محمد مهدی ملکی؛ بازار: بدون شک در شرایط امروز مهم ترین و اساسی ترین موضوع کشور رفع مشکلات عدیده اقتصادی است که به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا دامن گیر ما شده و برای خروج از این وضعیت رهبر معظم انقلاب به عنوان سکان دار انقلاب اسلامی چندین سال است با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از مسئولین خواستند تا همگی در این راستا قدم بردارند.
یکی از شاخصه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای حاصل از نفت است.
از طرف دیگر سیاست افزایش صادرات محصولات غیر نفتی هم مکمل رویکرد فوق است که هم به افزایش تنوع درآمدزایی کشور کمک می کند و هم در جهت پیروی از سیاست افزایش تولیدات و صادرات کالاهای ایرانی است.
با اجرا شدن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی که تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، قطعا در آینده اقتصاد ایران به اندازه شرایط فعلی متاثر از نوسانات جهانی و تحریم های قدرت های زورگو قرار نخواهد گرفت
با اجرا شدن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی که تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، قطعا در آینده اقتصاد ایران به اندازه شرایط فعلی متاثر از نوسانات جهانی و تحریم های قدرت های زورگو قرار نخواهد گرفت.
اما لازم است با درک این موضوع که ابعاد مختلف داخلی و خارجی هم دارد به بررسی هر چه بهتر و بیشتر این موضوع بپردازیم و با تحلیلی جامع تلاش کنیم فرصت ها و محدودیت های موضوع را کنکاش کنیم تا بلکه بتوانیم با ترسیم نقشه راهی دقیق کشور را از این برهه حساس و شرایط کنونی به سلامت عبور دهیم.
بر این اساس دستگاه های مختلف باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنند که در این خصوص، این مهم به طور ویژه شامل نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت های اقتصادی می شود تا بتوانند زمینه های رشد و گسترش تولیدات و صادرات غیر نفتی ایران را بیش از گذشته فراهم کنند که این مساله بیشتر متوجه بُعد داخلی می شود.
در بعد خارجی هم دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمام پتانسیل خود در جهت تسهیل شرایط صادرات و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف استفاده کند.
برای این منظور وزارت امور خارجه یکی از دو اولویت خود را در آغاز دولت دوازدهم موضوع پیگیری مسائل اقتصادی کشور در خارج از کشور معرفی کرد و در گام بعدی هم معاونت جداگانه ای را تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» در ساختار آن وزارتخانه تاسیس کرد تا فعالیت های خود را در این حوزه متمرکز کرده باشد.
با توجه به اینکه شعار امسال از سوی رهبری انقلاب به عنوان جهش تولید مشخص شده است، به طور طبیعی رویکرد و اولویت اصلی وزارت امور خارجه هم باید در مسیر اجرایی شدن این شعار باشد.
هرچند دستگاه سیاست خارجی به صورت مستقیم متولی امر تولید نیست؛ ولی وزارت امور خارجه می‌تواند تسهیل گر تولید باشد، به این معنا که این نهاد به عنوان مهم‌ترین دستگاهی که با سایر کشورها در ارتباط است، می‌تواند زمینه را برای توسعه صادرات محصولات تولیدی کشورمان فراهم کند.
وزارت امور خارجه به وسیله معاونت دیپلماسی اقتصادی، با کمک سفرا و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور و همچنین وابستگان بازرگانی که از طرف وزارت صمت اعزام می‌شوند، باید بتواند بازارهایی را برای تولیدات ایران در جهان و به خصوص کشورهای همسایه پیدا کند.
این نکته را باید مدنظر داشت که منطقه ما با جمعیتی حدود ۶۰۰ میلیونی یک بازار هدف مناسب به منظور صادرات و فروش کالاهای ما به حساب می‌آیند و از این روی کشورهای منطقه و همسایگان باید در اولویت صادراتی ما قرار گیرند و برای آنها برنامه های بلند مدت و البته عملیاتی و کاربردی ترسیم کنیم.
برای سال جاری باید راهبردی جدید و متفاوت با سال گذشته حتی تدوین شود و این مهم با توجه به اینکه موضوع شیوع کرونا در جهان و به تبع آن در ایران رخ داده و فشارهای اقتصادی بر کشورمان به واسطه خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم ها در قالب فشار حداکثری، مضاعف شده و خواهد شد، تمامی پیامدها و احتمالات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و برای آنها راهکار در نظر گرفته شود.
نقش دیپلماسی اقتصادی در شرایط سخت و حساس فعلی کشور در واقع بسیج تمام توانمندی ها و ظرفیت های موجود و معرفی آنها به خارج از مرزهای ایران است
نقش دیپلماسی اقتصادی در شرایط سخت و حساس فعلی کشور در واقع بسیج تمام توانمندی ها و ظرفیت های موجود و معرفی آنها به خارج از مرزهای ایران است.
به تعبیر دیگر، دیپلماسی اقتصادی می تواند عامل ورود سرمایه گذاری خارجی، ورود تکنولوژی، ورود گردشگر بیشتر و عامل ورود کمک های فنی و حرفه ای گسترده تری به ایران شود و همچنین می تواند ظرفیت های کشور را هم به خارج از ایران صادر کند.
تاکنون بارها بر این اهمیت و لزوم توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی جهت توسعه تعاملات تجاری با کشورهای مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مختلفی تاکید شده، چرا که علاوه بر تعاریف سطور فوق، دیپلماسی اقتصادی می تواند موجب صدور خدمات فنی و مهندسی، کالا و خدمات و کمک های توسعه ای به کشورهایی که نیازمند آن هستند باشد و این مسئولیت و انجام اقدامات ذکر شده جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور برعهده معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است.
با رایزنی‌های مستمری که وزارت امور خارجه و به طور خاص معاونت دیپلماسی اقتصادی باید داشته باشد، می‌توان برخی بانک‌های کوچک در کشورهای مختلف جهان را که اشتیاق زیادی برای همکاری با ایران داشته و در کنار آن نسبت به تحریم‌ها نیز آسیب پذیری ندارند را شناسایی و از طریق آنها مسیر تجارت خارجی کشور را گشود و به توسعه تجارت در شرایط سخت فعلی کمک کرد.
در پایان این گفتار لازم است بار دیگر بر این نکته تاکید کنیم که، وزارت امور خارجه به دلیل آنکه نمایندگی دولت و ملت ایران اسلامی در جهان به حساب می آید و ارتباطات گسترده بین‌المللی دارد، می‌تواند در زمینه مسائل بانکی و برداشته شدن یا کاهش تعرفه‌های گمرکی اقدام کرده که این امر نیز سبب تحقق شعار سال که همان جهش تولید است، می شود و البته آنکه در این مسیر تمام دستگاه ها، سازمان ها و وزارت خانه های دیگر نیز باید به صورت هماهنگ با دستگاه دیپلماسی گام بردارند تا بلکه به صورتی حداکثری منافع کشور تامین شود.
نظر شما