علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: شب گذشته جلسه شورای عالی کار به ریاست محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سه محوریت تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران، اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل انجمن های صنفی کشور و تعیین تکلیف وضعیت کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل انجمن های صنفی کشور انجام شد و به تصویب رسید.
مزد کارگران منطقه ای تعیین نمی شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران اظهارکرد: با توجه به اینکه هنوز عدد هزینه معیشت کارگران تعیین نشده بنابراین نتوانستیم درباره میزان افزایش حقوق کارگران بررسی و چانه زنی ها را آغاز کنیم.
خدایی ادامه داد: تا پایان ماه جاری تکلیف هزینه خانوار کارگران مشخص می شود تا بتوانیم مذاکرات برای افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران را در جلسه بعدی شورای عالی کار شروع کنیم.
وی با بیان اینکه در جلسه شورای عالی کار مصوب شد تا حقوق کارگران در سال ۹۹ نیز به صورت ملی تعیین و تصویب شود، خاطرنشان کرد: بدون تردید حقوق کارگرانی که حداقل بگیر هستند را نمی توان با معیار مزد منطقه ای و شرایط صنایع تعیین کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه درباره تعیین حقوق کارگران به شکل منطقه ای و شرایط واحدهای صنعتی مطرح شده بود اما با توجه به اینکه حقوق کارگران بسیار پایین است و سطح زندگی آنها با معیارهای حداقلی مطابقت دارد به همین دلیل مقرر شد مزد سال آینده کارگران به شکل ملی تعیین شود.
کارگران مناطق آزاد صاحب کارگروه شدند
خدایی از تشکیل کارگروهی برای تعیین وضعیت کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری در شورای عالی کار خبرداد و گفت: در جلسه شب گذشته شورای عالی کار مقررشد تا در ذیل این شورا کارگروهی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای بررسی وضعیت کارگران یادشده تشکیل شود.
وی افزود: اعضای این کارگروه موظف هستند تا شرایط کارگران در مناطق آزاد و پارکهای علم و فناوری را بررسی کرده و در جلسه آتی شورای عالی کار نتایج بررسی های خود را ارائه دهند تا براساس این گزارشات برای بهبود وضعیت کارگران این مناطق اقدامات لازم انجام شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآور شد: در حال حاضر کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری مشمول قوانین کار نیستند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول و متولی رسیدگی به شکایت آنها نیست و طبق قوانین مناطق آزاد با آنها برخورد می شود و این درحالیست که باید تمامی کارگران مشمول قوانین کار کشور باشند.
نظر شما