مرتضی احمدی رحمت؛ بازار: همدان از استان‌هایی است که طی چند سال اخیر با کمبود آب روبرو بوده و در این میان افت سطح آب‌های زیر زمینی،خشکی دشت‌ها و خشک شدن چاه‌های آب در برخی مناطق مختلف استان همدان از جمله مواردی است که در اثر بحران آب به وجود آمده است.
میانگین بارش در دنیا ۸۰۰ میلیمتر و در ایران ۲۵۰ میلیمتر است که با این احتساب کشور ما یک سوم میانگین بارندگی در دنیا را دارد و این خود نشان دهنده آن است که باید در مصرف آب صرفه جویی کرد چرا که در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار داریم.
عواملی چون برداشت بی اندازه از منابع آب زیر زمینی، کشت محصولات پر آب بر در کشاورزی استان همدان، کشاورزی به روش سنتی، افزایش جمعیت و توسعه استان و کاهش بارندگی‌ها و نزولات جوی در سال‌های اخیر موجب تشدید این وضعیت شده است
عواملی چون برداشت بی اندازه از منابع آب زیر زمینی، کشت محصولات پر آب بر در کشاورزی استان همدان، کشاورزی به روش سنتی، افزایش جمعیت و توسعه استان و کاهش بارندگی‌ها و نزولات جوی در سال‌های اخیر موجب تشدید این وضعیت شده است.
دقیق‌تر که می‌شویم به این نکته می رسیم که اقتصاد استان همدان متکی به بخش کشاورزی است و سیاست استان همدان از دیرباز بر این پایه بوده که متکی به کشاورزی باشد هر چند امروزه این مهم تعدیل شده و به سمت و سوی گردشگری و سایر صنایع سوق پیدا کرده اما براساس بررسی و مطالعات انجام شده ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی، هشت درصد در بخش شرب و بهداشت و دو درصد مربوط به صنعت و خدمات است.
اما یکی از دلایل مهم در کاهش آب‌های زیر زمینی استان همدان و بیلان منفی دشت‌های استان، برداشت بی رویه و بی حد و مرز از منابع آب زیر زمینی توسط حفر چاه‌های غیر مجاز برای کشاورزی است.
طبق بررسی‌ها بارها دیده شده عده‌ای از کشاورزان برای آبیاری زمین‌های کشاورزی خود بدون توجه به بحران آب در استان همدان اقدام به حفر چاه برای آبیاری زمین‌های خود می‌کنند که این موضوع باعث کاهش منابع آبی در استان شده و از طرفی حتی کشاورزانی که دارای مجوز چاه آب هستند نیز بیش از مقدار مجاز از آن برداشت دارند که این هم مشکل دیگری است.
طی ۴ دهه گذشته هر سال نیم الی یک متر سطح آب‌های زیر زمینی کاهش یافته است
از زاویه دیگری که به موضوع می‌نگریم به این نکته می رسیم که در استان همدان طی ۴ دهه گذشته هر سال نیم الی یک متر سطح آب‌های زیر زمینی کاهش یافته هرچند این روند اخیراً با اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی بهبود یافته است.
اما این پایان داستان نیست چراکه استان همدان یکی از استان‌هایی است که دارای فروچاله است و از تبعات آن بهره برداری بی رویه منبع آب است به طوری که در سفره‌های آب زیرزمینی آهکی برداشت آب زیاد باشد فضای خالی تهی می‌شود و فرورفتگی و نشست ناگهانی اتفاق می‌افتد.
آب در بین ذرات خاک، سنگ و خاک جریان دارد و به واسطه حفر چاه آب از حالت تعادل خارج شود و ذرات خاک فشرده می‌شوند و باعث نشست زمین می‌شود که در برخی از مناطق استان همدان این مهم اتفاق افتاده است.
ناگفته پیداست آب‌های زیرزمینی رودخانه‌ها جزو انفال محسوب می‌شود به این معنی که همه از این آب سهیم هستند و کسی که مجوز چاه دارد صاحب و مالک آب نیست بلکه اجازه بهره برداری به آن داده شده و متولی مطابق قانون وزارت نیرو است.
زمانی که افت سطح زیرزمینی اتفاق می‌افتد تبعاتی همچون از دست دادن مشاغل و عدم کیفیت مناسب آب رخ می‌دهد بنابراین قانونگذار اجازه هیچ گونه توسعه و برداشت بی رویه را نداده و بر همین اساس تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در دستور کار قرار گرفته است.
چاه‌های فاقد پروانه با مصارف کشاورزی که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفاری شده و توسط وزارت نیرو شناسایی شده اند، مشروط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون، مشمول دریافت مجوز می‌شوند
گذشته از مباحثی که عنوان شد تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه نه تنها در خدمت سند راهبردی توسعه استان همدان است بلکه در خدمت جهش تولید نیز هست؛ مطابق قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه با مصارف کشاورزی که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفاری شده و توسط وزارت نیرو شناسایی شده اند، مشروط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون، مشمول دریافت مجوز می‌شوند.
در استان همدان چاه‌های فاقد پروانه مشمول قانون مذکور به دلیل وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی دشت‌ها، در صورت داشتن شرایط تصریح شده در قانون، آیین نامه و دستورالعمل مربوطه، مشمول دریافت مجوز حداکثر ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز می‌شوند.
این حجم آب اختصاص یافته به هر چاه و همچنین مجموع حجم تعداد کل اینگونه چاه‌ها اگرچه برای مصارف کشاورزی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و شاید به لحاظ اقتصادی برای مصارف زراعت، مقرون به صرفه نباشد لیکن برای مصارف صنایع وابسته به کشاورزی، حجم قابل ملاحظه‌ای است و می‌تواند منجر به جهش تولید شود.
در سند راهبردی توسعه استان همدان، توسعه گلخانه‌ها به عنوان یکی از اهداف بخش کشاورزی تصریح شده اما توسعه گلخانه‌ها در اراضی کشاورزی آبی مربوط به چاه‌های مجاز به دلایل مختلف با استقبال مناسب کشاورزان روبرو نشده است و توسعه گلخانه‌ها به ویژه مجتمع‌های گلخانه‌ای در اراضی غیر آبی نیز با توجه به محدودیت تخصیص آب از یک طرف و نیز فاقد توجیه بودن افزایش سطح زیر کشت از سوی دیگر با موانع بزرگی روبرو است.
نامه‌ریزی و ترغیب و تشویق مالکین چاه‌ها به سمت ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی
حال با درنظر گرفتن پتانسیل چاه‌های فاقد پروانه مشمول قانون تعیین تکلیف، راهکار مقرون به‌صرفه و آسان‌تر جهت نیل به اهداف سند راهبردی توسعه استان و نیز تحقق جهش تولید، برنامه‌ریزی و ترغیب و تشویق مالکین اینگونه چاه‌ها به سمت ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی نظیر گلخانه‌ها است که به لحاظ زمین و آب فاقد مشکل است و از نظر صرفه و توجیه اقتصادی نیز حجم آب اختصاص یافته مناسب ایجاد طرح‌های صنعتی است.
با برنامه ریزی و تحقق این مهم ضمن تحقق تکالیف سند راهبردی توسعه استان همدان در بخش تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، به تحقق تکالیف مربوط به توسعه کشت گلخانه‌ای در استان نیز کمک خواهد شد و لذا این اقدام به طور مضاعف در خدمت سند راهبردی توسعه استان خواهد بود.
در این خصوص می‌توان با جلب موافقت مالکین اینگونه چاه‌ها و تجمیع مجوزهای بهره‌برداری، به این صورت که چند چاه مسدود و مجوز آن به یک چاه منتقل شود، نسبت به ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌ای با در نظر گرفتن سایر شرایط لازم، نیز اقدام کرد.
البته تعداد قابل ملاحظه‌ای از اینگونه چاه‌ها در حال حاضر موافقت اولیه برای دریافت مجوز را از شرکت آب منطقه‌ای دریافت کرده‌اند و در مواردی که باغ مثمر فعال وجود ندارد که این شرایط پتانسیل مناسبی برای تامین آب توسعه طرح‌های صنعتی وابسته به کشاورزی در استان است.
نظر شما