به گزارش بازار، عباس مقتدایی با اشاره به اینکه فوریتی طرح تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون ایرانی به تصویب مجلس رسیده است، گفت: ۲۱۳ نماینده مجلس از مجموع ۲۴۲ نفری که در مجلس حضور داشتند موافق این طرح بودند و تنها ۵ نفر مخالف بودند. این نشان می‌دهند که نمایندگان مردم این طرح را به عنوان طرحی مفید می‌دانند.
وی با اشاره به افت ارزش ملی و افزایش دلار و کرونا و افزایش نرخ بنزین و تامین کالاها برای نیازمندان و کم کاری‌های دولتی، اظهار کرد: مجلس منتظر بود تا لایحه‌ای از طرف دولت بیاید و با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نیازهایش را مطرح کند. اما این اتفاق نیفتاد و نمایندگان فکر و تلاش کردند تا این امر رخ بدهد.
این نماینده مجلس با رد ایجاد تورم جدید توسط این طرح توضیح داد: ما به دولت مبالغی را از قبل داده‌ایم به عبارتی از محل هدفمندی یارانه‌ها تبصره ۱۴ قانون بودجه ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه برای این کار در اختیار دولت است البته بند واو تبصره ۲ بودجه ۹۹ هم ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده است. این عددها، عددهای موجود است.
وی تصریح کرد: این بودجه در قانون دیده شده است منتها در بودجه‌های قبل این منابع که در بودجه بود بعضا به درستی استفاده نشده است.
مقتدایی هشدار داد: اگر کالاهایی مانند مرغ، روغن، برنج، پنیر و شکر و امثالهم به درستی در اختیار مردم قرار نگیرد، ممکن است امنیت غذای مردم به خطر بیفتد. ما نمایندگان مردم در مجلس گفته‌ایم، این پولی که در اختیار دولت قرار داده‌ایم، الان خیالمان راحت نیست که دولت این پول را به جامعه هدف می‌رساند یا خیر، به همین دلیل کارت الکترونیکی را تعریف می‌کنیم و در اختیار سرپرست خانوار قرار می‌دهیم که می‌توانند کالاهای اساسی و همچنین ضروری را از طریق این کارت تهیه کنند. در این صورت مطمئن می‌شویم اگر پولی را در اختیار دولت قرار داده‌ایم این پول به دست مردم می‌رسد.
مقتدایی ایجاد منابع جدید و خلق پول پر قدرت را تورم زا و مشکل آفرین دانست و گفت: ما بودجه سال ۱۳۹۹ را در دست داریم. مجلس می‌گوید دولت باید از منابع اختصاص یافته به ردیف‌های مختلف هدفمندی یارانه‌ها داده به علاوه پولی که در بودجه مخصوص این کار گذاشته شده است، یعنی همان تبصره ۱۴ قانون بودجه، کالاهای اساسی را تهیه کند ولی اکنون که انجام نشده ما می‌خواهیم نظمی بدهیم و روالش را برای دولت مشخص می‌کنیم که خارج از قاعده نتواند کاری انجام دهد.
وی تاکید کرد: باید عوارض مالیات بر ارزش افزوده، بازپرداخت بدهی‌ها و تعهداتی که به دولت می‌شود، انتقال و توزیع و خرید و فروش آب و برق و گاز و فرآورده‌های نفتی و سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز از هدفمندی یارانه‌ها و بقیه مصارف هدفمندی به صورت سرجمع کسر شود و به سیاست پرداخت یارانه‌ها اختصاص پیدا کند و در کالاهای اساسی بیاید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح همسان سازی بازنشستگان در قانون ششم توسعه دیده شده است، یادآور شد: در ماده ۹۶ قانون کار، دولت را مکلف است متناسب با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم رسمی به حقوق مزایا اضافه کند و این یک تکلیف است. متناسب سازی از ۱۴/۱۲/۹۵ باید اتفاق می‌افتاد و برنامه ششم باید از ۱/۱/۹۶ انجام می‌شد اما تعلل کردند و تامین بودجه‌اش انجام نشد و گفتند از ۱/۵/۹۹ انجام می‌دهیم. اینجا یعنی دست دولت در جیب مردم رفت و ما می‌خواهیم این دست را در بیاوریم.
وی اظهار کرد: در رابطه با کسری بودجه هم باید بگوییم دولت که قبلا قانون بودجه در اختیارش بوده و حتی اصلاح‌ها را خودش تحت عنوان لایحه به مجلس آورده، پس پیداست که کارش را به خوبی انجام نداده و خودش باید پاسخگو باشد. مجلس آمادگی دارد دولت نیازهایش را مطرح کند اما دولت از ابتدای شروع مجلس یازدهم لایحه‌ای را به مجلس ارائه نکرده و حالا خود مجلس دست به کار شده است.
طرح تامین کالاهای اساسی مغایر با قانون اساسی نیست
در ادامه صمد عزیزنژاد با اظهار به اینکه دولت نسبت به معیشت و تامین کالاهای اساسی مردم مکلف است و وظیفه دارد تامین کند، گفت: بنابراین طرح تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون ایرانی در نگاه اول مغایر با قانون اساسی نیست.
وی با اشاره به این تصویب این طرح با ذکر اینکه چون منبع جدیدی اضافه نمی‌کنند و در سقف ردیف‌های بودجه است نیازی به تغییر در لایحه نیست، متذکر شد: بحث دیگر این است که این ۳۰۰ میلیارد تومانی که در بودجه مصوب شده است، قابل تامین است یا خیر؟ این ایراد به دولت وارد است چون دولت از اول می‌داند بنا به شرایطی که دارد نمی‌تواند منابع در آمدی را از این ردیف‌ها تامین کند ولی با وجود این می‌آید و اصرار دارد در ردیف‌های بودجه می‌گذارد که این میزان درآمد دارد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اشکالی که همیشه در دولت‌ها وجود دارد این است که همیشه سر مجلس را کلاه می‌گذاشتند یعنی درآمدها را بالا می‌دیدند تا بتوانند هزینه‌هایش را بالا ببینند. هزینه‌ها سرجایش می‌ماند و درآمدها محقق نمیشد و کسری بودجه پیش می‌آمد.
وی گفت: تشخیص مجلس این بوده علی رغم اینکه می‌تواند کسری بودجه را تسهیل کند و تا حدودی تورم را هم داشته باشد ولی مهم این است که به معیشت مردم توجه شود. یعنی اینکه بگوییم کسری بودجه و تورم نخواهد داشت، چندان کارشناسی نیست و حتما خواهد داشت.
عزیزنژاد تاکید کرد: در حال حاضر بده بستانی بین حمایت از معیشت مردم و تورم چند درصدی است. مجلس در این دوره تصمیم گرفته این تورم و کسری بودجه را بپذیریم و به معیشت مردم توجه کنیم.
وی با اشاره به کسری منابع بیان کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقد هستیم متاسفانه دولت کاری نمی‌کند. مبادله تامین معاش و تورم و دور باطلی که ممکن است به تخریب قدرت مردم دچار شود، بنابراین یک مدیریت یکپارچه می‌خواهد و دولت و مجلس باید به کمک هم بیایند.
نظر شما