به گزارش بازار به نقل از استانداری تهران، حشمت اله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در نشست با حسن مونسان معاون امور شعب بانک ملی گفت: با توجه به اینکه ۲۲ درصد اعتبارات تبصره ۱۸ را بانک ملی جذب نکرده و اعتبارات زیادی نیز در زمینه سرمایه در گردش و ثابت در اختیار بانک ملی قرار دارد، تقاضا این است که استان تهران در این تسهیلات به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
معاون استاندار تهران سپس با اشاره به فرایند طولانی جذب اعتبارات در فرآیندهای بانکی بیان کرد: یکی از خواسته‌های مجموعه اقتصادی استان تهران از بانک ملی این است که در حداقل زمان اختیارات ادارات شهرستانی و استانی ارتقا پیدا کند.
عسگری همچنین گفت: هر چند ۱۲۶۰ میلیارد تومان از ۱۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان اعتبارات مربوط به مشاغل آسیب دیده از کرونا در استان تهران در اختیار بانک ملی قرار دارد، اما بانک عملکرد خوبی نداشته و تسریع در پرداخت‌ها می‌تواند کمک خوبی به مجموعه استان باشد.
نظر شما