جواد حیران نیا؛ بازار: وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً ۱۸ بانک ایرانی را تحت تحریم قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه آمده است که این وزارتخانه طی رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریمها شناسایی کرده است.
بر اساس تغییرات جدید، تحریمهای ثانویه معرفی شده است؛ بدین ترتیب موجودیت‌هایی که با بانکهای ایرانی تعامل کنند، توسط آمریکا تحریم می‌شوند.
این موضوع می‌تواند ریسک بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی را برای همکاری با بانکهای ایران افزایش دهد.
باوجود ادعای آمریکا در استثنا کردن غذا و دارو و اقلام بشردوستانه اما این تحریمها داد و ستد این اقلام را با مشکل مواجه می سازد.
خبرنگار بازار در گفتگو با دکتر «رضا نصری» حقوقدان بین‌الملل و کارشناس سیاست خارجی به بررسی این تحریمها پرداخته که در ادامه می آید.
*آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ۱۸ بانک ایرانی وضع کرده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شده دارو و غذا از این تحریمها مستثنی است. این در حالی است که با تغییر برجسب تحریم بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی از سوی آمریکا تجارت اقلام بشردوستانه از جمله دارو و غذا مختل شده است. چون طرفهای خارجی بابت داد و ستد دارو و غذا با ایران باید به وزارت خزانه داری آمریکا گزارش بدهند و این وزارتخانه بررسی کند که داد و ستد مالی صورت گرفته و گزارش شده، جزو موارد تحریمی نیست. لذا بانکهای خارجی نیز چنین ریسکی نمی کنند و در عمل غذا و دارو تحریم است. ارزیابی شما چیست؟
این ادعا که دارو و غذا از تحریمها مستثنی است با واقعیت‌های موجود و با تجربه چند سال اخیر همخوانی ندارد و بیش‌تر جنبهٔ تبلیغاتی دارد. همانطور که اشاره کردید تحریمهای آمریکا به نحوی طراحی شده که برای اِعمال استثنائات هم یک «عنصر روانی» وجود دارد که در فرایند «ریسک‌سنجی» تاثیرگذار است و بانکهای خارجی را از داد و ستد با ایران بازمی‌دارد؛ و هم یک عنصر «عملی» وجود دارد که توسل به «مجوزهای بشردوستانه» وزارت دارایی آمریکا را عملاً بلاموضوع می‌سازد.
همانطور که می‌دانید ایران برای امسال رقمی حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است و برای وزارت دارایی آمریکا پوشش و صدور مجوز برای این حجم واردات - حتی اگر اراده‌اش وجود داشته باشد - مقدور نیست. اصرار بر اینکه دارو و غذا «مستثنی» است و تبلیغ و جنجال حول این ادعا صرفاً برای گریز از مسئولیت تبعات انسانی و احیاناً پیامدهای حقوقیِ «سیاست فشار حداکثری» است.
*با توجه به اینکه با تغییر برچسب تحریمهای ایران و تغییر آنها از هسته ای به مواردی چون تروریسم، حقوق بشر و سلاح های کشتار جمعی، برداشته شدن آنها منوط به گفتگوی ایران در زمینه های حقوق بشر، مسائل منطقه ای و موشکی است. با این وجود اگر بایدن هم رئیس جمهور شود و به برجام باز گردد آیا همه تحریمهایی که قبلا ذیل هسته ای بود برداشته می شوند؟
مدت‌هاست افراطیون دولت ترامپ و لابی‌های تندرو در واشنگتن تلاش می‌کنند دولت ترامپ را وادار کنند تا - به گفتهٔ خودشان - چنان «دیواری از تحریم» دور ایران بنا کند که دولت احتمالی بایدن نتواند بدون هزینه‌های گزاف سیاسی و حقوقی آن را فرو بریزد.
اما معتقدم رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند دست‌کم وضعیت میان ایران و آمریکا را با استفاده از اختیارات وسیع خود به وضعیت پیش از خروج ترامپ از برجام برگرداند.
در واقع، معتقدم آقای بایدن هم ارادهٔ سیاسی‌اش را خواهد داشت و هم در کسوت ریاست‌جمهوری اختیارات قانونی‌اش را دارد تا در دامی که افراطیون ترامپ پهن می‌کنند گیر نیفتد و روی ریلی که برایش می‌چینند حرکت نکند!
به نظر می‌رسد بایدن تلاش خواهد کرد یک گسست قابل ملاحظه میان دوران ترامپ و دوران خود به نمایش بگذارد و - هم بخاطر ملاحظات حیثیتی و هم بخاطر ملاحظات سیاسی و راهبردی - به نحوی عمل کند که سیاست خارجه آمریکا در دوران او تداوم سیاست خارجهٔ نامتعارف دوران ترامپ تلقی نشود. اگر در میانهٔ دوران ریاست‌جمهوری او در انتخابات سال ۲۰۲۱ کنگره (مجلس نمایندگان و مجلس سِنا) نیز همسو با دولت شود، قطعاً پیش‌برد برنامه‌های بایدن راحت‌تر خواهد شد.
در واقع، معتقدم تغییر برچسب تحریمهای ایران به مواردی چون «تروریسم» و «حقوق بشر» بیش از اینکه روی دولت احتمالی بایدن و مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن تاثیر بگذارد، بر بانک‌ها و شرکت‌هایی تاثیر خواهد گذاشت که امروزه قصد کار دارند اما از معامله با موجودیتی که متهم به حمایت از تروریسم یا حامی نقض حقوق بشر است پرهیز خواهند کرد.
*شما معتقد هستید که شوک بازار دلار توجیه چندانی ندارد. دولت آمریکا یک مهلت ۴۵ روزه به مخاطبین داده تا روابط کاری‌شان را با بانکهای تحریم‌شده تدریجاً پایان دهند. در حدفاصل این ۴۵ روز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار می‌شود و چه بسا با پیروزی جو بایدن - که احتمالش بالاست - فضای حاکم متحول شود. در این مورد توضیح بیشتری می فرمایید؟
داده‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه رشد اقتصادی در ایران، ارزش پول ملی و میزان فروش نفت دقیقاً با تاریخ اجرایی شدن تحریمهای مربوطه نسبت مستقیم دارد. یعنی رشد ۱۲٪ اقتصاد ایران دقیقاً از تاریخ خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸ و اِعمال متعاقب تحریمها سیر نزولی‌اش را آغاز کرد؛ شیب سیر نزولی و سقوط ارزش پول ملی از همان زمان تندتر شد؛ و بازار نفت نیز - متناسب با زمان‌بندی دولت ترامپ برای اِعمال تحریمهای نفتی - دچار افول شد.
در هفته‌ها و ماه‌های بعد نیز - هر بار - با اعلام وضع تحریمهای جدید شاهد لغزش در بازار ارز و قیمت کالا بودیم.
با علم به همین تاثیر روانی هم هست که دولت ترامپ - به ویژه پمپئو - در اعلام تحریمهای جدید - ولو تحریمهای «تکراری» - معمولاً یک صحنه‌آرایی و یک نمایش جنجالی سامان می‌دهد تا تاثیر اقدامات‌اش دوچندان شود.
در واقع، متاسفانه، در نظام بین‌المللی «دلار محور»، تاثیر روانی اقدامات و تحولات آمریکا بر اقتصاد کشورها - که ایران نیز از آن مستثنی نیست - یک واقعیت تلخ است که نمی‌توان به آسانی آن را کتمان کرد. یعنی این حقیقت بیانگر «وابستگی» ایران به آمریکا یا عدم استقلال کشور نیست. این وضعیتی است که تمام کشورها - از جمله قدرت‌های بزرگ اقتصادی مانند چین و آلمان - هم از آن رنج می‌برند و چه بسا - با تجربه تلخ ترامپ - در پی ترمیم آن هستند.
حال، با اتکا به همین تجربه، معتقدم در مورد تحریمهای اخیر نیز لازم است اطلاع‌رسانی بهتری صورت بگیرد تا افکار عمومی و بازار دچار شوک دلخواه و مورد نظر دولت ترامپ نشود. یعنی عنصر «مهلت ۴۵ روزه» و تلاقی آن با انتخابات پیش رو در آمریکا و احتمال شکست ترامپ باید به نحوی اطلاع‌رسانی شود که بازیگران صحنه اقتصاد بتوانند آن را در محاسبات خود به عنوان فاکتورهای موثر لحاظ کنند.
*تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران چیست؟ با فرض پیروزی بایدن و بازگشت او به برجام، برداشته شدن تحریمهای ایران چه مدت زمان می برد؟
علیرغم مانع‌تراشی‌ها و تلاش‌های فراوان افراطیون در واشنگتن، جو بایدن وعده داده که در صورت پیروز در انتخابات به برجام بازخواهد گشت و سپس آن را سکویی برای مذاکرات «تکمیلی» با ایران قرار خواهد داد.
اگر ایران نیز بر سر بازگشت او به برجام شرط و شروط سخت قرار ندهد - و شروط «دریافت خسارت» و غیره را پس از بازگشت آمریکا به برجام و در زمان طرح مذاکرات «تکمیلی» مطرح نماید - حداقل تاثیر بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای آغاز مجدد فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های ایران، ایجاد یک چشم‌انداز مثبت در افکار عمومی و رفع التهاب‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور خواهد بود.
از نظر سیاسی، معتقدم بایدن قصد دارد به سرعت آثار مخرب دولت ترامپ را از اذهان جهان پاک کند و دوران جدیدی را در مناسبات بین‌المللی آمریکا - از جمله در مورد مقوله هسته‌ای و عدم اشاعه - اعلام کند. در آغاز دورهٔ بایدن، اشتیاق تغییر - یا به قول خودشان «مومِنتوم» (Momentum) - در آمریکا در حدی خواهد بود که او بتواند از سرمایه پیروزی‌اش برای بازگشت به توافق هسته‌ای استفاده کند. دموکرات‌ها هم در سال‌های اخیر آنقدر از خروج ترامپ از برجام انتقاد کرده‌اند که خود را نزد افکار عمومی مقید به اصلاح اشتباهات او بدانند. در نتیجه، از نظر سیاسی مانع چندانی در مقابل او برای بازگشت به برجام نمی‌بینم.
در صحنهٔ سیاست خارجی نیز دولت‌های اروپایی، متحدین ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی قطعاً از چنین اقدامی استقبال خواهند کرد. یعنی بایدن می‌تواند «بازگشت به برجام» را به عنوان نماد «بازگشت به عقلانیت» و پایان دوران شوم ترامپ به نمایش بگذارد!
از نظر حقوقی نیز، بازگشت دولت بایدن به برجام - به عنوان یک تعهد بین‌المللی آمریکا و یک الزام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ - و تعلیق مجدد تحریمها کار چندان مشکلی برای رئیس‌جمهوری نخواهد بود؛ و زمان‌بَر نیز نخواهد بود.
او می‌تواند - در کسوت ریاست‌جمهوری - با صدور دستورالعمل‌های اجرایی به این وعده انتخاباتی خود تحقق ببخشد. در کنگره، مجلس سِنا نیز - با توجه به اینکه مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات‌هاست - قادر نخواهد بود از طریق قانونگذاری مانع بازگشت دولت بایدن به برجام شود. پس از نظر حقوقی نیز مانع قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.
اگر بازگشت هم صورت بگیرد، معتقدم تاثیرات این اقدام در حوزه فروش نفت و رهایی دارایی‌های کشور نیز فوری خواهد بود؛ ضمن اینکه تاثیرات روانی مثبتی هم در بازار ایران به جای خواهد گذاشت. اما قطعاً مدتی زمان خواهد بُرد تا سرمایه‌گذاران خارجی، تجار و کارگزاران اقتصادی به ثبات برجام و آغاز یک فرایند «تنش‌زدایی» میان ایران و آمریکا اعتماد لازم را پیدا کنند و با اطمینان از ثبات سیاسی و بین‌المللی وارد میدان شوند. همه اینها هم بستگی به این خواهد داشت که طرفین - پس از آزمودن فشار حداکثری در مقابل مقاومت حداکثری - تا چه اندازه به تعلیق تنش‌ها - یا نوعی دِتانت - متعهد شوند.
نظر شما