قیمت‌گذاری دستوری محکوم به شکست/ بورس حافظ منافع سهامدارانِ فولاد

وی اضافه کرد: در حال حاضر محدودیت‌هایی که برای خریداران شمش فولادی وجود دارد مانع از واسطه‌گری بوده و تنها تولیدکنندگان و نماینده قانونی ایشان بر اساس مجوز اخذ شده از وزارت صمت قادر به تامین نیاز خود از درگاه بورس هستند؛ همچنین خریداران موظف به عرضه حداقل به میزان شصت درصد از تولیدات خود در بورس بوده و عملاً محصول تولیدی با قیمت مشخص و در شرایط شفاف به پروژه ها و مصارف مربوطه میرسد.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: نکته قابل توجه اینکه به طور معمول عرضه‌های شمش خارج از بورس و به طور غیر شفاف انجام می‌شوند که این مساله نظارت و کنترل را برای نهادهای ناظر دشوار کرده است.  

پرور ادامه داد: لازم به ذکر است، شرایط حاکم در اقتصاد کلان در شکل‌گیری فرصت‌های آربیتراژ و سرمایه‌گذاری فعالان اثر غیر قابل انکاری دارد. این موضوع می تواند در بازارهای مختلف به شکل فعالیت‌های واسطه‌گری نمود پیدا کند. از مهمترین دستاوردهای بورس کالا ایجاد شفافیت در معاملات است. در فضای شفاف نهادهای ناظر، مسئولین و کارشناسان می‌توانند نسبت به تدوین خط مشی، برنامه های استراتژیک و پایش بازارها  به طور موثرتر و کاراتری اقدام کنند.   

وی با تاکید بر این که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و حافظ منافع سهامداران است خاطر نشان کرد: با قیمت‌گذاری دستوری و محدود ساختن قیمت‌ها عواید حاصل از تولید و فروش محصولات به عوض تولیدکنندگان، سهامداران و صنعتگران کشور به سایر بخشهای غیر مولد و رانتی منتقل خواهد شد.

مدیر کالای کارگزاری «گنجینه سپهر پارت» یادآور شد: از آن جایی که هدف از عرضه کالا در بورس تسهیل و شفاف‌سازی روابط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، اکنون تناقض بزرگی بین قیمت گذاری دستوری و رسالت اصلی بورس وجود دارد. از این رو اگرچه این تصمیم به صورت موقتی اعلام شده است، لیکن می تواند وضعیت حساس بازار سرمایه و حقوق سهامداران را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی با ابراز امیدواری از تدوین سریع تر بسته پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فولاد و تصویب آن تصریح کرد: در حال حاضر قیمت ها فاصله معناداری با نرخ فروش شرکت ها دارد و چنانچه تصمیم منطقی هر چه زودتر گرفته نشود حق سهامداران و مصرف کنندگان پایمال می شود که با سیاست های سازمان بورس در تضاد است.