محمدحسین فنایی؛ بازار: دو مسئله مالیات و مباحث بانکی همواره به عنوان مشکلات بخش تولید تکرار شده است. اما به نظر بنده، اکنون مشکلات حوزه صنعت و معدن در گروی تحقق نوآوری و دگرگونی است. من معتقدم، چارچوب اقتصاد مقاومتی راه‌حل مناسبی برای گشایش در برهه فعلی است؛ البته چارچوبی که مطابق تعاریف درست از مفاد اقتصاد مقاومتی باشد.
شش سال پیش، ۲۴ بند از مهمترین سند اقتصادی کشور به امضای مقام معظم رهبری و شورای مصلحت نظام رسید و اینک شاهدیم وضع قوانین مربوطه توسط مجلس با اجرای دولت و نظارت قوه قضاییه مشکلات عدیده‌ای خلق کرده که تولیدکنندگان را با یأس و ناامیدی مواجه می‌سازد.
امروز سیاست کلان رهبری، قوه قضاییه و مجلس، اینگونه است که اگر جنسی از خارج کشور وارد شود و تولیدکننده‌ای برای تولید آن محصول اعلام آمادگی کند، باید از او حمایت شود.
همچنین اگر جنسی زنجیره تولید را تکمیل می‌کند باید مورد حمایت قرار گیرد؛ در حالی که به دلیل نداشتن تخصص و دانش، اتفاق‌های تأسف‌برانگیزی در حوزه صنعت می‌افتد.
متأسفانه سیاست‌هایی در حوزه صنعت وجود دارد که چون مسئولان این حوزه به دلیل عدم مهارت و تخصصی مرتبط به طور کارشناسی متوجه آن نمی‌شوند، با آن مخالفت می‌کنند.
مشکلاتی اعم از اقناع اداره صمت، اقناع اداره محیط زیست، پیگیری مسائل مربوط به تأمین برق و آب همواره سد راه تولید وجود دارد.
در این میان، گاهی تا جایی پیش می‌رویم که یک پروژه همه مشخصات و مجوزهای مربوطه را کسب می‌کند و همه مراحل را پشت سر گذاشته است اما در مرحله نهایی، به طور مثال به صرف نظر یک فرماندار با استقرار صنعت در آن منطقه مخالفت می‌شود.
این تصمیم دیرهنگام خسران‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را برای یک تولیدکننده به همراه دارد که متأسفانه مسئولان نسبت به این مسائل غفلت می‌کنند و صنعتگر تا جایی پیش می‌رود که دیگر نمی‌داند برای رفع این مشکل باید به سراغ چه نهاد یا فردی برود.
وقتی یک تئوری به اجرا تبدیل می‌شود، افراد متخصص می‌بایست تکنیک این بند را اجرا کنند و اینجاست که یک سؤال مطرح می‌شود، آیا فردی متخصص این موضوع در حوزه اجرایی وجود دارد؟
عمومأ در مراجع، فردی در جای اظهارنظر در حوزه صنعت نشسته است که صلاحیت تخصصی ندارد و در چنین مواردی، پرسش این است که چه باید کرد تا در به‌کارگیری نیروهای تخصصی، شایسته‌سالاری اعمال شود.
خوشبختانه اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری و اندیشکده‌ها به عنوان پشتوانه تفکر در بخش صنعت وارد میدان شده‌اند. پس شایسته است دولت نیز با توجه به شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، در تصمیمات خود از اظهارنظرات بخش خصوصی برای تهیه بخشنامه‌ها و... استفاده کند.
پیشنهاد خاص من به عنوان عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، تشکیل جلساتی برای تحلیل بندهای قانون اقتصاد مقاومتی و بحث درباره مشکلات حوزه تولید بر اساس مفاد این قانون است؛ چراکه معتقدم اگر مفاد قانون اقتصاد مقاومتی مورد تحلیل و تفهیم قرار گیرد و به چشم توسعه به آن نگاه شود، بسیاری از موانع سد راه تولید و روش‌های برون‌رفت از آن، ملموس می‌شود.
نظر شما