هفته بانکداری اسلامی، بهانه حضور یوسف کاووسی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و مالی در خبرگزاری بازار بود و وی در گفت و گو با سرویس چند رسانه ای بازار، به طرح مسایل مهمی در حوزه بانکداری اسلامی و شرایط روز بانکداری در ایران پرداخت. آنچه در ادامه می آید بخش های مهمی از این اظهارات است:
- آنچه این روزها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ربطی به بانکداری اسلامی ندارد. بلکه بررسی قانون بانکداری جاری کشور است.
- این قانون بانکداری می خواهد قانون پولی و بانکی مصوب در سال ۱۳۵۱ اصلاح کند.
- ریشه این قانون پولی بانکی از قوانین فرانسه گرفته شده و در کشورهای متعدد قوانین مترقی بانکی دنیا در قالب همین سیستم اجرا می شده.
- قانون بانکداری اسلامی بخشی از بانکداری است که بحث تجهیز و تخصیص منابع را در برمی گیرد و اصولا باید در قالب عقود اسلامی باشد.
- یکی از عرصه های فعالیت بانکها، فعالیت بانکهای خصوصی است؛ بانک های خصوصی کلا از بانکداری بعد از انقلاب حذف شده بود که مجدد در سال ۸۰ با استفاده از قوانین موجود مجوز فعالیت داده شد.
- از جمله دغدغه ها و چالش هایی که در بانکداری اسلامی مطرح است این است که شیوه بانکداری در سیستم های مهم دنیا، همین بانکداری تجاری است. اشکالی که در اینجا وارد است با دنیا باید بانکداری تجاری رفتار شود. در داخل بانکداری اسلامی یک دوگانگی وجود دارد و مراجع هم به این بانکداری ایراد وارد میکنند و میگویند ربوی است و شبهه دارد که بحثی است که در عمق بانکداری اسلامی مطرح است.
- علت اینکه هنوز این بانکداری اسلامی اجرا نشده، در مرحله اول، به اعتقاد بانیان و بنیانگذاران قوانین بستگی دارد و در مرحله دوم به اعتقادات مجریان. مجریان منظور رییس بانک و مدیرعامل بانک و... هستند که آیا به این موضوع اعتقاد دارند یا خیر. اصولا تا اعتقادی به این شیوه وجود نداشته باشد، اتفاق موثری در مسیر اجرایی شدن آن رخ نخواهد داد. لذا اعتقاد و انگیزه مدیران بانکی و سیستم مدیریتی، مساله اصلی است.
- بالاخره در این مسیر هم، چالش هایی وجود دارد که با آموزه های قبلی مدیران، ظاهرا جور در نمی آید. در بانکداری اسلامی گفته می شود به کشاورز کمک کن تا تولیدش را بالا ببرد و محصولش را بفروشد ولی در بانکداری تجاری و ربوی که در دنیا مرسوم است و اجرا می شود فقط بحث سود مهم است و ماهم داریم از همین قانون پیروی میکنیم. یعنی مساله اصلی سود است بدون آن که در زیان هم با طرف مقابل شراکتی وجود داشته باشد.
- در سالهای اولیه اجرای این قانون – بین سالهای ۶۳ تا ۶۸- قبح این قانون نشکسته بود و بهتر اجرا شده و علمای دین کمک به تسهیل این کار میکردند.
- یکی از ایراداتی که در مورد بانکداری ما وجود دارد و احتمالا با سیستم بانکداری دچار چالش خواهد شد، مقوله عدالت و مساوات و تفاوت در تعارف آنهاست. ما ۱۲ هزار قانون داریم که برای خودش کلی مقررات و دستورالعمل های مختلف دارد که برای همه یکسان است. یعنی یک بخشنامه برای یک روستای دورافتاده با تهران یکسان است. در حالی که معنی عدالت در سیستم اسلامی به گونه ای دیگر است.
-امروز برخی موسسات هستند که به ظاهر وامهای قرض الحسنه می دهند و این، نهایت کاری است که در بخشی از سیستم آنها درباره بانکداری اسلامی انجام می شود. این در حالی است که کشورهای غیر مسلمانی، سیستم هایی مبتنی بر بانکهای اسلامی راه اندازی کرده اند که شاید هیچ کس در کشور ما، باور نکند. اما در همین کشورها، بانکهای اسلامی بدون هیچ سودی راه اندازی شده اند و تنه به بانکهای برتر تجاری می زنند.
-امروز گرایش مردم این کشورها، بدون هیچ تبلیغ خاصی، به سمت بانکهای اسلامی است و این در حالی است که ما فقط ادایش را در می آوریم. در همین سیستمها چالش های موجود میان بانکداری اسلامی و تجاری به راحتی حل شده است.
- موضوعی که در راستای تغییر نگاه به بانکداری اسلامی مطرح می شود، بازی با ظاهر قضایاست. این که با یک ماده تبصره یا یک قانون، ماهیت ربوی بودن وام تغییر میکند، یک کلاه شرعی است. و نمی توان با این روش، امیدی به اجرایی شدن سیستم بانکداری اسلامی داشت.
- به جرات میتوانم بگویم هیچ موسسه مالی در کشور جمهوری اسلامی نداریم که برای رضای خدا کار کند.چون تمام فعالیت یک موسسه مالی بر انتفاع استوار است.
- قوانین فعلی ما ما شامل تفسیر و ایرادگیری هستند. و همین قابل تفسیر بودن، کلی مساله ایجاد می کند.
- در شرایط فعلی سیستم بانکی ما ایرادات زیادی را هم دارد. یکی از اهدافی که در طرح بانکداری امروز مجلس مطرح شده بحث تغییر ارکان بانک مرکزی است که استقلال بانک مرکزی از دولت ها بیشتر شود و تبدیل به قلک دولت ها نشود.
- الان کسری بودجه داریم رئیس دولت به بانک مرکزی می گوید پول چاپ کن بده برای فلان طرح. رییس بانک مرکزی هم توان مخالفت ندارد چون به راحتی کنار گذاشته می شود.
- آقای همتی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد با ارز ۴۲۰۰ مخالف هستند اما دولت موافق است و ما تابع دولتیم. لذا در این سیستم، کار کردن بر مبنای اصول مدیریتی بانکی، سخت می شود و باید بر اساس نگاه سیاسی کار کرد.
- امروز میانگین عمر روسای بانک مرکزی ایران یک سال و نیم است. در ۶۰ سال اخیر ۵۰ رییس کل بانک مرکزی تغییر کرده که با این امر استقلال بانک مرکزی معنا پیدا نمی کند.
- مجلس ما باید به طور منظم و دقیق در راستای حل معضلات بانکی گام بردارد و نگاه کیلویی به ماجرا نداشته باشد؛ اگر هر نماینده یک قانون را در طول ۴ سال پیگیری کند بعد از ۴ سال ۲۹۰ قانون مناسب برای مردم داریم. این انتظاری است که ما از نهاد قانونگذاری داریم و همه نهادهای دیگر نیز باید به همین نسبت، کار دقیق و اصولی انجام دهند.
نظر شما