشی) ببینیم این کار شدنی است یا نه.

در ابتدا مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شد و سر ستادهای استانی شلوغ شد. بعضی از تصمیمات هم قابلیت اجرا پیدا نمی کرد و مشکلاتی وجود داشت. بعضی دستگاه ها، نسبت به مصوبات تمکین نمی کردند. در نهایت، تشکیل ستاد ملی به قانون تبدیل شد تا همه به مصوبات ستاد، تمکین کنند.

برخی دستگاه ها، عملاً مصوبات را اجرا نمی کردند و به همین دلیل در چارچوب خانه صنعت، معدن و تجارت، نامه ای خطاب به آقای منتظری، دادستان کل کشور نوشتیم و اعلام کردیم بانک ها و برخی ادارات به مصوبات لازم الاجرای ستاد، تمکین نمی کنند. در همان زمان، آقای منتظری بخشنامه ای را در همین زمینه به دادستان های کل کشور ابلاغ کردند.

البته پیش از آن دادستان زابل، دادستان قم و دادستان های برخی استان ها، ورود کرده و گفتند این مصوبات، الزام دارد و مصوبه قانونی است و دستگاه ها و ادارات باید تمکین کنند. وقتی این کارها انجام شد و نتیجه مثبت گرفته شد، آقای منتظری آن بخشنامه را به دادگستری های استان ها و دادستان ها ابلاغ کرد که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، لازم الاجرا است و هر مدیری و هر دستگاهی از این مصوبات تمکین نکند به مثابه این است که از قانون کشور تمکین نمی کند و باید با او برخورد قانونی شود.

تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت بود. ما این پیشنهاد را ارائه کردیم و معاون اول رئیس جمهور، سه استان را به عنوان پایلوت تعیین کردند. ما به سه استان مراجعه کردیم و من از طرف خانه صنعت و معدن در این مراجعات حضور داشتم

*جنابعالی گفتید که برخی مقررات دست و بال ادارات را می بندد. به صورت مصداقی می گویید که چه مواردی باعث می شده که ادارات، کار را انجام ندهند و بنا به گفته شما نیاز به مصوبه بالادستی باشد؟

در حوزه بانکی، برای این که یک مقدار استمهال بدهند و دوران بازپرداخت را تمدید کنند یا بخشودگی بدهند، مقرراتی وجود دارد که سیستم بانکی به بانک ها ابلاغ کرده یا هیأت مدیره یک بانک، مصوباتی در مورد نحوه برخورد با مشتری هایش مصوباتی دارد. این وضع، مدیران استانی را محدود می کند و به همین دلیل نیاز است که در چارچوب کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گیری شود.

در حوزه تامین اجتماعی نیز مشکلاتی وجود دارد. قانون به تامین اجتماعی اجازه داده شده برای این که بتواند حقوق خودش را استیفا کند دفاتر و اسناد شرکت ها را حسابرسی کند که ببیند حق بیمه را پرداخت کرده اند یا نه. یک مقدار هم موسع برخورد می کردند و تمام دفاتر و اسناد شرکت ها را بررسی می کردند. در صورتی که فقط باید اسناد مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کنند.

بررسی همه اسناد، زمان بَر بود و هم برای شرکت ها هزینه بَر بود و هم این که تامین اجتماعی سال های طولانی تری را حسابرسی می کرد و حتی دفاتر و اسناد ۱۰ سال قبل را بررسی می کردند و معمولاً تسویه حساب هم نمی شد. به همین دلیل قانونی وضع شد که تامین اجتماعی مدت کوتاه یک یا دو ساله را حسابرسی کند و تعیین تکلیف کند یعنی این طور نباشد که بعد از ۵ سال، دوباره برود و بگوید می خواهم دفاتر شرکت را حسابرسی کنیم و نظم شرکت ها را به هم بریزد.

*عمده مشکلات بررسی شده در کارگروه های استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در حوزه بانکی و وام و تامین مالی است.
بله. نیاز مالی واحدهای تولیدی به دلیل به هم ریختن وضعیت اقتصاد و رکود و تورم، بیش تر شده و مثلاً سرمایه در گردش بیش تری می خواهند یا چک های آنها برگشت خورده یا نمی توانند مطالبات خودشان را وصل کنند. فرض کنید با دولت طرف قرارداد شده اند ولی پروژه های دولت متوقف شده و دولت توان مالی نداشته که پول این شرکت ها را پرداخت کند.

در نتیجه نیاز مالی بنگاه ها افزایش پیدا کرده و از طرفی وام هم گرفته اند و وقتی که یک بنگاه و شرکت نمی تواند پولش را وصول کند یا بازار خودش را از دست داده است، نمی تواند بدهی بانکی خودش را پرداخت کند. به همین دلیل است که اقساط بدهی شرکت ها معوق شد.

*بانک ها زمان پرداخت قسط های وام را مشخص می کنند. در چنین حالتی، چرا بانک باید مجبور و مکلف شود که دریافت طلب خودش را به تعویق بیندازد و استمهال بدهی اتفاق بیفتد؟
شما بفرمایید چرا باید شرکتی که با دولت طرف قرارداد است نتواند پولش را بگیرد. بالاخره یک شرکت محاسبه کرده و قرارداد می بندد. در شرایط اقتصادی خاصی که قرار گرفته ایم قرار نیست که فقط یک طرف ضرر ببیند و آن هم فعال اقتصادی باشد.

چرا باید شرکتی که با دولت طرف قرارداد است نتواند پولش را بگیرد. بالاخره یک شرکت محاسبه کرده و قرارداد می بندد. در شرایط اقتصادی خاصی که قرار گرفته ایم قرار نیست که فقط یک طرف ضرر ببیند و آن هم فعال اقتصادی باشد

*فرضاً یک فعال خصوصی از یک بانک خصوصی وام گرفته ولی این که بانک خصوصی محکوم شود که استمهال کند و حق خودش را نادیده بگیرد، آیا درست است؟
بانک محکوم نمی شود و به پولش خواهد رسید ولی این که بانک، سختگیرانه رفتار کند که پولش را باید در زمان مقرر دریافت کند، قابل دفاع نیست. حتی نزول خورها به کسی که پول قرض می دهند، اگر دچار مشکل شود ملاحظه او را می کنند یا به او مهلت می دهند که به اصل پول خودشان برسند.

اگر بانک بخواهد طبق ضوابط عمل کند باید واحد تولیدی بدهکار را تعطیل کرده و اموال آن را تملیک کند. بعداً هم اگر بانک، آن اموال را به مزایده بگذارد شاید به پول خودش برسد. در حالی که اساساً این فرآیند، اقتصاد را فلج می کند. بالاخره بانک، با مشتری کار می کند.

*بانک ها هم در بورس سهامدار دارند و این سهامداران، انتظار سود دارند.
خُب شرکت ها هم سهامدار دارند.

*این که دولت، بدهی خودش را به یک شرکت و پیمانکار نمی دهد یک بحث است ولی بانک ها سهامدار دارند و سهامداران مایل هستند که سود خودشان را بگیرند.
بدهی دولت به شرکت یک بحث است.

*الان مشکل بین دولت و شرکت به وجود آمده و ربطی به بانک ندارد ولی عملاً بانک موظف می شود از بخشی از حق خود بگذرد و برای بازپرداخت وام مهلت بدهد.
این یک بحث است ولی بحث دیگر این است که شرکت، کالایش را فروخته ولی به شرکتی که کالا فروخته ورشکسته شده. در این حالت، چک های شرکت تولید کننده، برگشت می خورد. فرضاً این شرکت ۵ سهامدار دارد و بانک فرضاً ۵ هزار یا ۵۰ هزار سهامدار دارد.

یک حکایت  در این زمینه وجود دارد. می گویند یک روز اسکندر، یک دزد دریایی را گرفت و محاکمه کرد. اسکند به او گفت تو خجالت نمی کشی که دزدی کنی. آن فرد در جواب گفته بود من یک کشتی دارم و به من می گویند دزد دریایی ولی اگر من هم مثل اسکندر ۵۰ کشتی داشتم به من می گفتند اسکندر فاتح. چون فرقی نمی کند و هر دو، حمله می کنیم و اموال افراد دیگر را به غارت می بریم ولی من کوچک هستم و به من دزد می گویند و تو بزرگ هستی و به تو لقب فاتح داده اند.

همین موضوع را می شود به سیستم بانکی تعمیم داد. یک شرکت ۵ سهامدار دارد و در اقتصاد کشور، کار می کند. این اقتصاد، شرایطی پیدا کرده که آن شرکت نمی تواند بدهی خودش را به بانک پرداخت کند. در حالی که بانک از آن شرکت، وثیقه گرفته است. بنابراین، اصل پول بانک و تسهیلاتی که بانک داده، تحت وثیقه بانک است و فقط زمان بازپس گیری پول مطرح فرق می کند.

در اقتصادی که یک بخش آن گرفتار می شود، قاعدتاً کل اقتصاد گرفتار خواهد شد. فرض کنیم  ۵ هزار شرکت بدهکار را تعطیل کرده و تملیک کنیم. بانک بعد از آن باید به چه کسی وام بدهد تا چرخش اقتصادی داشته باشد و بتواند سود بدهد؟

یک بنگاه اقتصادی که دیدگاه بلند مدت دارد، افق بلندتری را می بیند و می گوید وامی که باید ظرف یک سال بازپس می گرفتم، ظرف سه سال میگیرم. وقتی که بانک، تمدید می کند این کار را به صورت رایگان انجام نمی دهد. بانک همان مدتی را که تمدید می کند، سود ان را می گیرد و انگار وام جدید داده است.

*نرخ سود تسهیلات بانکی بخش تولید کمتر است و در حد ۱۲ درصد است. اگر بانک همان پول را به بخش های دیگر اقتصادی بدهد چند درصد بیش تر سود کسب می کند.
وام های سرمایه در گردش، وام تبصره دار و با نرخ سود ۱۰ درصد نیست. واحدهای تولیدی وام کمتر از ۱۸ درصد نمی توانند دریافت کنند. دو نوع وام وجود دارد. یک نوع وام، تبصره دار بوده و نرخ بهره آنها پایین است. برای مثال، دولت وام هایی را به شرکت های دانش بنیان می دهد.   دولت به بانک می گوید این وام را به این شرکت با نرخ ۱۲ درصد بده و از شرکت ۱۲ درصد سود بگیر ولی مابقی سود را دولت به بانک پرداخت می کند. بانک از جیب خودش مایه نمی گذارد که با سود کمتری وام بدهد.

یک وقت هم دولت به بانک پول می دهد و می گوید این وام را با نرخ ۱۲ درصد در اختیار شرکت بگذار و ۴ درصد هم کارمزد خودت را دریافت کن. در این حالت بانک، عامل اعطای تسهیلاتی است که متعلق به دولت است و فقط ۴ درصد سود دریافت می کند. بانک فقط وقتی ضرر می کند که تسهیلاتی را پرداخت می کند و ما به ازای آن وثیقه کافی دریافت نمی کند. در این حالت، فساد اتفاق افتاده و مطمئن باشید یک طرف این فساد، همان سیستم بانکی بوده است.

بخش زیادی از دلیل به وجود آمدن این مشکلات، به شرایط نامطلوب اقتصاد کلان کشور ما برمی گردد که شرایط را به نحوی رقم زده که بنگاه های اقتصادی ما بر اثر تحریم یا عوامل دیگر، دچار مشکل می شوند و این مشکلات باعث می شود که واحدهای تولیدی ما گرفتار شوند

*این بحث مطرح است که ستاد ملی و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، یک روزنه است که تولید کنندگان از طریق آن می توانند بازپرداخت وام را به تعویق بیندازند. شما تا چه حد فکر می کنید این موضوع واقعیت دارد و این ستاد و کارگروه، زمینه ای شده که بازپرداخت وام ها به تعویق بیفتد و زمان بیش تری به وام گیرنده داده شود؟
یک گروه شامل نمایندگان استاندار، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن جلسه برگزار می کنند و آن شرکت بدهکار باید ثابت کند که به چه دلیل نمی تواند تسهیلات را پرداخت کند و بتواند قانع کند که تسهیلات دریافتی را در جای دیگر خرج نکرده است.

وقتی ثابت شود منابع دریافتی، انحراف نداشته و این شرکت می تواند وام را پس بدهد در این شرایط استمهال بدهی تصویب می شود. این کار، بدون قاعده نیست. درست است که می تواند یک روزنه باشد چرا که ممکن است در بین ۱۰۰ واحد تولیدی، مثلا ۴ واحد هم از این تور فرار کنند و بتوانند قانع کنند و سر تیم کارشناسی کلاه بگذارند. در نهایت، استمهال بدهی، بدون رضایت بانک اتفاق نمی افتد. اگر بانک، راضی و قانع شود استمهال انجام می شود.

*فقط در سال ۱۳۹۸ ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید تعداد ۷۸۲ مصوبه سیاستگذاری داشته و در کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید جمعاً ۲۴ هزار مصوبه داشته ایم. از طرفی ۱۳ هزار نامه در ستاد ملی، رسیدگی شده. آیا هیچ راه دیگری وجود ندارد که این وضعیت به وجود نیاید، این همه نامه نگاری نشود، سازمان ها و وزارتخانه ها خودشان کارها را انجام بدهند و اساساً نیاز به ستاد و کارگروه های استانی نباشد؟

بخش زیادی از دلیل به وجود آمدن این مشکلات، به شرایط نامطلوب اقتصاد کلان کشور ما برمی گردد که شرایط را به نحوی رقم زده که بنگاه های اقتصادی ما بر اثر تحریم یا عوامل دیگر، دچار مشکل می شوند و این مشکلات باعث می شود که واحدهای تولیدی ما گرفتار شوند.

مشکلات بخش تولید به خاطر وجود اقتصاد بیمار است و اگر اقتصاد ما سالم باشد و اگر تورم بالایی نداشته باشیم، هیچکس علاقه ندارد گرفتار باشد. ارزی که در ابتدای سال حدود ۱۲ هزار تومان بوده، امروزه با نرخ حدود  ۳۰ هزار تومان تامین می شود. برای مثال بنگاهی که با یک میلیارد تومان سرمایه در گردش اداره می شده، الان به ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.

از طرفی، بازگشت پول یک شرکت، ممکن است دو ماه طول بکشد. تا وقتی پول به سیستم برگردد باید سرمایه در گردش داشته باشد تا مواد اولیه بخرد و وقتی بعد از دو ماه، پول را از مشتری می گیرد، آن پول دیگر قدرت خرید سابق را ندارد. این وضع باعث می شود که شرکت ها، روز به روز ضعیف تر شوند. شرایط تحمیلی که شرایط برون بنگاهی است، وضعیت بدتری را برای بنگاه ها رقم می زند. در سال گذشته و سال های قبل هم، مشکل ارز را داشتیم و تحریم هم مشکل ایجاد کرده است.

الان نقل و انتقال پول برای واردات مواد اولیه مشکل شده ولی در گذشته با اعتبار اسنادی خرید انجام می شد و فقط ۱۰ درصد از پول ان پرداخت می شد. وقتی کالا دریافت می شد بقیه پول داده می شد ولی الان باید کُل پول را به شرکت خارجی پرداخت کنیم تا ماده اولیه را ارسال کند. در نتیجه نیاز به سرمایه در گردش به شدت افزایش پیدا کرده و این وضع، شرکت های ایرانی را آسیب پذیر کرده است.

۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲
کد خبر: ۴۸٬۸۰۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 0 =