به گزارش بازار، حسن روحانی با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه سند اجرایی بودجه خود را تنظیم کنند.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح ابلاغ شد:
همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پیوست‌های آن، «سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان‌بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدمات اجرایی مربوطه، و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، اصلاح ساختار بوجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کند. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
نظر شما