به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب تصمیم هیئت وزیران، سازمان خصوصی سازی مکلف شد مساحت ۴۲۶۲ هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل نماید.
دولت، وزارت جهاد کشاورزی را نیز موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل کلیه حقوق ادعایی بهره برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هر گونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.
اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده از سیل به زیرساخت‌های نیروهای مسلح
با تصویب هیئت وزیران، تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل به زیرساخت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.
همچنین دستگاه‌های ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نموده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد ۲۵ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
تعیین رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی
با تصویب دولت و در اجرای تبصره ماده (۲۲) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب ۱۳۶۲ آقایان محمدقیسم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی تعیین شدند.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.
تصویب لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیئت وزیران با هدف پیشبرد اهداف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضاهای فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (۴) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.
نظر شما