به گزارش بازار، به گفته مطبوعات فرانسه همزمان با ماه اکتبر سیاه، صدها هزار شرکت و موسسه مالی تجاری در اولین مرحله بررسی‌ها رسما در فهرست قانونی ورشکستگی قرار می‌گیرند.
شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که به علت همه گیری کرونا و تعطیلی چندماهه قرنطینه توان ادامه حیات را نداشته اند اکنون کمک‌های دولت در قالب وام‌های اضطراری تنها بار آن‌ها را سنگین‌تر کرده است.
آنورد ماریون کارشناس مدیریت بحران شرکت‌های تجاری در این باره می‌گوید: کاملا روشن است که شرکت‌ها با آمدن ویروس کرونا بسیار ضعیف شده اند و توان خروج از بحران را ندارند. با وجود پرداخت کمک‌های دولت برای پرداخت حقوق بیکاران موقت شرکت ها، بخش بزرگی از مشکلات مالی آن‌ها کماکان پابرجاست. وام اضطراری دولت تسکین موقتی بوده و مشکلات را سنگین‌تر کرده و تنها راه باقیمانده برای شرکت‌ها پایین کشیدن کرکره هاست.
بر اساس قوانین موجود در فرانسه؛ شرکت‌ها و موسسات بدهکار به بانک‌ها، ۴۵ روز مهلت دارند تا بدهی‌های معوقه خود را تسویه نمایند، اما در شرایط آلودگی ویروسی، دادگاه‌های تجاری این ملهت ۴۵ روزه را دو بار تاکنون تمدید کرده اند.
بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه (اینسی)؛ برآورد ابعاد سونامی مالی شرکت‌ها واقعا مشکل بوده و باید در انتظار خسارات غیرقابل باوری ناشی از ادامه بحران ویروسی به روی شرکت‌ها باشیم.
با این حال بر اساس اعلام اتحادیه ها؛ برآورد اولیه بدهی نجومی شرکت‌ها در فرانسه قریب به دو هزار میلیارد یورو است که چند برابر بودجه سالانه این کشور است.
نیکلا دوز کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: از امروز اولین موج ناکامی شرکت‌ها برای ادامه حیات و ورشکستگی آن‌ها رقم خورده است.
کارشناسان رسمی دولت رشد اقتصادی فرانسه را در جریان موج اول کرونا حدود منفی ۱۴ درصد اعلام کردند. شرکت‌های هتلداری، صنایع، توریسم، و بخش‌های ورزشی تفریحی بیشترین سهم ورشکستگی‌ها را در فرانسه به خود اختصاص داده اند.
بانک مرکزی فرانسه هم اعلام کرده در صورت کنترل نشدن آلودگی ویروسی در این کشور؛ شاهد خسارات اقتصادی بیشتری نسبت به موج اول خواهیم بود.
نظر شما