به گزارش بازار، حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا با تأکید بر اینکه احیای حقوق عامه و مقابله با زمینخواری اولویت نخست دادگستری استان است، اظهار کرد: در پرونده آزادسازی اراضی ملی پس از صدور آرای قضایی لازم، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جایگاه ضابط عام نسبت به خلع ید و رفع تصرف از ۳۰۵ هکتار از عرصههای ملی به ارزش کارشناسی بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان اقدام کرد.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه به مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز پرداخت و گفت: در اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تعداد ۲۶ فقره حکم قلعوقمع بناها و مستحدثات غیرمجاز با حمایت مستقیم دادستانی صادر شد که اداره امور اراضی استان، پس از ابلاغ اخطاریههای متعدد و استنکاف مالکان، نسبت به اجرای احکام و تخریب کامل این ساختوسازهای غیرقانونی مبادرت ورزیدند.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا همچنین از اثر پیشگیرانه این برخوردها خبر داد و تصریح کرد: در نتیجه گشتهای مستمر و رصد هوشمندانه اداره امور اراضی ذیل نظارت دادستانی، از یکهزار و ۱۲۶ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در همان مراحل اولیه جلوگیری شد.
وی در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مقابله با دستدرازی به حریم و بستر رودخانهها، خاطرنشان کرد: دادگستری استان با صدور دستورات قضایی مسیر آزادسازی ۱۶ هکتار از بستر و حریم رودخانهها را هموار ساخت که در این فرآیند، شرکت آب منطقهای استان مسئولیت اجرای احکام قلعوقمع اعیانیهای احداثی و رفع تجاوز از مجاری آبی را بر عهده داشتند.
رئیس کل دادگستری کل استان قزوین در پایان با هشدار به متعرضان به منابع آبی زیرزمینی اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و حمایت بیوقفه دستگاه قضایی، ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسلوبالمنفعه و پر شد که این اقدام قاطع توسط گروههای گشت و نظارت شرکت آب منطقهای استان عملیاتی شد و زمینه صرفهجویی سالانه ۷.۷ میلیون مترمکعب از سفرههای آب زیرزمینی را برای استان به ارمغان آورد.
نظر شما