به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، براساس بند «الف» مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی، به منظور جبران بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، دولت مکلف شده تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته شده است.
در بند «ب» این مصوبه نیز عنوان شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تامین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این مصوبه پرداخته و آورده است: با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است. با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضروری است:
۱. کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)،
۲. پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف،
۳. پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به عنوان یک ضرورت نه انتخاب)،
۴. ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی
با توجه به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی در حال تأمین شدن است، یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده است. بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد، باید منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
۱. واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند،
۲. از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد،
۳. بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی)،
۴. در سالجاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)،
۵. ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد. بررسی مصوبه کمیسیون نشان‌دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند. اولًا استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در ۶ ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیاً افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات زیر همراه خواهد بود:
۱. نامشخص بودن مخاطب رد دیون به منظور ایجاد منابع،
۲. چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدی،
۳. نامشخص بودن امکان نقدشوندگی دیون واگذار شده (مجموعاً ۸۵ هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته شده برای بند «و» تبصره «۲») که با توجه به هزینه‌های در نظر گرفته شده باعث کسری نقدینگی می‌شود،
۴. نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های جاری،
۵. نامشخص بودن نحوه تأمین منابع در صورت تداوم طرح و...
با توجه به موارد مطرح شده، لازم است که جزء «۳»بند «الف» مصوبه کمیسیون اصلاح و با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند جایگزین شود که در این راستا موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به‌عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است)،
۲. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود)،
۳. افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است).
علاوه بر موارد مذکور، در جزء «۲» و «۳» بند «ب» متن مصوبه کمیسیون نیز مصارفی در نظر گرفته شده است که ضمن غیرمرتبط بودن با موضوع طرح، از جوانب مختلفی مانند افزایش کسری بودجه، نامشخص بودن نحوه ارتباط رد دیون به تأمین اعتبار جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و اصول بودجه‌ریزی، محل ایراد بوده و پیشنهاد می‌شود که این موارد از مصوبه کمیسیون حذف گردد. از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود. همچنین باید توجه داشت که بر مبنای نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، بودجه سالیانه کل کشور و اصلاحات بعدی مربوط، در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه و همچنین متمم بودجه باید به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس شود.
نظر شما