بیژن سورانی؛ بازار: شوک جدید انرژی، اروپا را دوباره آزمون میکند؛ اما این بار با بدهی بالاتر، کسری عمیقتر و نرخ بهره گران. دولتها میان مهار قبوض و جلوگیری از بحران بدهی گرفتار شدهاند و بهترین تعبیر برای این روزهای آنها این جمله است: اروپا در مواجهه با شوک انرژی، بدون شبکه ایمنی رها شده است.
جهش تازه قیمت انرژی در بحبوحه تنشها و درگیریهای خاورمیانه، خاطره شوک بزرگ سال ۲۰۲۲ پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین را برای سیاستگذاران اروپایی زنده کرده است؛ همان زمانی که به نوشته رویترز، دولتهای اروپایی صدها میلیارد یورو پای یارانه سوخت و برق ریختند تا از خانوارها و بنگاهها در برابر موج تورم انرژی محافظت کنند. اکنون پرسش این است که آیا قاره کهن هنوز توان آن را دارد که دوباره مداخله کند، بدون آنکه کسری بودجه و بحران بدهی را به مرحله خطرناکتری برساند؟
در بسیاری از پایتختهای اروپایی، خاطره آن دوره هنوز تازه است. فایننشال تایمز یادآوری میکند که برنامههای حمایتی گسترده در ۲۰۲۲ توانست فشار فوری بر خانوارها و شرکتها را کاهش دهد، اما روی دیگر سکه، جهش کسری بودجه و صعود پرشتاب بدهی عمومی در اغلب اقتصادهای اتحادیه اروپا بود؛ روندی که امروز دست دولتها را برای حمایتهای جدید بستهتر کرده است.
میراث سنگین بحران ۲۰۲۲
در اوج بحران انرژی ۲۰۲۲، دولتهای اروپایی بهطور متوسط حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بستههای حمایتی انرژی کردند؛ رقمی که به گزارش یورونیوز فشار چشمگیری بر مالیه عمومی این کشورها وارد کرد. برآوردهای اقتصادی که رسانههایی مانند بیبیسی به آن پرداختهاند نشان میدهد بدهی عمومی اتحادیه اروپا در سهماهه سوم ۲۰۲۵ احتمالاً به حدود ۸۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد؛ در حالیکه این نسبت در پایان ۲۰۱۹ حدود ۷۷.۸ درصد بود.
این افزایش بدهی همراه با دورهای از نرخهای بهره بالاتر، هزینه استقراض دولتها را بهطور معناداری بالا برده است. همین واقعیت باعث شده سیاستگذاران امروز در بروکسل و پایتختهای اصلی اروپایی در برابر هرگونه تکرار «چک سفید» سال ۲۰۲۲ محتاطتر و محافظهکارتر شوند.
اروپا در شوک جدید انرژی دیگر توان تکرار چکهای چندصد میلیارد یورویی ۲۰۲۲ را ندارد و زیر سایه بدهی بالا و نرخ بهره گران، با دستهای بستهتر مداخله میکند
این بار حمایتها حسابشدهتر است
در بحران جدید انرژی، دولتهای اروپایی بهجای بستههای پرهزینه، به سمت اقداماتی محدود و هدفمند حرکت کردهاند. به نوشته فایننشال تایمز، بخش عمده سیاستها اکنون حول کاهش برخی مالیاتهای سوخت، اعمال سقف قیمت در مقاطع خاص و استفاده از ابزارهای موقتی تنظیم بازار میچرخد تا فشار بر مصرفکنندگان را مهار کند، بدون آنکه بار مالی گستردهای بر بودجه تحمیل شود.
با این حال، برخی کشورها ناچار به مداخلات پررنگتر شدهاند. اسپانیا نمونهای است که لوموند به آن اشاره میکند: دولت مادرید یک بسته کمکی ۵ میلیارد یورویی برای حمایت از مصرفکنندگان راهاندازی کرده و مالیات بر ارزش افزوده سوخت خودرو را از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است؛ اقدامی که اگرچه مقطعی است، اما نشان میدهد فشار اجتماعی و سیاسی ناشی از افزایش قیمت انرژی تا چه اندازه بالاست.
با وجود اینگونه اقدامات، کارشناسانی که بانک بارکلیز در گزارشهای خود به نقل از آنها استناد میکند، معتقدند سطح حمایت فعلی اروپا در قیاس با شوک ۲۰۲۲ بسیار محدودتر است. از نگاه این تحلیلگران، دولتها این بار ترجیح دادهاند به جای برنامههای بزرگ و فراگیر، بر ابزارهای موقتی و هدفمند تمرکز کنند تا از تشدید شکنندگی مالی جلوگیری شود.
کسری بودجه، نسبت رو به رشد بدهی و سختگیریهای بروکسل باعث شده دولتهای اروپایی بهجای یارانههای فراگیر، به کاهش محدود مالیاتها و سقفگذاری موقت قیمت سوخت روی بیاورند
معادله دشوار کسری، بدهی و نرخ بهره
خطر اصلی برای اقتصادهای اروپایی، فقط در کسری بودجه کوتاهمدت خلاصه نمیشود. سطح بالای بدهی عمومی، همزمان با افزایش هزینه استقراض در محیط نرخ بهره بالا، بار مضاعفی بر دوش دولتها گذاشته است. رسانههایی مانند بیبیسی یادآوری میکنند که در چنین فضایی، هر بسته حمایتی تازه بهسرعت میتواند در نسبت بدهی به تولید و هزینه تأمین مالی منعکس شود و حاشیه مانور دولتها را محدودتر کند.
نمونه بارز این وضعیت، فرانسه است؛ کشوری که به گزارش فایننشال تایمز در حال حاضر با کسری بودجهای حدود ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی روبهروست؛ نرخی که بهمراتب بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیینشده در قواعد مالی اتحادیه اروپاست. در چنین شرایطی، هرگونه گسترش برنامههای حمایتی انرژی میتواند تنش با بروکسل را تشدید و اعتماد بازارهای مالی را تضعیف کند.
تحلیلگران مورگان استنلی در ارزیابی خود که رویترز بازتاب داده، بر این باورند که توان دولتهای منطقه یورو برای حمایت گسترده از بخش انرژی در بحران فعلی بسیار محدود خواهد بود. برآورد این بانک نشان میدهد اگر دولتها بخواهند در چارچوب قواعد کسری بودجه اروپایی بمانند، سطح هزینههای حمایتی احتمالاً از حدود ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نمیرود و تنها در سناریوی تشدید بحران، ممکن است به حدود ۰.۶ درصد برسد؛ ارقامی که در مقایسه با شوک ۲۰۲۲ بسیار پایینتر است.
تحلیلگران مورگان استنلی و بارکلیز میگویند اروپا روی طنابی باریک بین مهار شوک انرژی و اجتناب از بحران بدهی راه میرود و شبکه ایمنی آن شکنندهتر از سال ۲۰۲۲ شده است
بروکسل، انضباط مالی و آینده شبکه ایمنی
در این میان، بروکسل تلاش میکند میان دو هدف متعارض تعادل برقرار کند: جلوگیری از تکرار موج تورم و جهش بدهی پس از ۲۰۲۲، و حفظ حداقلی از شبکه ایمنی اجتماعی برای شهروندان. اتحادیه اروپا در موضعگیریهای رسمی خود که یورونیوز آن را پوشش داده، از کشورهای عضو خواسته است از یارانههای فراگیر و پرهزینه پرهیز کنند و بهجای آن، به سراغ اقدامات موقت، هدفمند و قابل جمعکردن بروند.
این رویکرد بهنوعی اعتراف به واقعیت جدید است: اروپا دیگر آن فضای مالی گسترده سال ۲۰۲۲ را در اختیار ندارد. امروز معادلهای پیچیده پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته؛ از یک سو ضرورت مهار شوکهای قیمت انرژی و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، و از سوی دیگر حفظ ثبات مالی و جلوگیری از ماندگار شدن کسریهای بزرگ و بدهیهای فزاینده.
در چنین چارچوبی، از نگاه نویسنده سایت ارقام به نظر میرسد راهبرد غالب اروپا اتکای بیشتر به مداخلات محدود، موقت و هدفمند است؛ راهبردی که درها را برای گسترش حمایتها فقط در صورتی باز میگذارد که بحران انرژی عمیقتر شود و فشار اجتماعی و سیاسی ناشی از هزینههای انرژی به مرزهای حساس برسد. همانطور که برخی تحلیلگران اروپایی در گفتوگو با رسانههایی مثل لوموند تأکید میکنند، اروپا فعلاً در حال راه رفتن روی طناب باریکی است که یکسو آن شوک انرژی و سوی دیگرش خطر بازگشت بحران بدهی است.
به عبارت بهتر، اروپا دوباره با جهش قیمت انرژی روبهرو شده، اما برخلاف سال ۲۰۲۲ دیگر نمیتواند بدون حسابوکتاب یارانههای چندصد میلیارد یورویی توزیع کند. بدهی عمومی بالا، کسری بودجه مزمن و نرخهای بهره گران فضای مالی دولتها را تنگ کرده است. در حالی که اسپانیا با کاهش مالیات سوخت و بستههای محدود حمایتی تلاش میکند فشار بر خانوارها را کم کند، کشورهایی مثل فرانسه زیر بار کسری بیش از سقف مجاز اتحادیه اروپا قرار دارند. تحلیلگران مورگان استنلی و بارکلیز هشدار میدهند ظرفیت حمایتی اروپا در این شوک جدید حداکثر به چند دهم درصد تولید ناخالص داخلی محدود میشود؛ عددی بسیار پایینتر از موج کمکهای ۲۰۲۲. بروکسل هم از دولتها میخواهد بهجای یارانههای فراگیر، فقط سراغ اقدامات موقت و هدفمند بروند. نتیجه آنکه اروپا امروز روی طنابی باریک بین مهار قبوض انرژی و جلوگیری از بازگشت بحران بدهی راه میرود؛ با شبکه ایمنیای که بهمراتب ضعیفتر از گذشته است.
نظر شما