به گزارش بازار، امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگویی اظهار کرد: جنگ تحمیلی و تجاوزات مکرر دشمنان ملت ایران، در کنار تهدیدات اطلاعاتی و رسانهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، ابعاد جدیدی از تهدید علیه امنیت ملی خلق کرده است.
وی افزود: تهدیدی که دیگر صرفاً نظامی نیست، بلکه به شکل جنگ ترکیبی و شناختی رخ میدهد. در این وضعیت، عملیات روانی، تحریف رسانهای و بهرهبرداری از اطلاعات تولیدشده در داخل، به ابزاری برای تضعیف روحیه مقاومت و تحکیم نفوذ بیگانه تبدیل شده است.
بهارلو گفت: از این رو، ضرورت دارد نظام حقوقی کشور ابزارهایی در اختیار داشته باشد که بتواند هم جنبه کیفری و هم جنبه اقتصادی همکاری با دشمنان را مهار کند. قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دقیقاً در همین مسیر تصویب شده است؛ قانونی که ترکیب بینش امنیتی، حقوق کیفری و فلسفه قانون اساسی را در خود جای داده و به دفاع همهجانبه از منافع ملت میپردازد.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمن؛ پاسخ حقوقی به تهدیدات نوین
وی ادامه داد: این قانون به صراحت تمامی اشکال همکاری اطلاعاتی، مالی، رسانهای یا عملیاتی با رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای متخاصم را جرم دانسته و برای آن مجازاتهایی از جمله حبس، انفصال از خدمت، و در موارد شدیدتر، اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته است.
این حقوقدان در خصوص نقطه تمایز قانون تشدید مجازات جاسوسی با دیگر قوانین بیان کرد: آنچه فلسفه این قانون را متمایز میکند، نگاه فراتر از مجازات فردی است؛ یعنی توجه به ساختارهای مالی و شبکهای وابستگی به دشمن. در واقع قانونگذار بهجای آنکه تنها مرتکب را مجازات کند، به دنبال از میان برداشتن تمامی منافع اقتصادی حاصل از جرم و انهدام بنیانهای مالی وابسته به دشمنان است. این رویکرد در سیاست کیفری نوین بهعنوان «بازدارندگی ساختاری» شناخته میشود.
بهارلو گفت: بر اساس ماده یک این قانون، هرگونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی علیه امنیت کشور به نفع رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازات سنگین، مشمول مصادره اموال نیز میشود. این حکم بازتاب یک تفکر حقوقی است که ریشه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمیتواند آزادی و دارایی خویش را در راهی مصرف کند که سبب زیان به منافع عمومی یا امنیت کشور شود.
وی تصریح کرد: همچنین اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی همکاری با دولتهای سلطهگر و متخاصم را ممنوع میداند و دولت را مکلف به دفاع از استقلال سیاسی و اقتصادی کشور میکند. از این منظر، مصادره اموال حاصل از همکاری با دشمن نهتنها مجازات فردی، بلکه تجلی دفاع از منافع عمومی و صیانت از استقلال ملی است.
معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه بیان کرد: در واقع فلسفه قانونگذار آن بوده که اموالی که از فعل مجرمانه همکاری با دشمن شکل گرفته، بخشی از جرم محسوب میشود، نه دارایی مشروع؛ بنابراین طبق اصول عمومی حقوق کیفری کشور، چنین اموالی باید به نفع دولت ضبط یا مصادره گردد. این رویکرد با منطق عدالت کیفری نیز سازگار است، زیرا منافع ناصواب نباید بقای خود را از جرم کسب کنند.
وی درادامه خاطرنشان کرد: بُعد دیگر موضوع، نقش بازدارنده اقتصادی است. مصادره اموال در این قانون نهتنها مجازات است بلکه راهکاری برای جلوگیری از بازتولید شبکههای مالی و اطلاعاتی وابسته به دشمن محسوب میشود. قانونگذار با محرومسازی مرتکبان از منابع مالی ناشی از جرم، عملاً انگیزه اقتصادی همکاری با دشمن را از بین میبرد و مسیر سودآوری از خیانت ملی را مسدود میکند. این همان منطق «کارآمدسازی بازدارندگی» است که در سیاستهای کیفری نوین امنیت ملی دیده میشود.
بهارلو گفت: این رویکرد مورد تأکید ویژه رئیس قوه قضائیه نیز بوده است؛ ایشان جلسه اخیر شورایعالی قضایی تصریح کردهاند که در قبال افرادی که در خارج از کشور با دشمن متجاوز همکاری میکنند، باید حکم مصادره اموال بهسرعت و بدون مماشات اجرا شود؛ زیرا تحقق عدالت و امنیت پایدار، مستلزم اجرای قاطع احکام اقتصادی ضد وابستگی است.
ارسال فیلم و عکس به رسانههای معاند؛ مصداق همکاری اطلاعاتی
وی افزود: در عصر جنگ شناختی، انتقال دادههای تصویری به رسانههای بیگانه ظاهراً رفتار کمخطر است، اما در عمل به بخشی از زنجیره عملیات روانی و اطلاعاتی دشمن تبدیل میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: بر اساس ماده چهارم قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمن، هر شخصی که تصاویر، فیلمها یا اطلاعاتی را به نفع رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی یا دیگر دولتهای متخاصم ارسال کند، در صورت ایجاد مخاطره برای امنیت ملی، مرتکب جرم همکاری اطلاعاتی شده است.وی در ادامه تشریح کرد که نمونههای متعدد نشان میدهد انتشار یا ارسال تصاویر از مراکز حساس، نیروهای امنیتی، یا وقایع کشور،که به دست رسانههای معاند میرسد، برای ساخت روایتهای ضدایرانی در عملیات شناختی مورد استفاده قرار میگیرد. به همین دلیل، قانونگذار در این زمینه برخورد صریح را انتخاب کرده تا از شکلگیری تدریجی شبکههای جاسوسی رسانهای جلوگیری شود.
اهمیت آگاهی عمومی در برابر جنگ شناختی
بهارلو گفت: همانگونه که جنبههای کیفری و اقتصادی قانون اهمیت دارند، بعد فرهنگی نیز در مقابله با جنگ شناختی حیاتی است. اطلاعرسانی صحیح درباره پیامدها و مجازاتهای همکاری با دشمنان، موجب شکلگیری گاهی ملی و بازدارندگی اجتماعی میشود.
معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: شهروندان باید بدانند حتی اقداماتی که ظاهراً بیاهمیتاند، مثل ارسال یک تصویر یا اطلاعات روزمره، امکان دارد در سازوکار جنگ شناختی دشمن علیه کشور به کار گرفته شود. هوشیاری عمومی و اعتماد به نهادهای ملی، مهمترین سد در برابر نفوذ اطلاعاتی و رسانهای دشمن است.
وی افزود: قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را میتوان نمونهای از سیاست کیفری هوشمندانه در دفاع از امنیت ملی دانست. این قانون با ترکیب مجازاتهای سخت (حبس و اعدام)، ضمانتهای مالی (مصادره اموال) و الزامات فرهنگی (آگاهی عمومی)، رویکردی جامع برای مقابله با تهدیدات نوین ارائه داده است.
بهارلو گفت: مصادره اموال در این چارچوب، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه تجلی اصل حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ اقتصادی دشمنان است، اقدامی که بر مبانی قانون اساسی تکیه داشته و فلسفهای ریشهدار در عدالت و صیانت از منافع ملی دارد.
این حقوقدان اظهار کرد: در عصر جنگ ترکیبی، این رویکرد نشان میدهد که حفظ امنیت ملی نیازمند ترکیب بازدارندگی کیفری، اقتصادی و شناختی است؛ ترکیبی که هم جرم را مجازات میکند، هم انگیزه اقتصادی آن را میزداید، و هم جامعه را نسبت به پیامدهای جنگ شناختی دشمنان آگاه میسازد.
نظر شما