به گزارش بازار به نقل از اتاق بازرگانی ایران، شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز بخش تولید در فقدان یک برنامه توسعه منسجم و ضعف عملکرد دولت‌ها در قبال این حوزه، بیش از آنکه ارزآور باشد، به ارزبری دچار شده است.
غلامحسین شافعی در بیستمین و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: باید اذعان کنیم که به تعریف درستی از تولید دست نیافته‌ایم و در این باب حتی وفاقی نیز وجود ندارد و به همین واسطه، خام فروشی در اولویت قرار می‌گیرد و حراج ثروت‌های عمومی رقم می‌خورد.
او ادامه داد: باید بررسی شود سیاست‌هایی که در ادوار گذشته و حاضر اتخاذ شده، آیا به توسعه تولید و ارزآوری منجر شده یا تولید را ارزبر و غیر بهره‌ور کرده است. پاسخ را می‌دانیم و ریشه را هم باید در عدم ارائه یک تعریف درست از تولید بجوییم.
شافعی تصریح کرد: سیمای اقتصاد کشور ما به‌مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن رنگ پاشیده و طرح کشیده‌ایم اما گذر زمان بالاخره نقصان‌هایش را نمایان کرده و بنیان کج آن را به رخ می‌کشد. بپذیریم که عمده تلاش‌های ما تا به امروز برای بخش تولید متکی بر اقدامات احساسی و غیر زیربنایی بوده است و باعث شده تا به دور باطل در مشکلات گرفتار بیاییم.
او بر تغییر و اصلاح روش‌ها و سیاست‌ها تأکید و بیان کرد: وضعیت خاص اقتصادی کشور و به‌ویژه مسئله صادرات، به نقل عمده مجالس مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و در این باب دغدغه‌های فراوانی وجود دارد.
رئیس اتاق ایران توضیح داد: پیرو مطالبات رهبر معظم انقلاب از سران قوا در جهت تحقق «جهش تولید»، اخیراً مقرر شد تا کارگروهی با اختیارات ویژه در این حوزه شکل بگیرد که جلسه نخستین آن در هفته گذشته برگزار و راهبری این ساختار نیز به آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری سپرده است. در بدنه کارگروه مذکور، نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند و از بخش خصوصی نیز برای مشارکت در آن، دعوت به‌عمل‌آمده است.
او اضافه کرد: در جلسه مذکور، همان مسائل پیشین موردبحث بود و به نظر نمی‌رسد این ساختار نیز بتواند گره دیگری بگشاید و همت مضاعفی در رفع مشکلات و موانع موجود رقم بزند، بااین‌وجود امیدواریم که کارکرد مطلوب از این تلاش جدید، حاصل آید.
برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بازنگری در بعضی مسائل اقتصادی کشور
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: به‌منظور ساماندهی سیستم اقتصاد کشور، باید اساس بودجه‌ریزی در کشور دستخوش تغییر گردد. برای تحقق چنین هدفی، به برنامه‌هایی اصولی نیازمندیم. در حال حاضر فرصتی مغتنم فراهم آمده تا به‌موازات بررسی «برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه» در گروهی از محافل و مجامع، برخی مبانی نیز دستخوش تغییر شوند تا افق و آینده اقتصاد کشور، به تکرار تجربه هفت دهه برنامه‌نویسی ناکارآمد، گرفتار نشود.
شافعی گفت: خبر خوش آن است که در دوره جاری، مقرر شده تا روند تدوین برنامه هفتم توسعه، توزیع استانی شود و برش‌های آن در استان‌ها تدوین گردد و نهایتاً در مرکز تجمیع و ابلاغ شود. این رویه کمک می‌کند تا تمرکزگرایی‌های گذشته، شکسته شوند. چنانچه این تصمیم به مرحله اجرا دربیاید، اتاق‌های بازرگانی باید نقش‌آفرینی مؤثری در این حوزه داشته باشند و مطالعات خود را در این موضوع، کلید بزنند.
او به جلسه دیگری در هفته گذشته با متولیان بانک مرکزی اشاره و تشریح کرد: در خاتمه این نشست، رئیس‌کل بانک مرکزی، ضمن اذعان به بعضی نقایص و مشکلات موجود، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی را ارائه داد تا در این ساختار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی در بعضی بخش‌ها بررسی و حتی تغییراتی در روند عمل به این تعهد، پیشنهاد شود.
شافعی تأکید کرد: نخستین جلسه این کمیته مشترک نیز هفته آتی برگزار می‌شود و اولین بحث نیز در حوزه بخش کشاورزی خواهد بود. به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی، مقرر است تا این جلسات به‌صورت هفتگی و با محوریت حوزه‌های مختلف اقتصادی برگزار شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: بارها گفته‌ایم که امکان ندارد، به‌جز مواردی استثناء، صادراتی انجام بگیرد و ارز آن به کشور بازنگردد. بعضی اظهارات که در این رابطه مطرح می‌شوند، معقولانه نبوده و ذهنیت جامعه را نسبت به حوزه صادرات مخدوش می‌سازند.
درآمدهای بادآورده و سوداگری‌ها باید به‌درستی رصد شده و از آن‌ها مالیات اخذ شود
شافعی از کاهش ارزش پول ملی نیز سخن به میان آورد و گفت: بسیاری از مشکلات امروز کشور از نظام اقتصادی بیماری نشأت می‌گیرد که اثرات خود را بر شئون دیگر هم باقی گذاشته است.
او تأکید کرد: سیستم بانکی کشور نیز نه‌تنها به کار توسعه کشور کمک نکرده، بلکه به‌واسطه دست‌کاری‌های فراوان در سیاست‌های پولی و مالی کشور، یکی از عوامل بزرگ در عدم توسعه‌نیافتگی آن بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، به عمده‌ترین چالش‌ها و البته مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از حوزه مالیاتی استان نیز اشاره کرد و گفت: آنچه در سال‌های گذشته به‌دفعات تکرار و پیگیری شده، سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است. در برهه‌ای به اقتضای فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری و یا توسعه پروژه‌های بزرگی نظیر پدیده، این سهم رشدی را تجربه کرد اما با توقف فعالیت در هر دوی این بخش‌ها، سهم مذکور به همان میزان قبل باقی ماند و حتی هر ساله درصدی نیز بر آن افزوده شد.
شافعی ادامه داد: مدیران مالیاتی استان، خود را مسئول و متعهد به ایفای این تعهدات می‌دانند و تحت‌فشار هستند تا درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی را محقق سازند اما فشار این سهم ناعادلانه بر دوش بخش مولد استان سنگینی می‌کند که خود با انبوه هزینه‌های دیگر مواجه است و چون برگرفته از سرمایه بخش خصوصی است، وابستگی و حمایت‌های دولتی را نیز دریافت نمی‌کند.
او، ظلم مضاعف دیگر را، شرکت‌های بزرگی دانست که اگرچه در این استان به تولید و فعالیت اقتصادی مشغول‌اند اما دفاترشان را به پایتخت یا استان دیگری برده و سهم مالیاتی‌شان را آنجا پرداخت می‌کنند. وی متذکر شد: شماری از این شرکت‌ها نیز با عقد قراردادهای به‌ظاهر قانونی، سعی کرده‌اند راه مفری برای خود بجویند اما عادلانه نیست که از یک مجموعه صنعتی - تولیدی، دود آن سهم این خطه و سود آن سهم استان دیگری باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: فعالان اقتصادی با همه تنگناهای موجود، از اینکه درآمدهای کشور از شانه نفت سبک شود و بر دوش مالیات‌ها و درآمدهای پایدار دیگر بنشیند، خشنود هستند اما تحقق چنین هدفی، تنها زمانی کارآمد خواهد بود که درآمدهای مالیاتی بر پایه روش‌های شفاف اخذ شود و حوزه‌های گریزان از مالیات‌دهی نیز شناسایی و به این جرگه، افزوده شوند.
شافعی تأکید کرد: بسیاری از درآمدها را باید به گردونه مالیاتی وارد کرد. درآمدهای بادآورده کوتاه‌مدت باید به‌درستی رصد شده و از آن‌ها مالیات اخذ شود. متأسفانه سرمایه‌های ما در کشور، عمدتاً سمت‌وسوی سوداگری‌هایی می‌روند که زیر ذره‌بین دستگاه مالیاتی قرار ندارند و این روند، بخش مولد اقتصاد را که شفاف و شناسنامه‌دار فعالیت می‌کند، بیش از همه متضرر می‌سازد.
او خاطرنشان کرد: وقتی محیط ما از شفافیت خالی می‌شود، یک علف هرز می‌تواند یک باغ را آلوده کند. مصداق آن در جامعه نیز سلب اعتماد عمومی از مشاهده اقدامات گروهی سوداگر است که برخوردی نیز با آن‌ها انجام نمی‌شود. متقابلاً رسالتی نیز بر دوش جامعه اقتصادی کشور قرار دارد تا به شفاف‌سازی محیط اقتصادی کمک کنند که اگر چنین شود، بیش از همه خود آن‌ها منتفع خواهند شد.
نظر شما