بازار؛ گروه راه و مسکن: مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ اگر چه تداوم روند صعودی تورم را نشان و عیان کرد اما نکته مهم آن ثبت کمترین تورم از سوی بخش مسکن با ۳.۲ درصد بود.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۶۵۶.۴ واحد رسید که نسبت به اردیبهشت ۵.۹ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به گزارش ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
این آمار بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی نهتنها نسبت به ماه گذشته با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو بودهاند، بلکه هزینه خرید سبدی یکسان از کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته نیز نزدیک به ۲ برابر شده است.
اما رکود بازار مسکن و تداوم آن در خرداد ماه باعث شد تا تمام پیش بینی های کارشناسان و تحلیلگران که معتقد بودند مسکن باز هم جاماندگی خود را جبران خواهد کرد اشتباه از آب در بیاید.
بررسی جزئیات نمودار تورم ماهانه گروههای کالایی نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت در خرداد مربوط به میوه و خشکبار با ۱۲.۵ درصد بوده است. پس از آن، هتل و رستوران با ۹.۸ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۹.۷ درصد و چای، قهوه و کاکائو با ۹.۶ درصد قرار دارند.
در ادامه، گروههای بهداشت و درمان و قند، شکر و شیرینیها هر کدام ۹.۴ و ۹.۲ درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند. همچنین نرخ تورم ماهانه نان و غلات ۵.۸ درصد و حملونقل ۵.۷ درصد بوده است.
در مقابل، آموزش با ۱.۶ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۲.۹ درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳.۲ درصد کمترین تورم ماهانه را ثبت کردهاند.
رکود بخش مسکن دلیل اصلی تورم پایین این بخش به شمار می رود اما باید توان پایین متقاضیان مسکن را نیز بر این تورم پایین اضافه کرد و دلیل اصلی دانست. هر چند باید تاکید کرد که سال های سال است که رشد بخش ساختمان به اندازه ای که بتواند به اقتصاد کلان کمک کند نبوده است
اگر چه رکود بخش مسکن دلیل اصلی تورم پایین این بخش به شمار می رود اما باید توان پایین متقاضیان مسکن را نیز بر این تورم پایین اضافه کرد و دلیل اصلی دانست. هر چند باید تاکید کرد که سال های سال است که رشد بخش ساختمان به اندازه ای که بتواند به اقتصاد کلان کمک کند نبوده است.
براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان میدهد.
در روزهای اخیر، برخی گزارشها با استناد به آمارهای غیررسمی، تصویری منفی از عملکرد بخش ساختمان در سال گذشته، ارائه کردند. اما اکنون گزارش رسمی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی و رسمی نظام آماری کشور، روایت دیگری را از واقعیت رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، ثبت کرده است. براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان میدهد.
همچنین رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۴ با ثبت ۳.۵ درصد رشد، در مقایسه با ۱.۵ درصد رشد زمستان سال قبل، حاکی از تقویت روند فعالیتهای ساختمانی است.این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد بوده و بخش ساختمان، با فاصلهای معنادار، عملکردی بهتر از متوسط اقتصاد کشور به ثبت رسانده است.
نکته مهمتر آن است که این بهبود، در یکی از دشوارترین سالهای اقتصاد ایران حاصل شده است. سال ۱۴۰۴ با دو رویارویی نظامی و پیامدهای سنگین اقتصادی و عمرانی آن همراه بود؛ رخدادهایی که به تخریب هزاران ساختمان مسکونی، آسیب به مجتمعهای صنعتی، پتروشیمی، کارخانهها و زیرساختهای کشور انجامید و هزاران میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل کرد.
افزایش نااطمینانی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و اختلال در اجرای پروژههای عمرانی، امری طبیعی است. از این رو، ثبت رشد مثبت در بخش ساختمان، آن هم در چنین فضای پرریسکی، از منظر کارشناسی قابل توجه و شایسته تأمل است
در چنین شرایطی، افزایش نااطمینانی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و اختلال در اجرای پروژههای عمرانی، امری طبیعی است. از این رو، ثبت رشد مثبت در بخش ساختمان، آن هم در چنین فضای پرریسکی، از منظر کارشناسی قابل توجه و شایسته تأمل است. البته هیچکس ادعا نمیکند که رشد ۱.۴ درصدی نقطه مطلوب و نهایی این بخش است.
براساس آمار رسمی، رشد بخش ساختمان در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب منفی ۲.۳ درصد، منفی ۲.۲ درصد و مثبت ۳.۶ درصد بوده است.
در تحلیل این آمارها باید به یک نکته اساسی نیز توجه داشت؛ «بخش ساختمان» در حسابهای ملی، معادل و مترادف با «بخش مسکن» نیست.تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط به ساختمانهای مسکونی است و ۷۵ تا ۸۰ درصد دیگر به ساختوسازهای تجاری، اداری، صنعتی، پروژههای زیربنایی، عمرانی و شهری اختصاص دارد.
استناد به شاخص «رشد بخش ساختمان» برای قضاوت درباره عملکرد حوزه مسکن، بدون توجه به ترکیب این بخش، از منظر کارشناسی دقیق نیست. همانگونه که نمیتوان رشد بخش ساختمان را صرفاً ناشی از رونق بازار مسکن دانست، کاهش یا افزایش آن را نیز نمیتوان بدون تفکیک زیربخشها، مستقیماً به سیاستهای حوزه مسکن نسبت داد.
کارشناسان، بهبود شاخصهای بخش ساختمان را در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهایی همچون کاهش بودجههای عمرانی، نوسانات بازارهای دارایی، تورم و افت سرمایهگذاری بخش خصوصی مواجه بوده، قابل توجه ارزیابی میکنند
کارشناسان، بهبود شاخصهای بخش ساختمان را در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهایی همچون کاهش بودجههای عمرانی، نوسانات بازارهای دارایی، تورم و افت سرمایهگذاری بخش خصوصی مواجه بوده، قابل توجه ارزیابی میکنند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره انگیزه سرمایهگذاری در بازار بیان کرد: «بخشی از فعالان حوزه ساختمان، افرادی هستند که سالیان سال در بخش ساختوساز فعالیت داشتهاند و این کار، فعالیت اقتصادی و صنفی اصلی آنهاست. این اشخاص در تمام شرایط همواره در این بازار حضور داشتهاند.»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر مبنای برنامهریزی بخش خصوصی گفت: «برنامهریزی و پیشبینی ما برای دوران ثبات اقتصادی است. معتقدم حاکمیت هم نظرش بر همین موضوع بوده که در پیشفروش ساختمان، نگاه به ثبات اقتصادی باشد.»
او درباره ضرورت بازتعریف شرایط موجود تصریح کرد: «با این حال، وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و شرایط جنگی میشود، به نظرم باید این شرایط را مجدد تعریف کرد. وقتی میگوییم شرایط را تعریف کنند، منظور این نیست که بگویند چون قرارداد پیشفروش بوده، دو ماه یا سه ماه زمان بیشتری به قراردادها اضافه شود، زیرا اصلا بحث زمان مطرح نیست.»
این مقام صنفی ادامه داد: «بحث این است که در حال حاضر بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن نمیتوانند واحدهایی را که در حال احداث داشتهاند، حتی تکمیل کنند.»
بخش عمده ارزش افزوده ساختمان مربوط به طرح های عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری و زیرساختی است و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به ساختمانهای مسکونی اختصاص دارد؛ از این رو، شاخص رشد بخش ساختمان به تنهایی نمیتواند معیار کاملی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن باشد
بخش عمده ارزش افزوده ساختمان مربوط به طرح های عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری و زیرساختی است و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به ساختمانهای مسکونی اختصاص دارد؛ از این رو، شاخص رشد بخش ساختمان به تنهایی نمیتواند معیار کاملی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن باشد.
نظر شما