به گزارش بازار، ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی موجب شده است تا منابعی که باید در خدمت توسعه عدالت از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر برای تولید و اشتغال، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی و حمایت‌های عمومی قرار گیرد؛ صرف فربه شدن دهک‌های پردرآمد جامعه شود. با این وجود انسداد گلوگاه های فرار مالیاتی در کشور و اخذ آن باید به عنوان یک مطالبه از مجلس آینده مطرح شود و مجلس این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد تا با ابزارهای قانونی و نظارتی خود نسبت به اخذ فرار های مالیاتی و هزینه آن در تامین کسری های بودجه دولت و ایجاد رفاه برای مردم اقدامات اساسی صورت دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوئی با دکتر عباس خسروانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی انجام داده ایم که از نظر می گذرانید.
مالیات چه کارکردهایی در اقتصاد یک کشور دارد؟
مالیات به پولی گفته می شود که مردم یک کشور برای بهره مندی از امکانات عمومی به دولت پرداخت می‌کنند. به هر حال ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت، ارتقاء سطح رفاه جامعه و سایر خدماتی که یک دولت ارائه می دهد منوط به پرداخت هزینه های آن است که به آن مالیات می گویند. به عبارت دیگر مالیات وجوهی است که دولت باید برای تامین هزینههای عمومی از اشخاص یا نهاد ها براساس قانون اخذ نماید. مالیات ها دو نوع اند.
مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است. مالیات‌های غیر مستقیم دو قسم اند که شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است. مالیات بر واردات شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا است و مالیات بر مصرف نیز شامل مالیات بر کالاها است.
دولت ها می توانند با پیاده سازی سیاست های مالیاتی مناسب و حتی مشوق های مالیاتی در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کنند. لذا مسئولان باید بکوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در رونق اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی کنند.
وقتی که می پذیریم درآمدهای مالیاتی بهترین و سالم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها جهت اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی هستند باید به گونه ای برنامه ریزی و قانون گذاری کنیم که مردم حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است تا در مسیر رسیدن به پیشرفت اقتصادی، عظمت و اقتدار کشور با دولت همکاری کنند. به هر حال مالیات مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت است که به عنوان یک ابزار کارآمد جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان به کار می آید. لذا وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که باید به آن پرداخت.
در حال حاضر نظام مالیاتی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما در اقتصاد یک شاخصی داریم به نام شاخص نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که این شاخص کارآمدی و موفقیت یک کشور را در مدیریت اقتصادی به نمایش می گذارد به طوری که این نسبت هر چه بیشتر باشد نشان از موفقیت و کارامدی مدیریت اقتصادی یک کشور دارد و هر چه این نسبت کمتر باشد نشان از ضعف و ناکارامدی مدیریت اقتصادی دارد.
به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته این نسبت حدود ۳۴ درصد است و در کشورهای در حال توسعه این نسبت ۲۳ درصد و در کشورهای کمتر توسعه یافته این نسبت ۱۶ درصد است. متاسفانه این نسبت در کشور ما بین ۴ تا ۷ درصد در نوسان است.
طبق آخرین اظهارات مسئولین این نسبت برای سال ۹۶ به ۹ درصد رسیده و در برنامه ششم توسعه نیز میزان ۱۰ درصد هدفگذاری شده است. با این وجود به طور کل کارشناسان اقتصادی این نسبت را برای کشورمان ۷.۵ در نظر گرفته‌اند. این مقدار بسیار پایین بوده و نشان می‌دهد مالیات سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ندارد.
پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی می‌تواند ناشی از فرار مالیاتی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و غیره باشد. این عدد نشان می دهد که سهم مالیات دریافتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و اساسا مالیات در اقتصاد کشور ما جایگاه قابل توجهی ندارد. به عبارتی نظام مالیاتی در کشور ما یک نظام معیوب و ناکارآمد است که نتوانسته به کارکردهای اصلی خود در اقتصاد ایران عمل کند. یکی از مهمترین دلایل این ناکارآمدی و ضعف نظام مالیاتی در کشور را باید در نفتی بودن دولت وابستگی شدید منابع درآمدی دولت به نفت دانست که طی چندین دهه دولت را از پرداختن به مالیات غافل کرده است.
دولت ها با فروش نفت، هزینه های خود را تامین کرده اند و به فکر توسعه سیستم مالیاتی نبوده اند اما با بروز شوک های نفتی و بعضا تحریم های شدید خارجی که باعث کاهش درآمدهای نفتی در کشور شد، دولتمردان را به این فکر فرور برد که باید برای تامین هزینه های خود، به فکر ایجاد منابع درآمدی جدیدتری باشند. اگر چه دولت ها طی چندین دهه با فروش نفت، هزینه های خود را تامین کرده اند اما این یک واقعیت است که نفت درآمد مطمئن و پایداری نیست و هر لحظه ممکن است دچار شوک و نوسانات شدیدی بشود که این نوسانات چه در جهت رشد قیمت نفت و چه در جهت کاهش قیمت نفت باشد برای کشور ما مضر است.
هر گاه که قیمت نفت کاهش پیدا کرده کشور را دچار کمبود درآمد و کسری های شدید بودجه کرده است و همچنین با افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، صنعت و تولید کشور نیز دچار رکود شده و هر گاه قیمت نفت افزایش یافته است کشور به بیماری هلندی دچار شده ودولت با ریخت و پاش پول نفت و تبدیل آن به ریال، نقدینگی را افزایش داده و با کاهش نرخ ارز، مسیر واردات را هموار کرده و صنعت و تولید ملی را زمین گیر کرده است. لذا باید این وضعیت نابسامان و آشفته و غیر عقلانی را درمان کرد و اقتصاد کشور را از این چرخه معیوب خارج کرد.
یعنی چنین وضعیتی باعث شده تا امروز موضوع مالیات در کشور اهمیت بیشتری پیدا کند؟ چرا طی سالهای گذشته این موضوع تا این حد اهمیت نداشته است؟ آیا اتفاق خاصی افتاده که مالیات و اصلاح نظام مالیاتی اهمیت پیدا کرده است؟
اینکه ما باید روزی سهم نفت را در بودجه به خصوص بودجه ی جاری کشور به صفر برسانیم یک ضرورت است که البته در گذشته هم بعضا مطرح می شد اما به دلیل وجود درامدهای نفتی کمتر این موضوع جدی گرفته می شد، اما طی دو سال اخیر اتفاقاتی در نظام بین الملل و در روابط خارجی ما با دنیا به خصوص دشمنان انقلاب رخ داده که حذف سهم نفت از بودجه کشور و تعریف منابع درآمدی جدید را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
یکی از این اتفافات اعمال تحریم های شدید و بعد تحریم های هوشمند بود که باعث شد میزان صادرات نفت خام ما به شدت کاهش پیدا کند و همان میزان نفتی هم که به فروش می رسانیم به دلیل تحریم های نظام بانکی نتوانیم از پول آن به راحتی استفاده کنیم. امروز صادرات نفت ما به شدت کاهش پیدا کرده و به هیچ وجه قابل قیاس با میانگین فروش ما طی ۲ دهه اخیر نیست و این یعنی کاهش شدید منابع درآمدی دولت و در نهایت کاهش شدید خدمت رسانی دولت به مردم و کسری های شدید بودجه. دولت تدبیر و امید سعی کرد تا از مسیر دیپلماسی نظام تحریم ها را بشکند و بتواند نفت را بفروشد و پول آن را به راحتی وارد کشور کند. اما پس از چندین سال مذاکره، نه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه وضعیت بدتر هم شد. از سوی دیگر با توجه به تداوم خصومت های آمریکا و اتحادیه اروپا با کشور ما امیدی به برداشته شدن تحریم ها نیست. حال وظیفه ما چیست؟ آیا باید کشور را معطل یک معجزه در روابط با آمریکا کرد؟ قطعا ما وظیفه داریم نیازهای مردم را بر طرف کنیم و درکنار آن وظیفه توسعه و پیشرفت کشور را نیز بر عهده داریم. ما باید برای نفت در بودجه های سالانه جایگزین تعریف کنیم.
یعنی نظام تحریم ها باعث شده که ما به فکر جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه بیفتیم؟
بله همین طور است. این جرقه و این فکر هم از برکات تحریم است. من باور دارم که تحریم ها علیه کشور ما اگر چه فشارهائی بر مردم وارد کرده اما برکاتی هم داشته و ما را وادار به تذکر در خصوص ضعف هایمان کرده است و در موارد بسیاری هم بر اثر همین فشارها به راهکارها و راه حل های موفقیت آمیزی رسیده ایم و توانسته ایم کارهای بزرگی انجام دهیم و من باور دارم که ما می توانیم این آرزوی بزرگ دلسوزان و عالمان متعهد این سرزمین را که همانا به صفر رساندن سهم نفت در بودجه کشور است را محقق کنیم. ما طبق اسناد بالادستی کشور باید طی یک دوره زمانی سهم نفت را در بودجه به صفر برسانیم که این کار را نکردیم و حالا دولت آمریکا می گوید ما به شما کمک می کنیم که این آرزو وهدف کلان و راهبردی خود را محقق کنید. ما باید از این فرصت تحریم استفاده کنیم. و این نکته را هم اضافه کنم که علاوه بر شرایط تحریمی سخت و سنگین و هوشمند که ما را وادار کرده به تعریف جایگزین های جدید نفت در بودجه، وضعیت اقتصادی کشور است که اکثریت قاطع اقتصاد دانان جایگاه مالیات را در آن کم رنگ می بینند. مالیات یک ابزار ایجاد توازن در اقتصاد کشور است که ما از آن محروم هستیم. مالیات به رونق تولید و ایجاد عدالت در کشور کمک می کند. نظام مالیاتی کارامد در اقتصاد ما به هدایت نقدینگی از بخش غیر مولد به بخش مولد منجر خواهد شد و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی و درآمدهای نجومی را خواهد گرفت و دولت را در خدمت رسانی بهتر به مردم یاری خواهد کرد.
البته جبران کردن سهم نفت که سهم قابل توجهی در بودجه سنواتی دولت ها بوده کار دشواری ست. چگونه می شود این کار را انجام داد؟
تصفیر نفت در بودجه، یک ضرورت است. البته به صفر رساندن سهم نفت در بودجه به معنای عدم فروش نفت نیست که در جای خود به آن می پردازم. ما چاره ای جز تعریف جایگزین برای درآمدهای نفتی نداریم. این یک ضرورت است و نه یک انتخاب. یکی از منابع جایگزین، مالیات است. یک ظرفیت بسیار کارآمد که تا کنون از آن استفاده نشده است. ما در بحث مالیات در ۳ بخش باید ورود پیدا کنیم. بخش اول شناسائی فرارهای مالیاتی است که سهم قابل توجهی از کل سهم مالیات قابل دریافت را به خود اختصاص می دهد. حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کل مالیاتی که دولت می تواند دریافت کند فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی چیزی است که مسئولان امر به آن اعتراف دارند. عددهای مختلفی برای آن ذکر شده است؟ سوال این است که چرا دولت برای تامین کسری های بودجه خود به سراغ شناسائی فرارهای مالیاتی و بستن راه های فرار نمی رود؟ چرا دولت برای شناسائی گلوگاه های فرار مالیاتی و بستن راه های فرار اقدام خاصی انجام نداده است؟ چرا دولت به جای استقراض از بانک ها که عوارض زیادی برای اقتصاد کشور دارد به دنبال احقاق حق خود و حق مردم نمی رود؟
پول های کلانی با عنوان فرار های مالیاتی از جیب ملت به تاراج می رود و ما باید جلو این فرار را بگیریم. مجلس آینده باید با ابزار قانون گذاری و ابزارهای نظارتی خود دولت را مجبور به راه اندازی سامانه های هوشمند نماید تا راه فرار مالیاتی شناسائی و محدود شود. شفاف سازی اطلاعات فعالیت های اقتصادی افراد یا ارگانهای خصوصی و حقیقی یا عمومی ودولتی یک تکلیف برای دولت است که مجلس باید این مطالبه را از دولت داشته باشد. وضع قوانین قضائی و جزائی سنگین برای فراریان مالیاتی می تواند ریسک فرار را به شدت افزایش دهد که مجلس آینده باید آن را دنبال کند. امروز با رشد تکنولوژی های الکترونیکی، قدرت رهگیری فعالیت های اقتصادی بسیار بالاست اما اراده ای می خواهد که به دور از بازی های سیاسی و باندی ومنافع گروهی، این مهم را محقق کرد و یک منبع درآمدی قابل توجه و قابل اتکا را برای مدیریت بهتر کشور تامین کرد. لذا در یک جمله بهترین وکارآمدترین راهکار برای زنده کردن فرار های مالیاتی پیگیری تحقق اصل شفافیت، دولت الکترونیک و هوشمند سازی سامانه های مالیاتی است.
در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟
در حالی مسئولان تاکید دارند میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که صرفا میزان کل فرار مالیاتی گروه مشاغل در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. مثلا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته بر اساس برآوردها حدود 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است. تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین اظهار نظر خود در تیرماه ۹۸ حجم فرار مالیاتی را ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. من معتقدم که در این محاسبات بخش قابل توجهی از اقتصاد به نام اقتصاد زیرزمینی و قاچاق محاسبه نشده ولی با این‌حال تصور من این است که سازمان امور مالیاتی تمایل چندانی به دقیق شدن میزان فرار مالیاتی در کشور ندارد، زیرا در این صورت، میزان انتقادها از عملکرد این سازمان در زمینه مالیات‌ستانی افزایش پیدا می‌کند.
یکی دیگر از دلایل متنوع بودن اعداد و ارقام فرار مالیاتی تکنیک های مختلف اندازه‌گیری، تشخیص و برآورد میزان فرار مالیاتی است که در دو گروه کلی روش‌های مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم بندی هستند. رویکردها و روش‌های مختلفی در هر یک از این گروه ها وجود دارد که استفاد از داده‌های حساب‌های ملی برای تخمین ظرفیت بالقوه قانونی مالیات، روش پولی (تقاضای نسبت پول نقد به نقدینگی)، روش نهاده فیزیکی، روش بازار کار، روش شکاف و روش شاخص‌های چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) از مهمترین آنها هستند. با توجه به اینکه هر یک از روش‌های مورد اشاره دارای پیش فرض ها و محدودیت‌های متفاوتی هستند، نتایج و اعداد و ارقام بدست آمده در مورد میزان فرار مالیاتی نیز بسته به استفاده از روش برآورد، با یکدیگر تفاوت خواهد داشت.
آیا می شود مشخص کرد که این فرار های مالیاتی بیشتر در چه بخش های وجود دارد؟ برای مقوله فرار مالیاتی می شود یک مثالی بزنید؟
طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود ۳۶ درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد. اما طبق قانون بودجه ۹۸ تنها ۶ درصد از کل مالیات (۹هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۶ درصد را به ۳۶ درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در صورت شفافیت بیشتر گردش مالی در حوزه مشاغل حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است. این فرار مالیاتی در برخی از بنگاه های اقتصادی و مشاغل مثل پزشکی و وکالت دیده می شود. بنابر آمار رسمی، یکی از اصناف ما در سال ۹۷ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان درامد ناخالص داشته که مالیات آن چیزی حدود ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان می شده که کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات داده اند. اسم این فرار مالیاتی است. دولت وظیفه دارد که این قشر را مجبور کند تا مالیات خود را به جامعه بپردازد. با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده می‌شود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آنها نیست. در وضعیتی که دولت به شدت به درآمدهای مالیاتی نیازمند است و حتی از حقوق کارمندان خود هم نمی گذرد؛ اطمینان از پرداخت مالیات پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر که بعضاً حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست می‌آورند یک ضرورت است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد. در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور اضافه می شود و شرط لازم برای تحقق این امر، شفافیت درآمد پزشکان است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان و طلا فروشان هم فرار مالیاتی گسترده ای دارند و در نتیجه، میزان فرار مالیاتی مشاغل و اصناف رقم قابل توجهی است.
مشاغلی مثل کارمندان دولتی، معلمان و بعضی مهندسان با وجود دریافت حقوق‌های متوسط و بعضاً شرایط کاری سخت، مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود. برقراری عدالت مالیاتی باید رسالت مجلس آینده باشد زیرا این موضوع هدف استراتژیکی ست که عدم تحقق آن ابزاری برای سوء استفاده سودجویان و افزایش فاصله طبقاتی در کشور تبدیل شده است. اخذ مالیات متناسب با ثروت و درآمد افراد جامعه از جمله ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است.
در خصوص رابطه قاچاق و فرار مالیاتی هم توضیحاتی بفرمائید که میزان آن چقدر تخمین زده شده است؟
میزان زیادی از فرار مالیاتی شامل آن بخش از درآمدهای مالیاتی می شود که سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل غیررسمی و پنهانی بودن برخی فعالیت‌های اقتصادی نتوانسته و نمی تواند آنها را شناسایی و دریافت کند. برخی مسئولین معتقدند که ۲۰ درصد اقتصاد در کشور زیرزمینی است و رد پایی ندارند و قابل رهگیری هم نیستند. چون قاچاق یک فعالیت غیرقانونی است، در آمار رسمی اقتصادی کشور هم ثبت نمی‌شود پس نمی شود از آنها مالیات گرفت لذا در روش‌های محاسبه میزان فرار مالیاتی در نظر گرفته نمی شوند. برخی نهادهای دولتی حجم قاچاق سالیانه در کشور را بیش از ۱۲ میلیارد دلار و برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی این مقدار را بیش از ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده اند. اگر میانگین این ارقام را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان یعنی کمتر از دلار آزاد به ریال تبدیل کنیم حجم قاچاق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر در کمترین حالت پایه مالیاتی آن را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، میزان فرارمالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که عدد قابل توجهی ست.
به نظر شما برای جلوگیری از فرار های مالیاتی چه باید کرد؟
آنچه که ما باید به دنبال آن باشیم، شفاف‌سازی مالیات برای همه بخش‌ها و پایه های مالیاتی است. در صورتی‌که همه ی بخش‌های اقتصاد شفافیت لازم را داشته باشند و اطلاعات فعالیت های اقتصادی رهگیری شود، مالیات حقه آنها وصول می شود. لذا برنامه‌ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باید محوری ترین برنامه مجلس آینده باشد و بکوشد با اجرای قوانین مطلوب مالیاتی و رفع موانع، مشکلات موجود را با وضع قوانین مناسب و اعمال نظارت های جدی برطرف کند. به نظر من اولین کار مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات است تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رهگیری و رصد کرد. برای این موضوع قانون هم داریم به طوری که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده و مجلس آینده باید بر این موضوع اصرار و پافشاری کند. برنامه‌های متنوعی مثل اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌های مربوط، تکمیل مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی، اصلاح ساختار صدور صورت‌حساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورت‌حساب‌های کاغذی و الکترونیکی، اعتماد آفرینی در سطح جامعه و اتخاذ رویکرد بهبود تمکین مالیاتی از جمله راهکارهائی ست که باید دولت در دستور کار خود قرار دهد.
براساس آمارهایی که اخیرا مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، در سال ۱۳۹۷ مجموعا رقم ۱۴۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی تشخیص و مطالبه شده است. بنابراین به نظر می رسد هر زمانی که سازمان امور مالیاتی بتواند به صورت مناسب و مستمر به اطلاعات تراکنش های بانکی دسترسی پیدا کند، میزان فرار مالیاتی تشخیص داده شده از این محل افزایش چشمگیری یابد. این نشان می دهد که اگر اراده ای پشت این کار باشد می شود در مدت کوتاهی میزان فرار مالیاتی را به شدت کاهش داد. مالیات جزو حقوق عمومی و بیت المال است و نباید در وصول مالیات، غفلت کرد و از طرفی هم مالیات حق الناس است و باید حقوق مودیان را نیز محترم بشماریم.
نظر شما