دولت با تشکیل معاونت بازرگانی، مجلس را دور می‌زند

به گزارش بازار، مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در برنامه «گفتگوی اقتصادی» گفت: یکی از روش‌های کوچک شدن دولت، ادغام وزارتخانه‌هاست.

وی افزود: به عنوان مثال در همان سالی که وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شد وزارت صنعت و معدن و بازرگانی هم در هم ادغام شدند البته هدف دولتمردان از این ادغام کوچک‌سازی و کارآمدتر شدن دولت بود، اما در عمل ادغامی صورت نگرفت و فقط سردر ساختمان‌ها تغییر کرد و افرادی هم که به عنوان وزیر در وزارت صمت انتخاب شدند نسبت به همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت اشراف نداشتند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر اظهارات خود گفت: وقتی اقتصاد ما نفت محور است یعنی بازرگانی بر صنعت می‌چربد، به ویژه در شرایط فعلی که درآمد نفتی دولت هم کاهش یافته و بیشتر صنایع فلزی و فولادی و پتروشیمی متقاضی نفت هستند.

صفاری ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری را نوعی دور زدن لایحه تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از هم و مخالفت مجلس با این لایحه می‌داند و می‌گوید: دولت با ایجاد این معاونت در حال دور زدن قضیه است اما بهتر است به جای این کار اول یک وزیر قوی را انتخاب کنیم و بعد اقدام به تفکیک وزارتخانه کنیم.

همچنین در ادامه، دکتر علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره تشکیل معاونت بازرگانی در ساختار ریاست جمهوری گفت: ما برای روان‌سازی کارها بهتر است به فکر دیگری باشیم، چراکه پاک کردن صورت مسئله هیچ کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان نخواهدکرد.

وی افزود: نمونه بارز این موضوع، دکتر نمکی وزیر بهداشت و عضو ستاد ملی مقابله با کروناست که سر مسئله ارزی که با دولت دارد هر روز گله می‌کند و بیانیه می‌دهد و نهایتاً هم مسئله خارج از ستاد حل می‌شود؛ این نمونه‌ها ما را نگران می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ما شش ماه است که وزیر نداریم و شرایط واقعاً خاص است ضمن اینکه نهاد ریاست جمهوری هم در حوزه کار اقتصادی خوب عمل نکرده است.

برخی مسائل با تفکرات و مصلحت‌اندیشی‌های فردی مطرح می‌شود که در صورت اجرا، دود آن به چشم همه خواهد رفت، مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی که به دنبال این رانت بزرگ، فقط یک سفره چربی برای عده‌ای پهن شد و هنوز هم جمع نشده است.

شریعتی همچنین در بخش دیگر این «گفتگوی اقتصادی» از رادیو گفت‌وگو، عملکرد رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: انتخاب رایزن طبق قانون برنامه پنجم باید با هماهنگی اتاق بازرگانی انجام شود اما بعضاً کسانی حکم می‌گیرند که آشنایی و تخصص و تجربه لازم را ندارند.

وی متذکر شد: البته مشکل فعلی اقتصاد ما این افراد نیستند و موضوع پیچیده تر از آن است که صرفاً توسط رایزنان حل شود.