بازار؛ گروه خودرو: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه مساله قیمت گذاری قطعات، صادرات و تولید مورد بررسی قرار میگیرد، اظهار داشت: تبعات قیمت گذاری دستوری خودرو عدم خرید قطعه و زیان انباشت خودروسازان و قطعه‌سازان است. به طوری که اکنون جمع زیان انباشته صنعت خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سود شرکت‌های بالا دست دولتی بالای ده‌ها هزار میلیارد است، افزود: درخواست قطعه سازی از خودروسازی تغییر ۱۰ درصد نرخ نهادهای تولید است و نیاز است آن‌ها بدون درنگ قیمت قطعات را اصلاح کند. اگر این موضوع رخ ندهد جهش تولید امکان پذیر نیست. طبق محاسبات انجمن همکن قیمت قطعات باید ۶۵ درصد افزایش یابد.
محبی‌نژاد ادامه داد: علاوه بر آنچه که اشاره شد، یکپارچگی قیمت گذاری در صنعت خودرو الزامی است، نمیتوان بالادستی خودروسازی یک قیمت تعیین و خودروسازی را با قیمت دستوری اداره کنند، در این میان قطعه ساز بین خودروساز و تامین کننده مواد اولیه تضعیف خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران بیان کرد: یک اشتباه یا خطا حاکمیتی در نحوه تصدی گری دولت در بالا دست و پایین دست جریان هست، تصدی گری دولت وجود دارد. دولت در بالادست جریان یعنی صنایع مادر ۱۰۰ درصد سهام دار است و در خودروسازی سهام کمتری دارد. بنابراین آیا منطق حکم می‌کند که سود از پایین دست به بالا دست پمپاژ شود یا بلعکس؟ اگر خودروساز ضرر کند دولت ۱۷ درصد متضرر می شود، اما قطعه ساز متضرر خواهد شد.
این قطعه‌ساز با اشاره به اینکه علاوه بر تمام آنچه که گفته شد قرار داد با خودروسازی ناعادلانه هست، اضافه کرد: تاکنون سه بار اقدام به اصلاح قراردادها شده، اما انجام نپذیرفته و شش ماه هست وزیر نداریم. متاسفانه باید گفت بین کشمکش های سیاسی بخش خصوصی متضرر می‌شود، این درحالی است که اختلافات سیاسی نباید متوجه بخش خصوصی شود. باید وزارت صمت به سازو کار درستی برسد تا مشکلات به مراجع قضایی نرسد.
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اعتماد بازار و بحث شکاف قیمتی در بین این دو بخش مشهود است، ادامه داد: این مورد نیز به دلیل تصمیم گیری های اشتباه دولت در خصوص قیمت است. قطعه ساز و خودروساز با زیان و کاهش تولید ادامه روند می دهند و متاسفانه از برنامه ۱۴۰۴ انحراف فراوانی در هدف تولید ایجاد شده است. هرچند بر روی کاغذ پنج ماه نخست حدود ۴۱ درصد افزایش تولید داشته ایم، اما باید به این موضوع هم توجه داشت که شش ماه نخست سال گذشته خودروسازان با افت تولد چشمگیر مواجه بودند.
وی با اشاره به اینکه دلیل افزایش کاذب قیمت نهاده ها به دلیل سرمایه ای نکاه کردن به خودرو است، گفت: مشوق های صادراتی مدت هاست صادرات را صنعت قطعه و خودرو با سد مواجه کرده است. نمی گوییم نمی شود صادر کرد اما راه های آن را باید سیاستگذاران خودرو ایجاد کنند. باید سیاست های صادراتی را تقویت شود و برای نیل به این هدف نیز نیاز به حضور در زنجیره یکی از خودروسازان بزرگ دنیا است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: خود خودرو را می توان به کشورهای اطراف هم مرز و غیر هم مرز صادر کرد که نیاز به رایزنی اقتصادی است. به هر حال وجود تمام مشکلات صنعت قطعه به دلیل تفرقه و عدم سیاست گذاری واحد در بین مسئولان است. مجلس، قوه قضائیه و دولت هر کدام حرف خودشان را می زنند. بنابراین پیشنهاد می دهیم کمیته ملی خودرو با حضور تمام تصمیم‌گیران در این حوزه تشکیل شود که مصوبات آن کمیته فرا قوه ای و لازم به اجرا باشد. در غیر این صورت صنعت خودرو با جهش مواجه نخواهد شد. بخصوص که دو غول کرونا و تحریم هر روز به بدنه تولید به ویژه صنعت خودرو و قطعه فشار بیشتر وارد می‌کنند.
نظر شما