بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری پولی در دوران رکود تورمی

همدان - «وقتی رکود با تورم همراه شود و رکود تورمی شکل بگیرد سیاست ‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند و نمی توان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود در راستای افزایش تمایل به مصرف و سرمایه‌ گذاری، اقتصاد را تحریک کرد»؛ این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانه‌ای برای بازار است که در ادامه می‌خوانید.

یحیی احمدی؛ بازار: شرایط رکودی به طور معمول به شرایطی که اقتصاد دو فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کند گفته می‌ شود؛ اما وقتی «رکود» را به این صورت تعریف می‌ کنیم، لزوما همان شرایطی نیست که تحت آن سیاست گذار پولی ملزم به مداخله و انبساط پول جهت برون رفت از این رکود باشد.

سیاست گذار پولی برای تشخیص اینکه باید عملکرد انبساطی داشته باشد یا انقباضی، چراغ راهنمایی به نام تورم دارد؛ وقتی شرایط رکودی بوده و تورم در نتیجه افت تقاضا در حال کاهش باشد، سیاست گذار پولی ملزم است تسهیل پولی انجام دهد؛مانند شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ تجربه کرد.

شرایطی که در آن میانگین نرخ در بازار بین بانکی از ۳۰ درصد فراتر رفته و تورم با سرعت زیادی در حال کاهش بود که در چنین شرایطی، تسهیل پولی با کاهش نرخ در بازار پول، بازار سپرده و بازار تسهیلات منجر به افزایش تمایل به مصرف و سرمایه‌ گذاری شده و به خروج از رکود کمک کند.

اما وقتی رکود با تورم همراه شود و رکود تورمی شکل بگیرد سیاست ‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که تحت شرایط رکود تورمی، ریشه رکود افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود در راستای افزایش تمایل به مصرف و سرمایه‌ گذاری، اقتصاد را تحریک کرد.

اگر رکود را معادل رشد منفی تولید ناخالص داخلی در یک سال فرض کنیم، اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب، ۴ دوره رکود تورمی را تجربه کرده است

بی شک اگر رکود را معادل رشد منفی تولید ناخالص داخلی در یک سال فرض کنیم، اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب، ۴ دوره رکود تورمی را تجربه کرده است.

دقیق‌تر که می‌شویم می‌بینیم در هر ۴ دوره، پس از یک دوره انبساط نقدینگی، یک شوک خارجی نقش یک ماشه را بازی کرده و یک بحران ارزی به وقوع پیوسته است.

در دوره اول (۱۳۶۵-۱۳۶۷) شوک کاهش قیمت نفت، دوره دوم (۱۳۷۴-۱۳۷۳) بحران بدهی ‌ها،  در دوره سوم (۱۳۹۲-۱۳۹۱) و چهارم (۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹) تحریم و برهم خوردن برجام جرقه جهش نرخ ارز بوده‌ اند.

بر اساس بررسی‌ها در هر ۴ دوره، به دنبال بحران ‌های ارزی، تورم افزایش یافته و نااطمینانی ‌های ناشی از شرایط بحران ارزی و افزایش تورم که همواره با افزایش قیمت سایر دارایی‌ ها نیز همراه است، منجر به افت تولید شده است.

در واقع در دوره‌ های رکود تورمی آحاد اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی ‌های خود در برابر ریسک ‌های اقتصاد، منابع خود را از سمت تولید به سمت بازارهای مالی و دارایی انتقال می‌دهند و این سرنوشت هر نقدینگی اضافی است که تحت این شرایط به اقتصاد تزریق شود.

وقتی شرایط اقتصاد به گونه ‌ای است که بازارهای دارایی بیشترین بازده را دارند، نمی‌ توان انتظار داشت که میزانی از نقدینگی‌ که به امید حرکت به سمت تولید و خارج کردن تولید از وضعیت رکودی به اقتصاد تزریق می‌ شود، مسیری غیر از بازارهای مالی و دارایی را در پیش گیرد

به طور کلی وقتی نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌ شود، بر اساس رفتارهای بهینه عوامل اقتصادی به سمتی حرکت می‌کند که بیشترین بازدهی را دارد؛ این منطق، تعیین ‌کننده بهترین عکس‌العمل سیاست گذار پولی است و مسلما وقتی شرایط اقتصاد به گونه ‌ای است که بازارهای دارایی بیشترین بازده را دارند، نمی‌ توان انتظار داشت که میزانی از نقدینگی‌ که به امید حرکت به سمت تولید و خارج کردن تولید از وضعیت رکودی به اقتصاد تزریق می‌ شود، مسیری غیر از بازارهای مالی و دارایی را در پیش گیرد.

حال اگر در این میان سیاست‌گذار این حقایق را نادیده بگیرد و تحت شرایط تورمی و التهاب بازارها، تسهیل پولی انجام دهد این نقدینگی جدید به سمت بازارهای دارایی و مالی حرکت می‌کند و مجددا منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود.

متعاقب این وضعیت، منابع باقی‌مانده از سایر بخش ‌های تولید نیز بیرون کشیده شده و برای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد استفاده می‌شود و لذا حرکتی که با هدف خروج از رکود انجام می‌شود، به دلیل عدم امکان جذب در ظرفیت‌های تولیدی، منجر به عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

با توجه به موارد اشاره شده مشاهده می‌شود که در کشورهایی که ابرتورم را تجربه می‌کنند، کیک اقتصاد با سرعت زیادی کوچک می‌شود و نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با تسهیل پولی در رکود تورمی این است که تحت این شرایط چسبندگی قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد که این بدان معناست که هرگونه تسهیل پولی به قصد خروج از رکود، حتی در افق بسیار کوتاه ‌مدت قادر نخواهد بود  اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری و تولید بگذارد و به سرعت بر قیمت ‌ها منعکس می‌شود.

سیاست‌گذار به دو دلیل ممکن است در چنین وضعیتی دچار این تصور اشتباه شود که تسهیل پولی، سیاست بهینه است اول اینکه به جای متغیر هدف غایی (تورم) از متغیر هدف میانی (نرخ سود) به عنوان علامتی برای تعیین سیاست انبساطی و انقباضی استفاده کند.

در رکود تورمی به دلیل بازدهی بالا در بازارهای مالی و دارایی بانک‌ها ناگزیرند برای حفظ ترکیب بهینه دارایی‌ های خود و جلوگیری از تبدیل سپرده‌ های بلندمدت به کوتاه مدت و پول نرخ‌ های سود را افزایش دهند

در رکود تورمی به دلیل بازدهی بالا در بازارهای مالی و دارایی بانک‌ها ناگزیرند برای حفظ ترکیب بهینه دارایی‌ های خود و جلوگیری از تبدیل سپرده‌ های بلندمدت به کوتاه مدت و پول نرخ‌ های سود را افزایش دهند؛ تحت این شرایط بازار پول مانند بستر خشکیده‌ای است که نقدینگی اضافی تزریق شده جهت کاهش نرخ سود، از روی آن سر خورده و به سمت سایر بازارها حرکت می ‌کند و در آنجا جذب می‌ شود.

دلیل دوم سعی در مقابله با بدتر شدن بازتوزیع درآمد با استفاده از چاپ پول است که در این زمینه نیز توجه به این نکته ضروری است که تورم‌ های بالای متعاقب سیاست‌گذاری ناصحیح پولی، متوجه دهک‌های پایین می‌شود؛ چرا که در تورم‌های بالا، تورم‌ دهک‌های پایین همواره بالاتر از تورم دهک‌های بالاست و از اینرو مهم‌ترین کمکی که می‌توان به دهک‌های پایین کرد، مهار سریع‌تر تورم است.

کشور ما در حالی رکود تورمی را تجربه می‌کند که در عین حال گرفتار مردابی دیگر شده؛ مرداب کرونا که تمام جهان را از لحاظ بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی به دام انداخته و غیر قابل پیش بینی بودن و نبود درمان قطعی این بیماری موجب شده که نتوان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده داشت.

می‌توان گفت در کنار آسیب‌های جانی، اقتصاد و معیشت نیز به‌شدت به نتایج پزشکی و عملکرد کادر درمان وابسته شده بنابراین نیاز است با پیشرفت در شناسایی بیماری و طول و عرض زمانی آن در بخش درمان و به‌طور همزمان در اقتصاد عمق بحران پیش‌آمده در دنیا و ایران و مدت زمان احتمالی آن شناسایی و به‌روز شود.

شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم همه محدودیت‌ها، قرنطینه‌ها و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی برای کنترل ویروس کرونا در وهله اول کسب‌وکارها را هدف قرار داده و سپس با کند کردن فرایند گردش مالی بین کسب‌وکارها، اقتصاد را وارد رکود خواهد ساخت.

این رکود از جایی آغاز خواهد شد که عده‌ای چه به دلیل محدودیت اجباری و چه محدودیت احتیاطی از کار بیکار و محروم شده و به تبع آن، درآمد هم در ادامه کاهش خواهد یافت.

افزایش بیکاری، کاهش درآمد مردم، کاهش تقاضا و  عدم بازپرداخت اقساط و تسهیلات می‌توانند اولین جرقه‌های بروز رکود در هر کجای دنیا باشند که سیاست‌گذاران به محض شناسایی ‌بخشی از این نشانه‌ها هرچه سریع‌تر باید با سیاست‌های مالی و پولی به مقابله بپردازند.

درواقع در شرایط فعلی بخشی از نقدینگی شرکت‌ها به‌دلیل عدم فروش محصولات یا خدمات به نسبت قبل کاهش پیدا می‌کند و از سویی دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران از این شرایط باعث خواهد شد، شرکت‌ها در دسترسی به سرمایه از این طریق نیز دچار مشکل شوند.

در این میان تعطیلی یا کاهش فعالیت‌های بانکی نیز یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین مالی را برای کسب‌وکارها متوقف ‌کرده و همین سبب شده با وجود تمام تلاش های دولت و مسئولین برای مدیریت اوضاع، افزایش قیمت ارز و سکه و طلا و در کل بازار کشور تورم را شاهد باشیم و افزایش دقیقه‌ای قیمت‌ها تکرار شود.

۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵
کد خبر: ۴۵٬۳۲۳

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =