در جستجوی یک مشت دلار؛ بدهی ارزی ۶۲ صادرکننده مازندران

بازار؛ گروه استان‌ها: موضوع بازگشت ارز صادراتی مشکل فراروی واحدهای تولیدی و صادراتی مازندران مبدل شده است و به دلیل وجود اشکال در انتقال پول و مسائل فراروی برخی از صادرکنندگان دربه در صرافی ها هستند تا ارز تعهداتی را تامین کنند

نام ۶۲ واحد تولیدی و صادراتی مازندران در لیست صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند، این درحالی که بخش خصوصی اساسا به چنین رویه ای انتقاد دارد.

به گفته برخی از صادرکنندگان تعلیق کارت های بازرگانی و بسته بودن سامانه ثبت سفارش مشکلاتی را فروی صادرکنندگان ایجاد کرده و در چین شرایطی تلاش دولت برای تامین ارز موردنیاز از طریق چمدانی جای تامل دارد.

به باور برخی تولیدکنندگان درحالی که زیرساخت های مورد نیاز برای تامین مواد اولیه دچار اشکال و اختلال است، دولت با صدور بخشنامه های متنوع، مسائل مالیاتی، تعلیق کارت های بازرگانی، پذیرش نکردن پروانه صادراتی چه چیزی را دنبال می کند.

محمدرضا شعبانی از فعالان حوزه باغداری و باغبانی مازندران با بیان اینکه درشرایطی که برای ورود ارز و انتقال پول با مشکل مواجه هستیم، دولت تلاش دارد با فشار واردکردن به صادرکنندگان ارز مورد نیاز را تامین کند.

در این وضعیت که برای انتقال ارز به کشور مشکل داریم دولت باید از صادرکنندگان بخواهد تا کالاهای مورد نیاز را وارد کنند تا به این ترتیب تعهدات ارزی را انجام دهند

وی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: در این وضعیت که برای انتقال ارز به کشور مشکل داریم دولت باید از صادرکنندگان بخواهد تا کالاهای مورد نیاز را وارد کنند تا به این ترتیب تعهدات ارزی را انجام دهند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی که انتقال ارز با مانع مواجه هست، صادرکنندگان برای صادرات دلسرد هستند و برخی نمی توانند به تعهدات ارزی عمل کنند.

برخی از صادرکنندگان نیز صادرات ریالی و وجود مانع برای بازگشت ارز صادراتی، عدم پذیر صادرات ریالی از عراق و افغانستان، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را از دیگر مسال فراروی عنوان کردند.

به گفته آنان، کارمزد بالا و ۴۰۰ تومانی به ازای هر دلار در صرافی ها از دیگر مشکلات است، از اینرو دولت باید بازگشت دلارهای صادراتی را براساس نرخ واقعی کالاها بسنجد.

ثبت غیرواقعی ارزش کالاهای صادراتی
مجتی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران خواهان ثبت واقعی ارزش کالاهای صادراتی شد و گفت: درحال حاضر ارزش کالاهای صادراتی غیرواقعی و بالاتر از قیمت واقعی ثبت می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه در زمینه جهش تولید و تحقق آن باید به یکسری ملزومات مورد توجه کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر موانع متعددی فراروی تولید وجود دارد و تحریم ها اثر آن را بر پیکره صنعت بیشتر کرده است.

وی با عنوان اینکه اتخاذ برخی سیاست های نادرست سبب بیشتر شدن اثر تحریم ها شده است، تامین ارز را از جمله مسائل ومشکلات حوزه صنعت بیان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت در قالب ارز تامین می شود.

وی ادامه داد: فشار مضاعف و مشکلات سبب شد تا بسیاری از واحدها حالت رکود قرار گیرند و بسیاری از بخشنامه ها و دستورالعمل ها، برخی صادرکنندگان را مستاصل و دلسرد کرده است.

رضوی با اظهار اینکه مسئله بازگشت ارز صادراتی به قوزی بالای قوز در حوزه صنعت تبدیل شده است، گفت: قسمتی عمده ای واحدها طبق سیاست های ابلاغی کار کردند و باید موانع حل شود.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با عنوان اینکه بسیاری از واحدهای صادراتی عنوان می کنند که ارزش صادراتی بیشتر از میزان واقعی قلمداد و ثبت می شود، خواستار رفع مشکلات فراروی شد و گفت: ارزش صادراتی باید دقیق و واقعی ثبت شود.

بدهی ارزی ۶۲ صادرکننده
همچنین عبداله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه ۶۲ واحد تولیدی ارزهای صادراتی را بازنگرداندند، افزود: این واحدها مجبور شدند ارز صادراتی را در بازار آزاد تهیه کنند.

وی با بیان اینکه تولیدکننده بین دستورالعمل های متعدد سردرگم است بر لزوم حل مشکلات فراروی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی از حق صادرکنندگان کوتاه نخواهد آمد و از دولت می خواهیم که هر روز بخشنامه های متنوع صادر نکند.

وی با اظهار اینکه دولت باید در حوزه صادرات در کنار بخش خصوصی باشد، یادآور شد: مسئله بازگردان ارز صادراتی برای تجار دغدغه شده است و دولت از سوی می گوید تا یک میلیون دلار صادرات معاف از بازگشت ارز است و از سوی دیگر بخشنامه های متناقض صادر می کند.

در حال حاضر طبق بررسی ها و اطلاعات صمت مازندران بیش از ۶۰ درصد تجار استان تعهدات ارزی خود را انجام داده اند و حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در این زمینه می گوید: بیشتر مشکلات ارزی در حوزه صادرات به عراق و افغانستان است که باید برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه باید ارز صادراتی برای چرخش اقتصاد کشور بازگردانده شود، به صادرات در حوزه مرکبات اشاره کرد و گفت: حذف و معافیت از پیمان سپاری ارزی در حوزه مرکبات از جمله درخواست ها و پیشنهادات است.

به گزارش بازار در سال جاری صادرکنندگان مازندرانی ۳۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۷۹ میلیون دلار به ۲۶ کشور جهان صادر کردند و بیشتر اقلام صادراتی شامل فرآورده های لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، بستنی و غیره بوده است.