به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار، بازار خودرو در ماه های اخیر نه تنها سرو سامان پیدا نکرده که با مشکلات روزافزونی مواجه شده است.
شرایط نابه سامان بازار خودرو تا حدی پیش رفته که فروشندگان خودرو دست از معاملات کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. این درحالیست که بازار آگهی‌های فروش خودرو آن هم براساس این قیمت‌های نجومی هرلحظه در حال افزایش بوده و گویا بازار به صورت سازمان یافته به سمت گرانی پیش می‌رود.
رشد ۸۰ درصدی
با این حال طی هفت ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این مسئله مشکلات در این بخش را دو چندان کرده است.
به اذعان رئیس نمایشگاه‌داران خودرو، قیمت خودروی پراید ۱۱۱ حدود ۹ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۱۱ میلیون تومان گران شده است.علاوه‌بر این، در روزهای اخیر ساینا افزایش ۱۲ میلیون تومانی، پژو ۴۰۵ جهش ۱۶ میلیون تومانی، و پژو پارس نیز رشد ۱۵ میلیون تومانی داشته‌اند.
البته به اذعان برخی دیگر از فروشندگان خودرو، افزایش قیمت دلار باعث شد تا بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، شاهد افزایش قیمت در انواع خودروهای داخلی شود.
با این حال امسال قرار شد در قالب طرح‌های فروش، خودرو در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته و آن‌ها تا یک سال امکان فروش آن‌ها را پیدا نکنند، ولی جالب اینجاست بازار با حجم زیادی از خودروهای صفر که کسی مایل به فروش آن‌ها نیست روبروست.
بسیاری از کارشناسان خودرو در زمینه فروش خودرو از طریق قرعه کشی اذعان دارند که فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی تصمیمی نیست که بتوان از آن دفاع کرد؛ چراکه نه‌تنها مساله‌ای را حل نکرده بلکه موجب افزایش تقاضا نیز شده است. همچنین شکاف قیمت بین کارخانه و بازار خودرو و انتخاب شیوه قرعه‌کشی موجب شده تا برخی از افراد برای کسب درآمد و بدون هیچ هزینه‌ای در این قرعه‌کشی‌ها ثبت‌نام کنند در حالی که آن افراد هیچ نیاز واقعی به خودرو هم نداشتند.
البته در این بین موضوع قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس هم مطرح شد که واکنش های زیادی را در پی داشت تا جایی که رئیس شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد این شورا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است چراکه خودرو کالایی انحصاری به‌شمار می‌رود و تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است.بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد.
درباره شورای رقابت
با همه این تفاسیر این گزارش می کوشد تا ارزیابی از نحوه مدیریت نهادهای تعیین کننده در قیمت خودرواعم از شورای رقابت وستاد تنظیم بازارداشته باشد.
در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی گردید. در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل گردید. این کارگروه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است.
تخت گاز قیمت خودرو
به اذعان برخی از کارشناسان انفعال شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو به مشکلات دامن زده وضرورت دارد این نهاد در تعیین قیمت خودرو دقت عمل داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت: رییس جمهور ۴ ماه است که وزارت صمت را بدون وزیر گذاشته است و این خود به مشکلات دامن زده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر قیمت خودرو تخت گاز به پیش می‌رود و دولت هم تماشاچی این صحنه است.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر وزارت صمت وزیر ندارد تا مجلس در رابطه با افزایش قیمت خودرو تذکر، سوال و استیضاح از وزیر مربوطه را پیرو افزایش قیمت خودرو به جریان بیاندازد.
وی با بیان اینکه دولت مصیبتی برای این بخش- خودروسازی- ایجاد کرده است،گفت: در حال حاضر خودروسازان کار خود را انجام می‌دهند و و کسی نیست که این مسائل را مدیریت کند.
سلیمی تصریح کرد: هر از چند گاهی قیمت خودرو پر می‌کشد و پرواز می‌کند و تنها دولت در این زمینه دست به اقدامات مقطعی می‌زند.
این نماینده مجلس بیان داشت: به عنوان مثال دولت پس از یک افزایش قیمت سرسام آور در قیمت خودرو پای به میدان گذاشته و تنها یک الی دو میلیون از قیمت خودرو را می‌کاهد و پس از آن مثل قهرمان از حل مشکلات حرف می‌زند. این جای سوال دارد که چرا باید قیمت خودرو ۵۰ الی ۶۰ میلیون افزایش پیدا کند.
همچنین مهدی طغیانی در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت: مسئله اصلی درباره خودرو مربوط به این است که در حال حاضر حجم زیادی از تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده است.
وی افزود: در حال حاضر افرادی متقاضی خودرو هستند که مصرف کننده واقعی نبوده و قصد دارند تا نیازهای سرمایه‌ای خود را تامین کنند لذا این فرآیند اثرات مخرب خود را بر بازار می‌گذارد.
این نماینده مجلس با اشاره به ماموریت دستگاه‌های ناظر پیرو آنالیز قیمت خودرو گفت: به دلیل انحصاری بودن خودروسازی در کشور، در حال حاضر قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت قیمت تمام شده خودرو را تعیین می‌کند، اظهار داشت: معمولا درباره قیمت تمام شده خودرو بین شورای رقابت و خودروسازان اختلاف نظر وجود دارد و خودروسازان اذعان دارند که برخی موارد آنالیز قیمت دیده نشده است و شورای رقابت هم اذعان می کند که همه موارد آنالیز قیمت خودرو در نظر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: نهادهای تعیین کننده قیمت خودرو باید به نحوی در کنار هم قرار گیرند که در نهایت هم بازار خودرو تنظیم و هم ما در حوزه تولید دچار مشکل نشویم اینکه در زمینه قیمت خودرو دچار مشکل هستیم به دلیل این است که چینش نهادی در این زمینه به خوبی اتفاق نیافتاده و این مسئله محل ایراد و اشکال است.
ورود مجلس
این در حالی است که مجلس بیکار ننشسته و طرح ساماندهی بازار خودرو را تهیه کرده است.
قیمت‌گذاری خودرو دیگر در شورای رقابت انجام نمی شود
روح الله ایزدخواه درهمین زمینه به خبرنگار بازار گفت: به اعتقاد بنده تا زمانی که مکانیزم توزیع و عرضه خودرو در کشور اصلاح نشود، قیمت گذاری خودرو اصلاح نخواهد شد.
وی تاکید کرد: باید مکانیزم توزیع و عرضه خودرو در کشور درست و مناست شده و با روش و شیوه‌هایی نظیر قرعه کشی خودرو ما به جایی نمی رسیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: شیوه فروش خودرو از طریق قرعه کشی، شیوه و راهکار غلطی است.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو گفت: در حال حاضر طرحی را در زمینه ساماندهی بازار خودرو در مجلس به اتمام رسانده‌ایم که در این طرح درباره نحوه فعالیت شورای رقابت مواردی مطرح شده است؛ در این طرح شورای رقابت نمی‌تواند قیمت گذاری خودرو را دستوری کند.
وی تاکید کرد: همچنین شورای رقابت در این طرح و درباره اعمال برخی کنترل‌ها، عهده دار وظایفی است و تنها باید فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین کند نه اینکه عدد خودرو را مشخص کرده و نظر خود را به صورت دستوری اعلام کند.
ورود کمیسیون اصل نود مجلس به نابسامانی حوزه خودرو با ۳ رویکرد
البته مشکلات در این بخش به حدی زیاد است که کمیسیون اصل نود مجلس هم پای به میدان گذاشته و درصدد این است تا در زمینه ۳رویکرد در خودروسازی تحقیقات و بررسی های خودر را آغاز کند.
درهمین زمینه سید نظام الدین موسوی به خبرنگار بازارگفت: مقدمات بررسی در زمینه وضعیت فعلی خودروسازی در کمیسیون اصل نود مجلس آغاز شده است
وی تاکید کرد: کمیسیون اصل نود مجلس در زمینه وضعیت خودرو سه موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نماینده مردم تهران ،ری و شمرانات در مجلس بیان داشت: قیمت، کیفیت و توزیع خودرو از جمله موضوعاتی است که در کمیسیون اصل نود مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: ما در این سه بخش برشمرده شده حساسیت داریم و می کوشیم به درستی به این موارد رسیدگی کرده و مشکلات را احصا کنیم.
حال با در نظر گرفتن همه جوانب باید منتظر ماند و دید آیا نحوه مدیریت نهادهای مسئول در قیمت گذاری خودرو تغییر خواهد کرد و یا اینکه این مجلس پای کارآمده و برخی از رویه های گذشته را اصلاح می کند.
نظر شما