به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران روز گذشته با حضور مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، احمد پورفلاح مشاورعالی اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، محمدرضا رمضانی دبیرکل، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع و جمعی از مدیران واحدهای اتاق ایران تشکیل جلسه داد.
در این نشست، غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ اظهار کرد: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوبی نرسید.
شافعی افزود: باید اول استراتژی توسعه اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. به عبارتی اول کل را درست کنیم و بعد به سایر اجزا توجه داشته باشیم. اما واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدامی اساسی انجام دهد به سرنوشت سایر پیشنهاداتی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند، دچار شود. برای همین بخش خصوصی مردد است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور گفتم که اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است؛ بدون اینکه حتی نیاز به بودجه مالی داشته باشد اما به شرط اینکه حاکمیت، این امر به عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند. نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد اما با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.
استفاده از تجربه گذشته
مسعود نیلی در این نشست با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صنعت و معدن وقت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه شریف، پس از مدتی با واکنش‌هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. در دولت نهم نیز مجدد ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تا کنون گفتمان این استراتژی وجود داشته است اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی‌نتیجه مانده است.
این اقتصاددان، «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهمترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص کنیم که این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدفمان از تدوین این سند چیست تا تکلیف خیلی چیزها در آن مشخص شود. باید در گام اول تدوین استراتژی توسعه صنعتی در همین اتاق ایران به وفاق برسیم چرا که سند استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف وجود داشته و نباید چیزی بنویسیم که متفاوت از تجربه جهانی باشد.
نیلی در ادامه افزود: تاکید بر وفاق از آن جهت است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراژی چه می‌خواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت، معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه‌ریزی صنعتی هم نیست؛ بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن می‌تواند صنعت و معدن باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، باید همه بخش‌ها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفه‌هایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند، هماهنگی به وجود آید.
به باور نیلی، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست، از لحاظ محتوا، نحوه ارتباط و توسعه روابط اقتصادی کشور با دنیا بسیار حائز اهمیت است و همین موضوع یکی از مهمترین مباحث در تدوین این سند بوده است.
همچنین طبق گفته مسعود نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار می‌گیرد.
او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار داشت، اشاره و ضمن ارایه توضیحاتی درباره این دو الگو خاطرنشان کرد که از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژی‌های جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم.
نیلی تصریح کرد: مروری بر ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در همان زمان نشان می‌دهد که ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیس WTO، کشورها دیگر فعالیت‌های اقتصادی‌شان را در یک مکان محدود نکردند.
نیلی پس از ارائه توضیحاتی در خصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها تاکید کرد: شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می‌طلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذینفع، تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند.
او همچنین تصریح کرد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمی‌کنم. ارتباط سازنده باید بین تصمیم‌گیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیم‌گیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیم‌های شفاهی عادت کرده‌ایم و هیچ زمانی بر اساس گزارش‌های مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمی‌گیریم. همین می‌شود که جلسه پشت جلسه و آن هم بدون نتیجه برگزار می‌شود.
به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریم‌ها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. او افزود: متاسفانه همانطور هم که مطالعات نشان می‌دهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشته‌ایم و به همان نسبت هم رشد سرمایه‌گذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول باید برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.
ضرورت درک روشن از استراتژی توسعه صنعتی
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی درک روشنی از این استراتژی داشته باشیم اما متاسفانه یکی از مهمترین چالش‌ها در این عرصه این است که ذهن منسجمی در این خصوص وجود ندارد.
محمد قاسمی اظهار کرد: هر زمان که بحث از استراتژی توسعه صنعتی به میان می‌آید، اینطور برداشت می‌شود که قرار است برنامه وزارت صنعت نوشته شود. حتی برخی از سیاست‌گذاری صنعتی صحبت می‌کنند. اما همانطور هم که اشاره شد استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است.
به باور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی به این نکته توجه کنیم که آیا قرار است در زنجیره ارزش جهانی برای خود موقعیتی تعریف کنیم یا خیر؟
او با بیان این موضوع که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد کشور است از آماده شدن طرح چشم انداز ۱۴۰۴ در اتاق ایران خبر داد و همچنین اعلام آمادگی کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آماده همکاری و تقویت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه اقتصادی است.
اراده‌ای برای تصمیم‌گیری نیست
جمال رازقی رئیس اتاق شیراز نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و اجرا کردن تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: آیا سندی مهمتر از چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشور وجود دارد؟ اما متاسفانه شاهدیم که هیچ توجهی به آن و سایر تصمیم‌ها نشده و نمی‌شود.
به استراتژی توسعه صنعتی به عنوان دستاورد اقتصادی نگاه شود
احمد پور فلاح مشاور رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: متاسفانه تدوین استراتژس توسعه صنعتی در دولت‌های مختلف به عنوان یک پارامتر سیاسی نگاه می‌شود تا دستاورد اقتصادی. همه می‌خواستند تا در کارنامه خودشان تدوین این استراتژی را ثبت کنند بدون توجه به اینکه عملیاتی هست یا خیر.
مشاور عالی اتاق ایران پیشنهاد داد تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین و همچنین از تجارت کشورهای موفق در این زمینه استفاده شود.
بدون تعامل با جهان هیچ استراتژی عملیاتی نیست
صمد حسن‌زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت تعامل با کشورها در عرصه جهانی گفت: برای مطلوب بودن استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول باید به این نکته توجه کنیم که بدون تعامل با کشورها در عرصه جهانی اولا عملی شدن این استراتژی ممکن نیست و دوما باید کلیه سیاست‌ها همسو با وزات صنعت باشد.
او همچنین «تطبیق قوانین» را به عنوان دیگر مولفه مهم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان کرد.
مهدی تاجیک رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها نیز با طرح این سوال که در شرایط نااطمینان و پرنوسان امروز آیا می‌توان حرف از تدوین برنامه زد؟ گفت: در شرایطی که حتی برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت غیرمحتمل است به نظر می‌رسد به جای تدوین استراتژی باید سناریوهای محتمل را مد نظر قرار دهیم.
زمان سعی و خطا نیست
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که در شرایطی که فرصت و سرمایه‌ها از دست رفته، زمان سعی و خطا نیست و باید برنامه‌هایی تدوین شوند که ضمانت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد داد تا اتاق‌های مشترک بازرگانی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با یک دستور سازمانی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیج شوند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین با اشاره به روی کارآمدن مجلس یازدهم و ماه‌های پایانی فعالیت دولت خواستار تبدیل پیشنهادهای اتاق ایران برای برون‌رفت از مشکلات فعلی به یک برنامه منسجم شد.
نظر شما