بازار؛ گروه خودرو: حدود ۷ ماه ازسال ۹۹سپری شده است اما هنوز قطعه‌سازان با مشکلات اولین روز از سال دست و پنجه نرم می‌کنند. نقدینگی بزرگترین چالش آنهاست و قراردادهایشان با خودروسازان که قرار بود از ابتدای تابستان در مسیر اصلاح قرار گیرد در همان پیج نخست مانده است. علاوه بر این همچنان بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه و قطعات نیم ساخته از خود همکاری نشان نداده و گمرکات مملو از کالاهای وارداتی شده است.
بنابراین عجیب نیست که روز به روز بر شمار خودروهای ناقص کف کارخانه های خودروسازان افزوده و از توان قطعه‌سازان برای تولید قطعات کاسته شود. موضوعی که برای بررسی بیشتر آن به سراغ امیرحسین جلالی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور و نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران رفتیم که گفتگو بازار با وی را در ادامه خواهید خواند.
* به عنوان نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران بفرمایید درحال حاضر مهمترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان قطعات خودرو با آن‌ها مواجه هستند چیست؟
به طور کلی می‌توان گفت قطعه‌سازان با دو مشکل عمده مواجه هستند؛ نخست، مواد اولیه داخلی که شامل آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی، مس و غیره می‌شود که بر اساس مصوب سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی این مواد اولیه که از طریق شرکت‌های مادر تامین می‌شوند باید بر اساس نرخ ارز قیمت گذاری و سپس به تولیدکنندگان فروخته شود. این قانون هم برای جلوگیری از خام فروشی در آن سال بدون در نظر گرفتن تولیدکننده داخلی مصوب شد. البته مشکل به همین جا هم منتهی نمی شود و درحال حاضر که شرایط اقتصادی تغییر یافته این صنایع برای فروش محصولاتشان از تولیدکنندگان پیش پرداخت دریافت می کنند که بر اساس این اقدام باید قیمت تثبیت شود و جنس را با همان قیمت مورد توافق قرار گرفته تحویل دهند. با این حال متاسفانه در زمان تخصیص مابه تفاوتی بر اساس نرخ روز دلار دوباره دریافت می‌کنند.
علاوه بر این مساله، مشکل دیگری که داریم این است که در گذشته پرداخت های دو ماهه و سه ماهه داشتیم که الان همان کار را هم انجام نمی‌دهند. برخی تولیدکنندگان مواد اولیه از جمله فولاد آلیاژی ۳۰ درصد هزینه را به صورت پیش پرداخت می گیرند و زمان تحویل اجناس نیز قیمت ها را به روز محاسبه می‌کنند و تمام مابه تفاوت آن را می گیرد. این نیز در شرایطی است که قراردادهای اکثر قطعه‌سازان با خودروسازان همچنان بر مبنای ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و دریافتی هم از شش ماه تا یکسال زمان می برد و به هیچ وجه امکان اینکه مواد اولیه داخلی خریداری کنند وجود ندارد. با این شرایط که پرداخت‌هایمان به دلار و نقدی است، انگار نه انگار که از شرکت‌های داخلی مواد اولیه را تهیه می‌کنیم، هرچند همین حالا با خیلی از شرکت‌های خارجی به صورت اعتباری با مهلت پرداخت سه ماهه همکاری داریم.
منشا مشکلات تولید از قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی نشات می گیرد، قانونی که بر اساس آن تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی همچون مس، فولاد و آلومینیوم و غیره باید بر اساس دلار محصولات شان را قیمت گذاری کنند؛ بنابراین به نظر نمی رسد با نظر وزارت صمت این قانون در این بازده زمانی کوتاه بدون تصویب قانون جدید یا تغییر قانون قبلی اصلاح شود
* با توجه به اینکه رزم‌حسینی وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح نرخ فولاد برای تولیدکنندگان داخلی را در برنامه قرار داده است، فکر می‌کنید با توجه به زمان کوتاهی که از عمر این دولت باقی مانده، تغییری ایجاد شود؟
بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد، چراکه منشا چنین اختلافاتی از قانونی که سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد نشات می گیرد. قانونی که بر اساس آن تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی همچون مس، فولاد و آلومینیوم و غیره باید بر اساس دلار محصولاتشان را قیمت گذاری کنند؛ بنابراین به نظر نمی رسد با نظر وزارت صمت این قانون در این بازده زمانی کوتاه بدون تصویب قانون جدید یا تغییر قانون قبلی اصلاحی صورت گیرد. به هرحال اگر چنین تغییری ایجاد شود برای تولیدکنندگان خیلی خوب است.
* با این تفاسیر به نظر می رسد رفع این معضل را باید در بهارستان و مجلس شورای اسلامی دنبال کرد؟
بله، اما همانطور که می‌دانید اصلاح چنین قانونی نیاز به زمان زیادی دارد؛ چرا که باید قانون جدید در قالب طرح و لایحه ارائه و بعد از آن تازه روند تغییرات ایجاد شود. علاوه بر این به این دلیل که معضل خام فروشی وجود دارد، بعید می‌دانم به این زودی‌ها تغییراتی ایجاد شود. اما بیشترین تغییری که امکان ایجاد دارد و به نفع بخش تولید و تولیدکنندگان نیز هست تغییر در نحوه پرداخت است.
* قطعات نیم ساخته و مواد اولیه که وارد شده بودند امکان ترخیص یافتند یا هنوز دنبال این هستید که بتوانید آن‌ها را از گمرک خارج کنید؟
برای ترخیص قطعه، باید ارز از بانک مرکزی تخصیص داده شود و بعد باید هزینه آن را بر اساس نرخ روز ارز پرداخت کنیم تا بعد از بررسی اسناد امکان ترخیص قطعات و مواد اولیه فراهم شود. برای اینکه به بانک مرکزی نیز پول بدهیم باید از خودروساز پول خود را در زمان مناسب دریافت کنیم. بنابراین باید متناسب با ارز روز از خودروساز پول دریافت کنیم تا همان اندازه که سال گذشته خرید مواد اولیه داشتیم امروز هم قطعات نیم ساخته و مواد اولیه را خریداری کنیم. در غیر این صورت با پولی که از خودروساز می گیریم نمی توانیم همان مقداری که سال گذشته خرید انجام می دادیم امسال نیز خرید داشته باشیم.
علاوه بر این بانک مرکزی نیز به موقع ارز تخصیص نمی دهد که دلایل خاص خودشان از جمله محدودیت ارزی را که خارج از حوزه قطعه‌سازان است را دارد. از طرفی به خودروساز برای تخصیص ارز لیستی را ارائه می‌دهیم که آن هم در یک پروسه طولانی قرار می‌گیرد که با پرداخت‌های خودروسازان نیز همخوانی مناسبی ندارد.
چرا که لیست را به خودروساز می دهیم، خودروساز آن را به وزارت صمت می فرستد و از آنجا نیز به بانک مرکزی ارسال می‌شود که تمام این فرایند دو تا سه هفته زمان می برد. در بانک مرکزی لیست ارسالی پردازش می شود و بعد از موافقت امکان دریافت وجود دارد. این درحالی است که زمان بندی فعالیت را باید میزان تولید مشخص کند نه اینکه لیست در هر کدام از بخش ها از جمله خودروساز، وزارت صمت، بانک مرکزی معطل شود. علاوه بر این وقتی بانک مرکزی اقدام به صدور مجوز می کند، آن مجوز تنها برای یک ماه معتبر خواهد بود و اگر نتوانستیم ریال مورد نیاز برای آن را تامین کنیم دوباره مجوز باطل می شود و باید تمام این مراحل را از نو آغاز کنیم.
اکثر قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان بر اساس دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و شمار خیلی کمی با ارز ۱۸ هزار تومان فعالیت دارند که تغییرات در قراردادهای آن‌ها هم هنوز در حساب ها نشسته و در دفاتر محاسبه نشده است
* با این تفاسیر فکر می‌کنید باز هم قیمت خودرو روندی صعودی داشته باشد؟
متاسفانه چرخه معیوبی که به آن اشاره کردم هربار تکرار می شود و ادامه می یابد، بنابراین طبیعی است که نتوانیم به تیراژ قطعه تولید کنیم و خودروساز هم نتواند به تیراژ برنامه ریزی شده تولید انجام دهد و این چرخه به قدری ادامه می یابد که عرضه کم می شود و با ثابت بودن تقاضا قیمت خودرو افزایش یابد.
به خودروساز می گویند با قیمت دستوری محصولاتش را به فروش برساند، از طرفی نرخ ارز هم هر روز تغییر می یابد. بنابراین در بهترین حالت پولی که به دستش می رسد را بین قطعه‌سازان توزیع می کند اما قدرت خرید با توجه به کاهش ارزش ریال روبه تنزل می رود. علاوه بر این اکثر قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان بر اساس دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و شمار خیلی کمی با ارز ۱۸ هزار تومان فعالیت دارند که تغییرات در قراردادهای آن‌ها هم هنوز در حساب ها نشسته و در دفاتر محاسبه نشده است. از طرفی همانطور که اشاره کردم هم دیر پرداخت داریم و هم پرداخت ها بر اساس نرخ گذشته دلار است.
بنابراین اگر بانک مرکزی به موقع تخصیص ارز انجام دهد و قطعه‌ساز نیز پول دریافت کند باز هم نمی تواند خرید ارز را به موقع انجام دهد و از گمرک مواد اولیه و قطعات نیم ساخته را خارج کند و این چرخه معیوب نیاز به اصلاح دارد. در مرحله اول باید مشکل پرداختی‌های خودروسازان به قطعه سازان اصلاح شود. زمانی که پول داشته باشند، تخصیص ارز و گمرک اهمیت می یابد. الان هرچقدر ارز تخصیص دهند اما وقتی ریال آن در دست قطعه سازان نباشد بی فایده خواهد بود.
* با توجه به آنچه که گفتید به نظرتان شورای رقابت می‌تواند بخشی از التهاب بازار خودرو را کنترل کند؟
نظر خاصی در خصوص شورای رقابت ندارم که وجود آن مفید است یا نه؟ اما نمی شود قیمت ورودی متغییر باشد و خروجی که محصول است با قیمت ثابت باقی بماند، چنین موضوعی امکان پذیر نیست. هر چقدر در خصوص مشکلات توضیح می دهیم پایان آن به این موضوع می رسیم که خودرویی که در کارخانه با قیمت پایین عرضه می شود در بازار با اختلاف چندبرابری به فروش می رسد و خودروساز نمی تواند هزینه‌های خود را مدیریت کند.
همچنین فرض را هم بر این می ذاریم که هیچ اتلافی هم در خودروسازی وجود ندارد. باز هم با توجه به اینکه ارز سه برابر شده و خودروساز هنوز دارد با همان قیمت‌های قبلی محصول به فروش می رساند پولی ندارد که به قطعه ساز دهد. بنابراین تمام این چرخه معیوب به شورای رقابت و نحوه اصلاح قیمت خودرو بر می گردد.
* فکر می کنید با توجه به مشکلات حوزه تولید از ابتدای سال چند درصد کاهش تولید در صنعت قطعه را شاهد هستیم؟
در مجموعه قطعه سازی حداقل ۵۰ درصد کاهش تولید را شاهد هستیم و به نظر می‌رسد شرایط برای قطعه سازان دیگر هم بهتر نباشد. چراکه ورودی ها کاهش یافته و توانمندی خرید با ارز گران را نداریم.
نظر شما