۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۲
کد خبر: . ۴۵٬۳۲۲
سند چشم انداز اقتصاد ایران در ورطه فراموشی

اردبیل- «سند چشم‌انداز ایران رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامه ریزی کشور است که ایران ۱۴۰۴ را ایران توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می نماید.» این بخشی از یادداشت عظیم دشتی، فعال رسانه ای برای بازار است.

عظیم دشتی؛ بازار: تهیه وتدوین سند چشم انداز توسعه بلند مدت کشور و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری را می توان نقطه عطفی درتاریخ  برنامه ریزی وسیاستگذاری در ایران و نیز راهنمای عمل و حرکت جمعی کشور تلقی نمود،   طراحی وتبیین ویژگی ها وترسیم موقعیت جامعه ای که نسل امروز وآینده بتوانند آگاهانه و با اتکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، بلکه بر آمده از اصول و آرمانهایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار ومعنادار می کند.

بر این اساس، چشم انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می نماید که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های جامعه را هموارتر می نماید.

این افق بلندمدت به پیش بینی فرآیند توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و تعامل آن با جریانهای منطقه ای و جهانی می پردازد.

سند چشم‌انداز ایران رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامه ریزی کشور است که ایران ۱۴۰۴ را، ایران توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می نماید.

براساس این سند ایران در سال ۱۴۰۴ از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی به قدرت اول منطقه تبدیل می شد، در مسائل اقتصادی، ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل از رشد پرشتاب و مستمر بر خوردارمی شد، نرخ تورم و بیکاری به یک رقمی تبدیل می شد.

از جمله ویژگی هایی که سند چشم انداز را از برنامه های پنج ساله دیگر ممتاز ساخته است رویکرد تلفیقی و جامع آن به مسئله اقتصادی می باشد.

رویکرد درون گرایی صرف به همان اندازه رویکرد برون گرایی صرف، خطرناک و هشدار دهنده است. درونگرایی اقتصاد ایران را دچار حذف و انزوا خواهد کرد و برون گرایی، هضم و استحاله را در پی دارد، تلفیقی مناسب از این دو و متناسب به موضوعات و فرهنگ اصیل و ریشه دار اسلام می تواند از این افراط و تفریط ها جلوگیری نماید، چیزی که در سند چشم انداز به آن به خوبی پرداخته شده است.

توجه ویژه به سه گفتمان اصلی  صلح، گفتمان آزادی و دمکراسی و گفتمان توسعه و پیشرف در کنارهم، همراهی رشد با عدالت و به تعبیری جایگزینی توسعه عدالت محور به جای تک بعدی گری، رسیدن به رشد و توسعه و ترقی همراه با حفظ معنویات و ارتقاء کمالات انسانی و توسعه متوازن از ویژگی های متمایز کننده این سند با سایر برنامه های بلند، کوتاه مدت و بلند مدت اجرا شده در سالهای گذشته بوده است.

واقعیت این است که بدون رشد اقتصادی و خلق ثروت جدید، رفاه عادلانه در بلند مدت دست یافتنی نیست. آنچه که در نظام سرمایه داری و الگوهای غربی توسعه مورد انتظار می باشد،   مسئله رشد نیست، بلکه در رابطه با مجموعه سیاست های رشد بنیانی است که نسبت به توزیع درآمد بی اعتنا است و تنها بر افزایش در آمدسرانه تاکید داشته، عدالت را امر ثانوی تلقی می کند.
سند چشم انداز علاوه بر آنکه افق سیاستگذاری های کشور را در بازه های زمانی ۴-۵ ساله افزایش می دهد، نوعی همه جانبه گرایی و جامعیت نظام تصمیم سازی کشور در فرآیند را نیز اتخاذ می کند.

در اهمیت و جامعیت این سند همین بس که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می فرمایند: این سند چشم‌انداز چیز مهمی است؛ این را دست‌کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت که بعد از قانون اساسی، ما هیچ سندی را در کشور به این اهمیت نداریم.

متاسفانه سند به این مهمی و جامع که ۵ سال آخر عمر خود را تجربه می کند مورد غفلت قوای مجریه و مقننه و سایر دستگاهای متولی مربوط قرار گرفته است. نه در نطق های نمایندگان خبری از این سند است و نه در برنامه های دولت برای رسیدن به اهداف این سند خبری است.

گرانی وتورم چند صد درصدی، آشفنه بازاری در بورس و خودرو و مسکن و طلا و ارز، ثابت ماندن نرخ بیکاری، پس رفت در عرصه های علمی و پژوهشی  و...، نشان دهنده آن است که این سند با اهداف و آرمانهای خود فاصله زیادی دارد.

۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۲
کد خبر: ۴۵٬۳۲۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =