به گزارش بازار، حجتالاسلام سعید شهواری روز شنبه در نشست با مدیران اجرایی استان ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی اظهار کرد: مدیران اجرایی باید در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: واگذاری پروژهها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیما در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین بهرهگیری از مشاورههای حقوقی و تخصصهای قضایی در تنظیم قراردادها راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال و همزمان ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: صیانت از اموال عمومی اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را دارد همچنین مراجع نظارتی وظیفه مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیتالمال را بر عهده دارند.
حجت الاسلام شهواری بیان کرد: کوتاهی در استیفای حقوق بیت المال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی مسئولیت و پیگرد خواهد داشت و مراجع نظارتی باید بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت نمایند تا هم از حقوق بیتالمال صیانت شود و هم منافع آن به همه مردم برگردد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی همراه روند توسعه استان است اظهار داشت: یکی از سیاست های راهبردی دادگستری استان، فراهمسازی امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیتالمال دچار خسران نشود.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به پروژههای گردشگری موفق در سایر نقاط کشور افزود: لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی دارای ظرفیتهای بیبدیلی است که نباید بهدلیل ضعف در بهرهوری یا نبود طرحهای توجیهی مناسب معطل بماند.
وی تاکید کرد: از مدیران انتظار میرود با احصای مسائل زیستمحیطی و تعیین تکلیف فوری طرحهای گردشگری زمینه تبدیل لرستان به قطب گردشگری کشور را فراهم کنند.
وی اضافه کرد: این پروژهها باید با مشارکت سرمایهگذاران توانمند و تحت نظارت دقیق قانونی اجرا شوند تا به پیشانی گردشگری استان تبدیل گردند.
نظر شما