به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اصغر عنابستانی، با اشاره به تصویب فوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد در مجلس، گفت: یکی از مسائل اصلی در ساختار اداری کشور، موضوع مقابله با فساد است، از این رو باید در این رابطه تمام منافذ فسادزا و فسادخیز مسدود شده و زمینه را برای افشای مفاسد فراهم کرد، تا پس از آن، مقابله جدی و سخت با مفاسد صورت گیرد.
لوایح سه گانه مقابله با مفاسد اقتصادی در نظام اداری
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس یازدهم افزود: برای مسدود کردن منافذ فسادزا در نظام اداری کشور باید لایحه جامع شفافیت، لایحه جامع مدیریت تعارض منافع و لایحه اصلاح ساختار اداری در مجلس بررسی و تصویب شود، با این اقدام، از بروز فساد در نظام اداری جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: بعد از این اقدامات، باید سازوکاری را ایجاد کرد تا سیستم فساد احتمالی را افشا و عیان کند که طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد در همین راستا است، البته من با برخی از جزئیات این طرح مخالف بوده و این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما ایجاد سازوکار برای افشای مفاسد اقتصادی بسیار مثبت است.
باید پشتیبانی مالی از سوت زنندگان مفاسد صورت گیرد
عنابستانی گفت: به نظر من در طرح مذکور، علاوه بر حمایت معنوی از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی، باید پشتیبانی مالی نیز از سوت زنندگان صورت گیرد تا افراد مابه‌ازای مالی در مقابل ریسک افشای فساد داشته باشند. این مسئله موجب می شود که اگر افراد در سازمان یا دستگاهی از بروز فسادی مطلع شدند، آن را اعلام کنند.
سوت‌زنی فساد حلقه‌ای از حلقه های به هم پیوسته مقابله با فساد است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سوت‌زنی فساد حلقه ای از حلقه های به هم پیوسته مقابله با فساد است که مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد. از طرف دیگر یکی از بخش های مهم در بحث مقابله با فساد، برخورد با مفسدان ومتخلفان است که خوشبختانه دستگاه قضا عملکرد بسیار خوبی در این عرصه داشته است.
نظر شما