حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تأمین مالی در اقتصاد است که باید مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی قرار گیرد؛ عنوان کرد: حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه امری مبارک است و باید تمامی ارکان تصمیم‌گیر و مجریان از آن حمایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است که افراد می‌توانند مازاد سرمایه خود را از این مسیر به تأمین مالی بخش دولتی و غیردولتی هدایت کنند و خود مردم نیز از عایدی آن بهره‌مند شوند، افزود: هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد در بازار سرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده خدشه وارد کند.
شرکت‌ها از سهام‌داران دفاع کنند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه‌های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد.
شرکت‌ها و بنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تأمین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و از سهام‌داران خرد در بازار که اعتماد کرده و سهام آنها را خریدند، حمایت کنند و با معاملات خود به آنها آسیب و ضرر نزنند
حاجی بابایی خطاب به شرکت‌ها و بنگاه‌ها گفت: شرکت‌ها و بنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تأمین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و از سهام‌داران خرد در بازار که اعتماد کرده و سهام آنها را خریدند، حمایت کنند و با معاملات خود به آنها آسیب و ضرر نزنند.
وی تاکید کرد: با این حال در وضعیت فعلی بازار سرمایه می‌توان با کمک مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام است، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد و مردم از این ابزار استفاده کنند.
مجلس پذیرای نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار است به شکلی که به طور تخصصی نسبت به رفع مشکلات اقدام و منفعت آن برای عموم مردم حفظ شود.
تصمیم شورای عالی بورس که در آن مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده تخلف است و این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد
حاجی بابایی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم شورای عالی بورس که در آن مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده تخلف است و این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد.
وی اولین پیامد نامطلوب را ورود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بورس برشمرد و گفت: با این مصوبه به ورود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بودند مجدداً اجازه داده شده است.
ورود بانک‌ها در بازار سهام منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ورود بانک‌ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.
حاجی بابایی گفت: دومین اثر نامطلوب اینکه بازار سرمایه که در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ملی محسوب می‌شد و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها می‌کرد، با این تصمیم خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه‌های اقتصادی مضر است.
وی ادامه داد: لغو این مواد قانونی توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منجر می‌شود که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است.
عضو خانه ملت گفت: این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می‌دهدو این اتفاق سومین پیامد مخرب این تصمیم گیری هاست.
حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود با این مصوبه آسیب خواهد دید
حاجی بابایی افزود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود با این مصوبه آسیب خواهد دید.
وی گفت: در واقع مجدداً بانک‌ها در شرکت‌های مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت پیدا می‌کنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات دهی خواهند شد که این موضوع نیز از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است.
لزوم شفافیت در عملکرد دولت
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است.
حاجی بابایی در تبیین این موضوع افزود: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون؛ وزارت اقتصاد مکلف است گزارش‌های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک‌ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شود که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.
سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متأسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی‌کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه‌ها و اخبار غیر کاملی است که منتشر می‌شود
وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متأسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی‌کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه‌ها و اخبار غیر کاملی است که منتشر می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را طی نکرده و وزیر اقتصاد و سازمان بورس این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو خواهند بود.
نظر شما