به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، علیرضا ناصرپور با بیان اینکه در سی امین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه اعطای تسهیلات به خریداران کالا در بورس کالا با توجه به عقود مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اعطای تسهیلات با استفاده از عقد مرابحه به این صورت که گیرنده تسهیلات به وکالت از بانک، خرید کالا را در قالب عقد سلف انجام می دهد و در هنگام سررسید، آن را از بانک به وکالت بازخرید کند، بلامانع است.
وی افزود: معاملات سلف در بورس کالا یکی از ابزارهای تامین مالی برای فروشندگان کالا به شمار می رود که براساس آن خریدار پول خرید یک کالا با حجم و کیفیت مشخصی را در زمان انجام معامله به عرضه کننده می پردازد و در زمان سررسید کالای خریداری شده را دریافت می کند. اما در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و نیز با توجه به روند افزایش قیمت ها در بازار، خریداران با مشکلات ناشی از تامین سرمایه در گردش موردنیاز برای خرید مواد اولیه مصرفی خود مواجه هستند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران ادامه داد: در این راستا رایزنی هایی با شبکه بانکی صورت گرفت تا راهکاری ارایه شود که براساس آن خریداران کالا بتوانند با هزینه کمتر اقدام به تامین مالی برای خرید کالا در قالب قرارداد سلف کنند. در این زمینه مدلی طراحی شد تا به مصرف کنندگانی که برای خرید مواد اولیه مصرفی خود مشکل کمبود نقدینگی دارند، تسهیلات بانکی اعطا شود. در این مدل، عقد قرارداد مشارکت و مرابحه به عنوان دو قالب کلی این طرح پیشنهاد شد که در نهایت شورای فقهی بانک مرکزی با ارایه این تسهیلات در قالب عقد مرابحه موافقت کرد.
تشریح چگونگی دریافت تسهیلات
ناصرپور در توضیح سازوکار دریافت این تسهیلات گفت: بورس کالا در مدل معاملاتی پیشنهادی خود در طرح مذکور، این امکان را فراهم کرده تا یک کالا بتواند به عنوان وثیقه تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی بانک ها به خریداران آن کالا در نظر گرفته شود. به این صورت که خریدار در قالب عقد مرابحه و با دریافت تسهیلات از بانک های عامل، اقدام به خرید یک کالا از بورس کالا به صورت سلف می کند. در زمان سررسید نیز خریدار در صورت تسویه اصل و سود تسهیلات دریافتی با بانک، کالایی که در قالب عقد قرارداد مرابحه از عرضه کننده و به وکالت از بانک خریداری کرده بود را دوباره از بانک بازخرید می کند.
وی ادامه داد: اما اگر خریدار نتواند در سررسید قرارداد سلف، اصل و سود تسهیلات دریافتی را به بانک بپردازد، بانک مطابق با قرارداد مرابحه صاحب کالا است و در این زمان، عرضه کننده آن کالا در بورس، کالا را به وکالت از بانک روی تابلوی فروش بازار نقدی می برد و عواید حاصل از فروش آن را به بانک پرداخت می کند. در این حالت، اگر عواید بانک از محل فروش نقدی کالا بیش از مبلغ ناشی از اصل و سود تسهیلات اعطایی به خریدار اولیه کالا باشد، بانک به همان میزان از مبلغ را به عنوان طلب خود بر می دارد و مبلغ اضافه را به خریدار پرداخت می کند. اما چنانچه عواید حاصل از فروش نقدی کالا کمتر از اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک بود، بانک مابه التفاوت مطالبات خود را از محل وثایق دریافتی از خریدار در زمان عقد قرارداد مرابحه، تسویه می کند.
ناصرپور در خاتمه سخنان خود گفت: به کمک این طرح خریداران کالاها از بستر بورس کالا می توانند منابع نقدینگی موردنیاز برای خرید کالای مصرفی خود را در قالب تسهیلات و عقد قرارداد مرابحه از شبکه بانکی تامین کرده و مواد اولیه موردنیاز تولیدات آتی خود را در قالب قرارداد سلف در بورس کالا خریداری کنند.
نظر شما