بازار؛ گروه راه و مسکن: قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به دلیل نبود زیرساختهای لازم تاکنون اجرا نشده است. با روی کار آمدن مجلس یازدهم و فشار نمایندگان به دولت، این قانون با راه اندازی سامانه املاک و اسکان به مراحل جدی تر خود نزدیک شد.
این سامانه اگر چه در بهمن ماه سال گذشته رونمایی شده بود اما تا مرداد ماه امسال به طول انجامید تا بتواند راه اندازی شود. بهمن ماه سال ۹۸ دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند. اما این سامانه علاوه بر نواقصی که داشت با عدم همکاری نهادها و سازمانهای حتی دولتی در بارگذاری اطلاعات مواجه شد.
اگر چه اطلاعات سامانه جامع املاک و اسکان در حال تکمیل است و تاکنون به یک و نیم میلیون مالک که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند پیامک ارسال شده است اما این سامانه نیز بنا به دلایلی به مالکان یک واحد مسکونی نیز پیامک ارسال کرده است.
مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی از سکنه را حدود دو ماه پیش تصویب کرد اما این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوط ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای خالی از سکنه تصمیم کمیسیون ها بود اما این اقدام علاوه بر اینکه باید در صحن علنی مجلس تصویب شود باید نظر مثبت شورای نگهبان را نیز جلب می کرد.
هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان و به منظور اصلاح ایرادات شکلی قانون مالیات بر خانههای خالی این طرح را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
کمیسیون اقتصادی ایرادات شورای نگهبان به برخی مواد قانون خالی از سکنه را اصلاح کرد
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون اقتصادی اصلاحات مورد نظر را انجام داده است؟ گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای تشویق عرضه مسکن، عرضه مسکن های ساخته شده و ممنوعیت احتکار مسکن تحت عنوان اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه تلاش کرد تا این طرح در مجلس به تصویب برسد. بنابراین این قانون به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: به هر حال شورای نگهبان در خصوص این قانون نظرات و ایراداتی ارائه کرد و کمیسیون اقتصادی نیز اقدامات مناسبی در باب اصلاح آن برداشت.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عمده ایرادات شورای نگهبان ابهاماتی بود که مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس داشت. یکی از همین ایرادات شورای نگهبان تعریف خانه های خالی بود که در مصوبه بیان نشده بود. اما در صدر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم این تعریف خانه های خالی از سکنه اضافه شد.
اقتصاد سالم نیازمند یک قانون دائم است اما جهت تامین نظر شورای نگهبان، از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس عدول کردیم و دوره زمانی اجرای این قانون را رسیدن به شاخص ۲۵ درصد مسکن بیش از تعداد خانوارها قرار دادیم
خاندوزی با اشاره به اینکه در مورد دوره زمانی اجرایی این مصوبه نظر شورای نگهبان این بود که پایه مالیاتی فقط به ضرورت مبارزه با احتکار مسکن در این ایام لازم است که به قوانین کشور اضافه شود گفت: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که اقتصاد سالم نیازمند یک قانون دائم است اما جهت تامین نظر شورای نگهبان، از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس عدول کردیم و دوره زمانی اجرای این قانون را رسیدن به شاخص ۲۵ درصد مسکن بیش از تعداد خانوارها قرار دادیم.
وی ادامه داد: این شاخص در حال حاضر ۵ درصد است بنابراین به نظر می رسد در چشم انداز ۱۰ سال آینده و تا زمان رسیدن به آن شاخص مورد نظر یعنی ۲۵ درصد، همچنان قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه در کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در مورد برخی از موارد مثل ایرادات شکلی که وجود داشت اصلاحات لازم انجام شد تاکید کرد: این اصلاحات شکلی مثل استفاده از واژگان فارسی و معادل هایی که برای کلمات پروژه و کنتور استفاده می شد اصلاح شده و نگارشها انجام شده است.
شورای نگهبان به خرید و فروش برخی واحدهای مسکونی غیر قابل خرید و فروش نیز ایراد وارد کرده بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش شد تا از طریق مصادیقی مانند واحدهای مسکونی که مشکلات قضایی دارند یا درگیر انحصار وارثت هستند این ایرادات شورای نگهبان هم رفع شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دیگر ایرادی که از سوی شورای نگهبان گرفته شده و اصلاح شد گفت: یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان در قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه، ثبت اطلاعات خانه هایی که مربوط به نهادهای امنیتی هستند و ممکن است انتشار این اطلاعات موجب افشای اطلاعات امنیتی کشور شود. کمیسیون اقتصادی موافقت کرد تا ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی نهادهای امنیتی و نظامی طبق مصوبه ای باشد که شورای امنیت ملی آنرا انجام خواهد داد.
وی دیگر ایرادی را که شورای نگهبان به قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه گرفته بود را خرید و فروش واحدهای مسکونی غیر قابل معامله عنوان کرد.
او ادامه داد: شورای نگهبان به خرید و فروش برخی واحدهای مسکونی غیر قابل خرید و فروش نیز ایراد وارد کرده بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش شد تا از طریق مصادیقی مانند واحدهای مسکونی که مشکلات قضایی دارند یا درگیر انحصار وارثت هستند این ایرادات شورای نگهبان هم رفع شود.
هفته جاری این قانون در دستور کار تصویب علنی مجلس شورای اسلامی
وی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت ایرادات شورای نگهبان به قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه را با حضور نماینده شورای نگهبان و نماینده پژوهشکده شورای نگهبان مرتفع کرده است اضافه کرد: هفته جاری این قانون در دستور کار تصویب علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. امیدواریم در نوبت دوم شورای نگهبان به سرعت این مصوبه را تایید کند تا بتوانیم در زمینه مبارزه با انحصار و احتکار مسکن و در نهایت تکمیل بانک اطلاعات بخش مسکن کشور گام های مثبتی برداریم.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تایید شورای نگهبان در این روزهای سخت اقتصادی و در این روزهای تلخ بازار مسکن خبرهای خوشی به بخش مسکن داده شود.
ارسال پیامک اشتباه از سامانه املاک به برخی مالکان یک واحد مسکونی
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برخی از مالکان واحدهای مسکونی تنها یک واحد مسکونی نیز دارند پیامک تعیین تکلیف برای آنها ارسال شده است؟ گفت: پیامک ارسالی طبق گفته مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به یک و نیم میلیون مالک که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند پیامک ارسال شده است. به هر حال سامانه املاک ارسال این پیامک ها را انجام می دهد و هر اشتباهی می تواند صورت بگیرد. اما این مالکان نباید نگران باشند.
نظر شما