به گزارش خبرنگار بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به نحوه انتشار اوراق بدهی در سال آینده هشدار داده و نوشته است: دولت در سال بعد تعهد ۹۴ هزار میلیارد تومان از مجموع اوراق فروخته شده را بر عهده می گیرد که این روند تامین کسری بودجه و تراز بودجه در سال های بعد ممکن نیست و با انتشار نادرست و سریع اوراق بدهی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان پرده ابطال می شود که منجر به بروز مشکل در بازار بورس و بانک ها خواهد شد.
در این گزارش آمده است:« انتشار غیرمتعارف اوراق برای جبران کسری بودجه و تلاش برای تعمیق بازار آن هرچند در مقابل گزینه استقراض از بانک مرکزی آسیب کمتری به همراه خواهد داشت، ولی در صورت تداوم (به دلیل افزایش بار مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق) می تواند موجب خطر بحران بدهی در کشور شود. با توجه به این مسئله لازم است که اهتمام اصلی بر تجهیز منابع پایدار و کاهش هزینه های غیرضرور برای جبران کسری بودجه باشد و تأمین کسری بودجه از روشهای غیرپایدار صرفاً در صورت اضطرار و به عنوان ابزاری جهت خرید زمان برای به نتیجه رسیدن اصلاحات در حوزه مالیه عمومی دولت مورد استفاده قرار گیرد. »
اوراق یعنی قرض از بخش خصوصی
به گزارش بازار، در لایحه بودجه ۱۳۹۹ در مجموع مجوز انتشار ۱۰۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها صادر شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی (شامل بانکها، صندوقهای سرمایه گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی) دارد. از مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی ریالی، مجوز انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان آن به شرکت های دولتی اختصاص دارد و ۵ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری و سازمان های وابسته و مابقی آن (۹۴ هزار میلیارد تومان) سهم دولت است. بی نظمی در نحوه انتشاره اوراق
در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است:«همچنان ساختار بازار اوراق مالی دولت ـ شامل نحوه عرضه اولیه، بازار معامالت عمده، بازار معاملات خرد و ارتباط آنها با یکدیگر و جایگاه بازار سرمایه در این میان و چگونگی ثبت معاملات و نقل وانتقال آنها ـ مبهم خواهد بود و منجر به بی نظمی در انتشار و عرضه و معاملات اوراق مالی دولت می گردد».
بر این اساس با توجه به ابهامات بندهای متناظر در لایحه پیشنهادی و ابهام و بی نظمی که در بازار اوراق مالی دولت ایجاد میکند؛ مرکز پژوهش های مجلس برضرورت ارایه لایحه ای مستقل درخصوص نحوه انتشار اوراق مالی دولت و ساختار بازار تاکید کرده است.
اثرات فروش به صندوق های سرمایه گذاری
با توجه به کسری قابل توجه بودجه، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رشد چشمگیری داشته است و طبیعتاً عرضه این حجم از اوراق باعث کاهش قیمت اوراق مالی دولت در بازار شده و در روال عادی هزینه استقراض دولت را افزایش خواهد داد. دولت برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ سود اوراق، تلاش کرده است تا تقاضای اوراق را از طریق الزام نهادهای مالی) بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت(به خرید آنها افزایش دهداما در این باره نیز مرکز پژوهش ها نسبت به ابطال بیش از ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده های بانکی و اثراتی چون بروز مشکل در تأمین مالی بخش خصوصی از طریق اوراق مالی خواهد شد و در صورت عدم توجه به تدریجی بودن این کار تأثیر قابل توجهی هم در بانکها و هم در بازار سرمایه خواهد داشت.
طبق آنچه در جداول(۲) بودجه آمده است دولت در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید دارد.
لایحه ای بی‌توجه به اصلاحات ساختاری خود دولت!
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۹۹ بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، پیشنهاد داده تا دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند.
بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی توجهی، حجم بالای بیش برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است. بر این اساس پیشنهاد اولیه مرکز پژوهشها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط خوددولت است.
آنچنان که در این پژوهش آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است. »
این مرکز پژوهشی با اشاره به راهکارهای مختلف انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت که پارسال ارائه داده بود، اعلام کرد: «دولت نیز طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است. »
دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه، برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ دو اولویت وچندین پیشنهاد ارایه داده است: اولویت اول : «مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود» و اولویت دوم ـ «در صورت تأیید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد میشود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود» که این اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:
الف) اصلاحات در حوزه منابع
۱- حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی
۲- تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)
۳- جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل
۴- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
۵- حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۶- پلکانی کردن مالیات نقل‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس
۷- مالیات بر مجموع درآمد
۸- مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)
۹- مالیات بر ارزش زمین (LVT)
ب) اصلاحات در حوزه مصارف
۱- اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه
۲- کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها
۳- حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها
۴- مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد
ج) بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه
نظر شما