به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۳ شهریور ماه) کمیسیون متبوعش، گفت: دستور کار نخست کمیسیون صنایع و معادن بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که کلیات این لایحه در کمیسیون رد شد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در تشریح علت رد کلیات لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون صنایع و معادن، افزود: براساس این لایحه بخشی از اختیارات بخش خصوصی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌شود که این موضوع با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که ناظر بر تقویت بخش خصوصی است، مغایر خواهد بود.
وی بررسی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دومین دستورکار کمیسیون امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس برشمرد و اضافه کرد: کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شد؛ براساس لایحه مذکور برخی از مواد قانون قبلی بخش تعاون اصلاح می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تداوم بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی هفته آینده در کمیسیون متبوعش خبر داد. /
نظر شما