به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، با اشاره به اینکه مجلس نسبت به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس انجام اصلاح ساختار مصمم است، گفت: در این راستا بحث حضور در سال پایانی دولت یا کمبود زمان پذیرفتنی نیست، اما موضوع مهم آن است که چگونه می‌خواهیم ۱۳ حکم اصلاحات را در بودجه لحاظ کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کمیته اصلاح ساختار بودجه براین اساس احکام را به سه قسمت تقسیم کرده است، تصریح کرد: بخش اول احکامی هستند که رئیس مجلس طبق روال هر ساله طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام می‌کند که در لایحه بودجه گنجانده شود.
وی افزود: به دلیل توافق ما با سازمان برنامه و بودجه در تدوین این ۱۳ حکم، آنها هم در بحث لحاظ این احکام در بودجه موافق هستند اما نیاز به یک محمل قانونی وجود دارد که درخواست مجلس این زمینه را فراهم می‌کند.
زنگنه بیان کرد: بخشی از این احکام مانند سامانه ستاد یا رفاه ایرانیان و بانک سلامت ایرانیان مسایلی است که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده و ما تنها اصلاحانی نسبت به آن انجام می‌دهیم و بخش سوم هم احکامی هستند که باید به موجب ارائه یک طرح در مجلس ارائه، تصویب و به دولت ابلاغ شوند.
تصویب کلیات احکام ۱۳ گانه اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: کمیته اصلاح ساختار بودجه قرار است تا هفته آینده بخش‌هایی که نیاز به ارائه نامه دارد و یا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند نسبت به آنها ورود کند را در قالب طرح اصلاح ساختار بودجه با قید یک یا دو فوریت به صحن علنی ارسال کند تا حداکثر طی دو ماه آینده تصویب شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: ما در طرح اصلاح ساختار بودجه بحث منابع درآمدی، هزینه‌ای، شرکت‌های دولتی، پرداخت به ذینفع نهایی (مالک واقعی) و ... را لحاظ خواهیم کرد و معتقدیم، انجام این اصلاحات قطعا در بودجه سال آینده تاثیر خود را نشان خواهد داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: همچنین کلیات ۱۳ حکم اصلاح بودجه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرائت و تصویب شده اما برخی اعضا نسبت به تعیین میزان تاثیرگذاری این احکام بر درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های بودجه تکالیفی را برای کمیته اصلاح ساختار بودجه مشخص کرده‌اند که تا هفته آینده انجام خواهد شد.
نظر شما