بازار – فوزیه حمزه پور : پیشینه اولین منطقه آزاد و تجاری در کشور به سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ در قشم و چابهار برمی‌گردد و پرونده ایجاد منطقه آزاد در مازندران قدمتی بیش از ۱۰ سال دارد و این طرح روی میز چند دولت، زیرورو شده است.
داستان منطقه آزاد در مازندران مفصل و طولانی است، زمانی امیرآباد به‌عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شد اما نمایندگان دیگر شهرستان‌ها از آنکه حوزه‌های انتخابیه آنان از این مزیت محروم مانده، به این گزینه تاختند و زمانی هم دولت‌ها به بهانه بار مالی احداث منطقه آزاد زیربار تصویب آن نرفتند.
طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه در مازندران باهدف کاهش مخالفت‌های منطقه‌ای و پایان دادن به ناکامی تاریخی در محقق شدن مطالبه مردمی از زمستان سال گذشته توسط استاندار بومی مازندران پس از رایزنی با افراد و گروه‌های صاحب نفوذ در سه منطقه غرب، مرکز و شرق استان تهیه و به جریان انداخته شد.
در طرح جدیدی موسوم به ایجاد سه لکه منطقه آزاد، بندر امیرآباد، فریدون‌کنار و نوشهر به‌صورت هم‌زمان و مکمل برای راه‌اندازی این ساختار جدید اقتصادی پیشنهادشده است که منتظر رأی نهایی مجلس است.
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه مازندران با داشتن بیشترین خط ساحلی خزر و همسایگی با کشورهای حاشیه دریای خزر، نیازمند ایجاد منطقه آزاد است، عنوان کرد: وجود سه بندر، سه فرودگاه، نزدیکی به پایتخت و امکان ارتباط‌گیری با آسیای میانه از طریق خط ریلی اینچه برون، نیازمند ایجاد منطقه آزاد و تجاری است.
محمد عبدی با اشاره به تولید ۷۲ نوع محصول کشاورزی به میزان سالانه بیش از هفت میلیون تن و قابلیت صادرات محصولات مختلف، ظرفیت‌های زیادی برای صادرات دارد و ایجاد منطقه اقتصادی با رویکرد صادرات محور باید جزو اولویت‌ها باشد، گفت: متأسفانه مازندران تاکنون از این حق مسلم و طبیعی محروم مانده است.
تاکنون کارنامه مناطق آزاد در کشور موفق آمیز نبود و به محل واردات کالاهای مصرفی تبدیل‌شده است، اما باید در ایجاد منطقه آزاد مازندران، رویکرد صادرات محوری مدنظر باشد
وی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی منطقه آزاد، معافیت‌های مالیاتی، صادراتی و وارداتی، عنوان کرد: اگرچه تاکنون کارنامه مناطق آزاد در کشور موفق آمیز نبود و به محل واردات کالاهای مصرفی تبدیل‌شده است، اما باید در ایجاد منطقه آزاد مازندران، رویکرد صادرات محوری مدنظر باشد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اشتغال را دامن زد.
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه افزایش درآمدهای ناشی از توریسم، حمل‌ونقل، تخلیه، بانکداری و بیمه گری از دیگر مزیت‌های منطقه آزاد به شمار می‌رود، تصریح کرد: نمایندگان استان و مجلس آینده باید از این حق قانونی مازندران دفاع کنند زیرا مازندران ازجمله استان‌های ساحلی است که از این مزیت محروم مانده است.
درعین‌حال حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران نیز در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه طرح منطقه آزاد و مدل جدیدان پس از ۱۰ سال به نتیجه رسیده است، گفت: خوشبختانه این طرح مصوبه هیئت‌وزیران را دارد و امیدواریم با تصویب آن مازندران به آرزوی دیرینه خود دست یابد.
وی با اظهار اینکه منطقه آزاد یکی از راه‌های مهم برای نیل به توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، گفت: در طرح و مدل جدید، بندر امیرآباد، فریدون‌کنار و نوشهر به‌عنوان مناطق اقتصادی، تجاری و گردشگری تعریف‌شده است
وی با اشاره به مزیت‌های منطقه آزاد، معافت های گمرکی، پولی، مالیات، بانک و کارورویداد را ازجمله مزیت‌ها برشمرد و گفت: ایجاد این طرح سبب تحول بزرگ برای تحقق چشم‌انداز توسعه اقتصادی در استان می‌شود.
خیریان پور، ادامه داد: مازندران از قابلیت‌های خوبی برای توسعه صادرات و اقتصادی برخوردار است و ایجاد منطقه آزاد می‌تواند این ظرفیت‌ها را تسهیل کند.
منطقه آزاد مازندران منتظر تصویب است
درعین‌حال احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه سه لکه منطقه آزاد مازندران پیشنهاد و مصوب شده است، گفت: این سه لکه در کارگروه تخصصی و هیئت دولت تصویب‌شده است و اکنون این طرح منتظر ابلاغ است.
حسین زادگان بابیان اینکه قبل از تصویب سه لکه منطقه آزاد در استان با نمایندگان مجلس نشستی برگزار و موافقت آنان اخذ شد، گفت: توافق کردیم منطقه آزاد با سه لکه تعیین در استان ایجاد شود و امیدواریم در صحن مجلس نیز رأی آورد.
ایجاد منطقه آزاد در مازندران در سال‌های اخیر در سایه اختلافات نمایندگان، غیر کارشناسی بودن طرح‌های ارائه‌شده و بی‌میلی دولت یا به مجلس ارائه نشد و یا از روی میز دولت کنار رفت اما مدل جدید ارائه‌شده که رأی مثبت دولت را دارد، منتظر تصمیم مجلس است.
اگرچه مناطق آزاد دارای مزیت‌های مختلفی است اما رصد و پایش کارنامه مناطق آزاد کشور این سؤال را مطرح می‌کند که مناطق آزاد توانسته است به اهداف موردنظر دست یابد یا گذرگاهی برای واردات اجناس مصرفی و لوکس شده است.
به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از مناطق آزاد علاوه براینکه به خروج ارز و ضربه زدن به اقتصادی داخلی منجر شده است، توان رقابت در صنایع داخلی را نیز از بین می‌برد و درنتیجه بیکاری کارگران و پایین آمدن توان تولیدات شرکت‌ها را دامن می‌زند.
نظر شما