۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۲
دولت هاشمی ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشت/ «سردار سازندگی» چگونه بدون پایگاه اجتماعی ماند؟ / پایگاه اجتماعی «سردار سازندگی» چگونه از بین رفت؟
بازخوانی دولت هاشمی رفسنجانی (۲) در گفتگو با عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی

دولت هاشمی ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشت/ «سردار سازندگی» چگونه بدون پایگاه اجتماعی ماند؟ / پایگاه اجتماعی «سردار سازندگی» چگونه از بین رفت؟

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه از سال ۱۳۷۵ نماینده مجلس پنجم شورای اسلامی بوده است. با اصرار او، رقم بدهی های دولت هاشمی رفسنجانی به بانک های داخلی اعلام شده است

بازار؛ گروه ایران- درباره دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۳۶۸ شروع شد، اختلاف نظرهای اساسی و قابل توجه وجود دارد. یگ گروه از سیاست های اقتصادی او، شدیداً دفاع می کنند و یک عده هم به شدت از این سیاست ها انتقاد کرده و اصلاحات انجام شده در ان دوره را برنمی تابند.

در اولین مطلب «بازار» راجع به بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان مستقل (با تیتر: سیاستمدار تجربی با اقتصاد ایران چه کرد؟ ) گفت و گو کردیم. در دومین مطلب، با حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی گفت و گو کرده ایم و این حزب جزو تشکل های راست سنتی بوده و هست. این حزب در اوایل انقلاب، با هاشمی رفسنجانی همفکری نزدیکی داشته است و بعدها انشقاق و جدایی  و حتی تضاد فکری بین هاشمی و اعضای حزب موتلفه رخ داد. ترقی، متولد سال ۱۳۳۴ در نیشابور است و نماینده مجلس دوره پنجم از حوزه انتخابیه مشهد بوده است.

*****

*در خرداد ماه سال ۱۳۷۵ دوره پنجم مجلس شروع شد و جنابعالی نماینده آن دوره بودید که همزمان با سال های پایانی دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. در مجموع، نسبت به سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. جنابعالی، دولت آقای هاشمی را از نظر سیاست های اقتصادی چگونه تحلیل می کنید؟

سیاست های دولت آقای هاشمی، بازار آزاد بود و ایشان برای توسعه اقتصادی، معتقد بود که میزان درآمد سرانه جامعه بالا برود و کاری به این که عدالت تحقق پیدا کند نداشتند. به طور طبیعی، وقتی که این سیاست، اتخاذ می شود بسیاری از اقشار ضعیف و پایین تر از متوسط جامعه، زیر چرخ رشد اقتصادی، لِه می شوند.

لذا برای این که این مساله، به شکلی حل شود ایشان طرح «فقر زدایی» را در سال آخر دولت، به مجلس ارائه کردند. آن طرح، قیمت انرژی را به قیمت تمام شده می رساند و می خواست درآمد ناشی از این افزایش قیمت را به قشر فقیر جامعه اختصاص بدهد.

این سیاست موجب چند مساله شد. یکی این که وزارتخانه ها موظف شدند که به سمت خودکفایی حرکت کنند. وزارتخانه ها برای خودکفا شدن در درآمدها، فعالیت های خودشان را از تصدی دولتی خارج کرده و به شرکت های ذیل دولت تحویل دادند.

برای مثال در ذیل وزارت نیرو، شرکت های آب و فاضلاب، توزیع آب و انتقال آب ایجاد شد و در مجموع شرکت های متعددی در ذیل وزارتخانه ها ایجاد شد که این شرکت ها، هزینه های خدمات را بالا می بُردند. در حالی که بنا بر این بود که بارشان را از روی دولت بردارند.

تاسیس این شرکت ها موجب شد افراد خاص در دولت و وابسته به دولت، به این شرکت ها منتقل شوند و یک اختلاف درآمد قابل توجه بین اقشار ضعیف جامعه و قشری از افراد جامعه که از این شرایط استفاده کرده بودند، پدید آمد. از طرف دیگر، نرخ خدمات در جامعه بالا رفت و موجب تورم ۵۰ درصد در کشور شد. فشار این تورم روی قشر ضعیف جامعه، سنگین بود و موجب شورش آن سال ها شد.

*جنابعالی در سال های اخیر گفته اید که مجلس زورش به دولت آقای هاشمی نمی رسید تا در مقابل تخلفات دولت بایستد. همچنین گفته اید که آقای هاشمی برنامه توسعه مصوب مجلس را کنار زد و برنامه خودش را اجرا کرد. آیا چنین رویکردی در تمام دوره ۸ سال دوره ریاست جمهوری وجود داشت یا این که در زمانی که شما نماینده مجلس شده بودید، پی بُردید که برنامه دیگری و برنامه مورد نظر خودش را اجرا می کند؟

آقای هاشمی با مجلس سوم، اختلاف جدی داشت. چرا که مجلس در دست نیروهای مخالف آقای هاشمی بود. در زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور شد، آقای کروبی رئیس آن بود. نمایندگان مجلس سوم، خیلی با سیاست های آقای هاشمی موافق نبودند.

مصوبات نمایندگان آن دوره مجلس، خیلی با سیاست های دولت منطبق نبود. لذا دولت سعی می کرد که خیلی از مصوبات مجلس را اجرا نکند و بعد هم سیاست های خودش را دنبال کند. بر همین اساس وضعیت اقتصاد، به هیچ وجه منطبق بر خواسته های مجلس نبود. از نظر جناح بندی سیاسی، مجلس سوم در دست نیروهای چپ بود و سیاست های دولت با مصوبات مجلس سازگاری نداشت.

نتیجه کار این شد که اولاً فاصله طبقاتی در کشور پدید آمد. دوم این که شرکت های زیادی در ذیل وزارتخانه ها ایجاد شد که این شرکت ها الان بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور را می بلعند. به جای این که شرکت ها بر اساس سیاست های اولیه، بار دولت را کاهش بدهند و درآمدی برای دولت پدید بیاورند، در واقع بودجه خور و تضعیف کننده بودجه دولت شدند و هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل کردند.

ما در مجلس پنجم، با سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی اختلاف نظر جدی داشتیم خصوصاً به خاطر فشاری که روی مردم بود و وضعیتی که در کشور از نظر اقتصادی و فقدان عدالت پیش آمده بود.

*در سال های گذشته گفته اید که آقای نوربخش به عنوان رئیس بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران را اعلام نمی کرد. علاوه بر آن، گفته اید بانک مرکزی بدهی دولت به بانک های داخلی را هم اعلام نمی کرد ولی با فشار آقای ناطق نوری رئیس مجلس، مشخص شد که دولت چقدر بدهی دارد.

جنابعالی از خرداد سال ۱۳۷۵ به عنوان نماینده در مجلس حضور داشته اید و دولت دوم آقای هاشمی در مرداد ۱۳۷۶ به پایان رسیده است. در آن زمان که نماینده بودید عملکرد دولت را چگونه می دیدید؟

ما در مجلس پنجم، با سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی اختلاف نظر جدی داشتیم خصوصاً به خاطر فشاری که روی مردم بود و وضعیتی که در کشور از نظر اقتصادی و فقدان عدالت پیش آمده بود. من چند بار به صورت تذکر و بعداً به صورت مکتوب، درخواست کردم که بانک مرکزی، میران بدهی خودش را به سیستم بانکی اعلام کند.

سیاست اقتصادی آن موقع بانک مرکزی این بود که اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کرد و از سیستم بانکی هم قرض می گرفت تا هزینه های سنگینی را که می خواست برای سازندگی کشور تامین کند، بپردازد.

بر این اساس، دولت به هیچ وجه، نه اعلام می کرد که چقدر به نظام بانکی بدهی دارد و نه این که در بودجه سالیانه، این بدهی را وارد می کرد که به مرور بازپرداخت کند. تا این که بالاخره با فشار پیگیری های من و بعد نامه  آقای ناطق نوری، بالاخره آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی، پاسخ داد و طی نامه ای نوشت که ۵۶ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستیم و از بانک ها برای هزینه های سازندگی و پروژه ها و امثال آن قرض گرفته ایم.

این اولین باری بود که دولت رقم بدهی ها را اعلام کرد و بعد از آن دیگر ما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سعی کردیم بخشی از این بدهی ها را در بودجه بیاوریم و دولت را مکلف کنیم به مرور زمان، این بدهی به سیستم بانکی را برگرداند.

*رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان برای سال های دهه ۱۳۷۰ رقم بزرگی است. مطمئن هستید که این رقم اعلام شده بود؟

بله. عین متن نامه ای است که آن موقع آقای نوربخش پاسخ داد.

*در مورد اعتقاد آقای هاشمی رفسنجانی به اقتصاد دولتی و آزاد، بحث های متفاوت و متناقضی مطرح است. برخی می گویند در زمانی که رئیس مجلس بود به اقتصاد دولتی اعتقاد داشت ولی در زمان ریاست جمهوری نظرش تغییر کرد و برخی هم می گویند در زمان مجلس فقط بنا به شرایط آن موقع، طرفدار اقتصاد دولتی بود.

به نظر شما آیا آقای هاشمی رفسنجانی، در دوره ای که در مجلس به عنوان نماینده و رئیس مجلس حضور داشت، واقعاً به اقتصاد آزاد اعتقاد داشت یا این که این طور نبود و کاملاً به اعتقاد دولتی اعتقاد داشت و معتقد بود که دولت به طور گسترده در اقتصاد مداخله کند؟

ایشان در تمام سخنرانی های نماز جمعه خودشان که تحت عنوان عدالت مطرح می شد، شدیداً به اقتصاد دولتی آقای مهندس موسوی می تاخت، آن نوع سیاست را به شدت زیر سوال می برد و آن را موجب بدبختی و بیچارگی کشور می دانست. لذا آقای هاشمی، اصلاً به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد نئوـ کینزی اعتقاد داشت. این نوع اقتصاد، چند ویژگی بیرونی داشت. یکی این که بازار را تضعیف می کرد یعنی بازار دلالی را کلاً تضعیف می کرد.

همچنین صنف های مختلف را از طریق ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، مورد تهدید قرار می داد و متمرکز کردن سیستم توزیع کالا، در فروشگاه های زنجیره ای اتفاق افتاد و از همان زمان فروشگاه زنجیره ای رفاه در کشور تاسیس شد. این فروشگاه ها، نوع غربی بازار بود و بازار سنتی را تحت تاثیر خودش قرار می داد. در آن دوره، بازار سنتی به سمت تضعیف رفت به صورتی که نقش خودش را در اقتصاد به مرور از دست می داد.

مفهوم خصوصی سازی، به ظاهر این بود که دولت می خواهد خصوصی سازی کند ولی اصل آن، این بود که می خواست اختصاصی سازی کند یعنی می خواست اقتصاد را به یک قشر خاصی از جامعه، واگذار کند

*در ارتباط با این که گفتید بازار سنتی تضعیف شد، این رویکرد دولت برای ایجاد بازارهای مدرن، یک عامل بود برای این که جناح راست سنتی آن موقع، حمایت خودش را از آقای هاشمی بردارد؟

بله. تقریباً این مساله موجب اصطکاک جدی بین بازار سنتی با دولت شد  و از آن طرف، دولت، هم مالیاتش را از بازار و کسبه افزایش می داد و هم این که محدودیت های جدی برای بخش خصوصی قائل می شد. به خاطر این که می خواست شرکت های دولتی را دست بخش خصوصی ندهد و به بخش اختصاصی بدهد.

مفهوم خصوصی سازی، به ظاهر این بود که دولت می خواهد خصوصی سازی کند ولی اصل آن، این بود که می خواست اختصاصی سازی کند یعنی می خواست اقتصاد را به یک قشر خاصی از جامعه، واگذار کند که مورد اعتماد دولت و زیر بلیت دولت باشد.

*فرد یا افرادی باید شرکت های دولتی را بخرند که سرمایه داشته باشند. با توجه به این واقعیت، در این زمینه چه نقدی بر سیاست خصوصی سازی دولت وارد است؟

نقد اصلی که بر آن وارد است، این است که وقتی بخشی از خدمات از دولت خارج می شود، یا باید به دست تعاونی سپرده شود یا به بخش خصوصی سپرده شود. سپردن شرکت های دولتی به بخش خصوصی، از طریق شرکت سهامی انجام می شود.

اگر این شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سپرده شود باید یک تعاونی مشخص و با اسم و رسم و شناسنامه دار، آن را خریداری کند اما شرکت های دولتی به این دو بخش واگذار نشدند رد صورتی که شرکت های دولتی که از دولت جدا می شوند باید طبق قانون اساسی به این دو بخش داده شود.

متاسفانه شرکت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی داده نشدند و فقط به قشر خاصی و آن هم کسانی که در وزارتخانه ها کار می کردند یا معاون یا مسئول و مدیر کل بودند، واگذار شدند. این افراد، انواع و اقسام ثروت های مختلف را داشتند و این افراد به این شرکت ها منتقل شدند. این شرکت ها در حقیقت به صورت نیمه دولتی، فقط به دنبال گرفتن حقوق و مزایای خودشان بودند و نه این که به دنبال صرفه جویی در هزینه ها رفته و هزینه هایی را که ادارات دولتی دارند کاهش بدهند تا خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند.

*نرخ تورم در سال ۱۳۶۹ به ۹ درصد رسیده بود و دولت آقای هاشمی به نرخ تورم تک رقمی رسیده بود. البته در سال ۱۳۶۸ نرخ تورم در حد ۱۷ درصد بوده و در سال ۱۳۷۰ به ۲۰ درصد رسیده بود. از طرفی، رشد اقتصاد در سال ۱۳۶۹ در حد ۱۴ درصد بوده که طی چند دهه بی سابقه بوده است.

آیا نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالا نمی توانست باعث شود از دولت آقای هاشمی و سیاست های اقتصادی آن حمایت شود؟

آنچه که مسلم است این است که ما به ظاهر یک رشد اقتصادی بالایی داشته ایم. منابع لازم برای ایجاد این رشد اقتصادی از محل هایی مثل سیستم بانکی داخلی و وام خارجی بود. وقتی که این منابع وارد جامعه شدند، یک رشد اقتصادی را پدید آورد.

اساساً بعضی از پروژه ها تکمیل نشدند. بسیاری از پروژه هایی که در شهرهای مختلف وجود دارد، اصلاً به بهره برداری نرسیدند یعنی یک دفعه، یک اُفت رشد اقتصادی را بعد از سال ۱۳۶۹ شاهد هستیم.

البته تعدادی از نیروگاه ها و فعالیت هایی که به نتیجه رسید و بقیه زیرساخت هایی که ایجاد کردند، آن زیرساخت ها برای کشور مثبت و مفید بود ولی برای خیلی از پروژه ها که موافقت اصولی صادر شده بود، در کنار جاده ها و شهرک های صنعتی، در حد اسکلت ساختمان و ساخت سوله ماند و امکان ادامه کار وجود نداشت. به همین دلیل، یک دفعه آن رشد اقتصادی بادکنکی، اُفت پیدا مکرد.

*در سال ۱۳۶۹ ما رشد اقتصادی ۱۴ درصدی داشته ایم ولی نرخ بیکاری در سال ۱۳۷۵ به رقم ۹ رسیده و تک رقمی می شود. به نظر شما به چه دلیل چنین وضعیتی در ان سال ها وجود داشته است؟

علت آن، همین بود که توجهی به تحقق عدالت در سیاست ها،   اصلاً وجود نداشت. از طرفی، یک دفعه یک قشر قابل توجهی از جوانان کشور وارد بازار کار شدند که اصلاً هیچ پیش بینی ای جهت ایجاد فرصت های شغلی برای آنها نشده بود.

نکته دیگر این است که سرمایه گذاری ها، روی صنایعی بود که این صنایع کارگربَر نبودند. برای مثال، کارخانه پتروشیمی ساخته شد ولی برای هر یک اشتغال در این حوزه، باید یک میلیارد تومان هزینه می شد.

به طور طبیعی، در آن نوع شیوه اقتصادی که بیش تر به زیرساخت ها و ایجاد صنایع سنگین پرداخته شده بود، هزینه اشتغال بالا بود. بر این اساس، با آن نوع سرمایه گذاری نتوانستند نرخ بیکاری را کاهش بدهند.

لازمه این کارها این بود که مثلاً در کنار سدی که ساخته می شد، تمام پروژه های ذیل سد هم باید ایجاد می شد تا اشتغال ایجاد شود یا اگر یک کارخانه پتروشیمی ساخته می شد، در کنار آن کارخانه باید بنگاه های اقتصادی دیگری ساخته می شد که کار ایجاد کنند. لذا صنایع پایین دستی، جزو برنامه نبود.

*دولت آقای هاشمی در سال های اول تاکید بر تاسیس صنایع سنگین داشته است و نه صنایع سَبک ولی در سال های بعد، توجه دولت به سمت صنایع سبک برمی گردد. این که در سال ۱۳۷۵ نرخ بیکاری تک رقمی شده بود، آیا ممکن است به دلیل همین توجه ویژه باشد؟

به خاطر فشاری که مجلس، وارد کرد، دولت ناچار شد علاوه بر اقتصاد کلان، به اقتصاد خُرد توجه کند تا زمینه اشتغال فراهم شود. در برنامه توسعه، همه این موارد پیش بینی شده بود ولی اجرا نمی شد. پس از فشاری که مجلس به دولت وارد کرد، دولت مجبور شد که به سمت اقتصاد خُرد هم برود.

*نرخ تورم سال ۱۳۶۹ به ۹ درصد رسیده و تک رقمی شده ولی این نرخ در سال ۱۳۷۰ به ۲۰ درصد رسیده بود. آیا هیچ راهی وجود نداشت که اعتراض مردم نسبت به سیاست های اقتصادی، در سال ۱۳۷۱ و سال های بعد اتفاق نیفتد و آیا نمی شد همراهی شود تا سیاست های دولت به طور کامل شکست نخورد؟

اولاً ما تا سال ۱۳۶۸ تقریباً بسیاری از زیرساخت های اقتصادی کشورمان را از دست داده بودیم. مردم هم دوران قناعت و مناعت (بزرگ منشی و عزت نفس) را گذرانده بودند اما دولت از سال ۱۳۷۰ وارد یک فاز تبلیغ مصرف گرایی در کشور شد.

این تبلیغ مصرف گرایی عمدتاً از طریق روزنامه همشهری (در دوره شهرداری کرباسچی) دنبال می شد و سیاست دولت بود که می خواست جامعه را به سمت اشرافی گری ببرد.

این سیاست موجب شد، توقعات و انتظارات مردم به چند برابر افزایش پیدا کند. با توجه به این که مردم در دهه قبل از آن، با مناعت و قناعت زندگی می کردند و اصلاً به دنبال اشرافی گری و تجملات و غیره نبودند، این وضع جدید باعث شد احساس عقب ماندگی و کسری در زندگی کنند یعنی  فقر در جامعه افزایش پیدا کرد.

وقتی که فقر در جامعه افزایش پیدا کرد، مردم احساس کردند با آن زندگی مطلوب که در رسانه ها تبلیغ می شود، فاصله قابل توجهی دارند لذا آن شرایط نمی توانست موجب رضایتمندی مردم باشد.

*آقای لیلاز که از طرفداران سیاست های اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی هستند، در سال های اخیر گفته اند که سیاست های دوره آقای هاشمی، کشور را از سقوط به پرتگاه اقتصادی نجات داد. همچنین معتقد است که نگاه توسعه محور آقای هاشمی، باید وجود داشته باشد و به غیر از مسیر آقای هاشمی، مسیر دیگری وجود ندارد.

با کارهایی که آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری انجام داد به نظر شما اقتصاد را از سقوط به پرتگاه نجات داد؟

بستگی به این دارد که اولاً چه تعریفی از پرتگاه داشته باشیم و بعد برای شرایط فعلی چه مزایایی قائل شویم. در آن مقطع، بودجه دولت با ۵۰ درصد کسری روبرو بود و قیمت نفت و میزان درآمد نفتی ما بسیار پایین بود.

با سیاست های سازندگی ای که امام خمینی ابلاغ کرده بودند برای ساختن کشور، نیاز به سرمایه و پول داشتیم. همه اینها نیازمند این بود که تلاشی برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی لازم در کشور پدید بیاید.

برای مثال، تعداد سدهایی که در کشور ساخته شد یا پروژه های بزرگ پتروشیمی و غیره که در کشور ایجاد شد، نقش موثری در نجات اقتصاد کشور داشت ولی هدف انقلاب اسلامی، تنها این نبود که ما از این ورطه نجات پیدا کنیم.

هدف انقلاب اسلامی، این بود که ما به سمت عدالت اقتصادی برویم و زیرساختی را در کشور پدید بیاوریم که این زیرساخت، ما را به سمت عدالت اقتصادی و اقتصاد اسلامی پیش ببرد. در حالی که زیرساخت و فونداسیونی که ایجاد شد، فونداسیونی است که هیچکدام از دولت ها نتوانسته اند بنایی را که می سازند، منطبق با معیارها و ارزش های انقلاب اسلامی باشد.

این دولت ها، نه توانستند عدالت را در کشور محقق کنند، نه توانستند فقر را ازبین ببرند و نه توانستند اِشکالات ناشی از رِبح و ربای بانکی را در سیستم بانکی از بین برند. از آن طرف، برخی ذخایر کشور ما مثل سرمایه سازمان تامین اجتماعی و سرمایه صندوق های بازنشستگی، آسیبی دیدند که هنوز هم نتوانسته اند کمر خودشان را راست کنند. چرا که دولت ها از آن منابع، استفاده غیر قانونی کردند.

*جنابعالی بر ضرورت توجه به عدالت اقتصادی تاکید کردید. وقتی که بازار، مالیات نمی داده یا با مالیات گرفتن دولت آقای هاشمی مشکل داشته است، چنین وضعی مشکل ساز نبود؟

وقتی که شما نیازهای جامعه را از طریق فروشگاه های زنجیره ای یا نمایشگاه ها تامین کنید، درآمد بازار کاهش پیدا می کند. این کاهش درآمد، موجب می شود توانایی لازم را برای پرداخت مالیات نداشته باشد.

از آن طرف، سیستم مالیاتی کشور هم به سمت واقع گرایی نمی رفت. سیستم مالیات کشور، در دست اشخاص بود یعنی سلیقه ای بود. افراد می رفتند برای اصناف مالیات می بُریدند. نظام مالیاتی ما، نظام مالیاتی دقیق و متقنی نبود که بر اساس واقعیت ها، مالیات بُریده شود. برای مثال می گفتند مغازه شما در سال باید اینقدر درآمد داشته باشد و اینقدر هم باید مالیات بدهید.

در این نظام مالیاتی، اصلاً کاری به دفتر فروش نداشتند. این وضع موجب می شد که اولاً مردم به سمت تخلف بروند یعنی عدم صداقت در برخورد با دولت داشته باشند و مالیات ها نیز، مالیات های واقعی نباشد. از طرفی هم یک عده قابل توجه بتوانند فرار مالیاتی داشته باشند.

قای هاشمی از نماز جمعه برای توجیه سیاست های اقتصادی خودش استفاده کرده و سعی می کرد با تبیین این مساله و بحث های مربوط به عدالت در نماز جمعه، مردم را نسبت  به وضع جدید و خودش خوشبین کند.

*تورم سال ۱۳۷۴ به ۴۹ درصد رسیده بود و در سال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرده و تا ۲۳ درصد پایین آمده بود. آقای هاشمی، نیروهای اصلی خودش که اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوردند در دولت به حاشیه راند.

در سال ۱۳۷۵، آیا فرضاً دیگر نمی شد مجلس کاری انجام بدهد که اصلاحات اقتصادی مورد نیاز انجام شود و تعدیل اقتصادی که همان اصلاحات اقتصادی بود، با اراده آقای هاشمی متوقف نشود؟

دغدغه اصلی مجلس این بود که قشر قابل توجهی از جامعه زیر چرخ این توسعه اقتصادی، از بین رفت. این دغدغه نسبت به شورش اجتماعی و دغدغه نسبت به نارضایتی عموم مردم بود. تاثیر این وضع، خودش را در زمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دوره دوم آقای هاشمی در سال ۱۳۷۲ نشان داد.

در آن انتخابات، اُفت قابل توجهی در مشارکت مردم ایجاد شد. این دغدغه موجب شد که مجلس، به فکر چاره اندیشی برای بهبود وضع اقتصادی کشور بیفتد. البته لایحه ای هم که آقای هاشمی در سال آخر دولت به عنوان لایحه فقر زدایی ارائه کرد، جواب مجلس را نمی داد. آن طرح دولت، هم نرخ ها را بالا می برد و مجدداً افزایش تورم داشت و هم این که قشر ضعیف جامعه، از نظر وضعیت زندگی، بهبود آنچنانی پیدا نمی کرد.

*اعتراض مردم در شهرهای مشهد، اسلامشهر و شیراز در سال های دولت های اول و دوم آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاده است و عنوان جنبش تهیدستان به آن می دهند. از طرفی، راست سنتی هم از آقای هاشمی فاصله گرفت و دیگر حمایت خودش را از آقای هاشمی سلب کرد.

از طرف دیگر، نیروهای سیاسی چپ هم که بعداً به اصلاح طلب معروف شدند، در دوره ریاست جهوری آقای هاشمی، از او حمایت نکرده اند. این وضع باعث شد که آقای هاشمی، بی پناه و بی پشتوانه بماند؟

البته این سیاست ها از چند جا مورد انتقاد بود. هم مجلس پنجم، این سیاست ها را نقد می کرد و هم جریان اصلاح طلب که بخشی از آنها به عنوان کارگزاران در دولت بودند، احساس کردند نتیجه موفقی از سیاست های اقتصادی نگرفته اند و اقتصاد کشور، هم وارد فساد شده و هم وارد ربا شده و هم عامل وارد نارضایتی مردم می شود.

از طرفی، مقام معظم رهبری نیز در صحبت های خودشان، از این وضع گِلِه مند بودند. اگر صحبت های مقام معظم رهبری را مرور کنید، می بینید که رهبری، شدیداً با این که اقتصاد بدون عدالت، رشد داشته باشد مخالف بودند و می گفتند ما دنبال چنین اقتصادی نبوده ایم و باید عدالت در جامعه تحقق پیدا کند. ایشان با اقتصادی که ارزش های جامعه را از بین ببرد شدیداً مخالفت می کردند.

*به نظر شما، نگرش مردم در آن سال ها نسبت به سیاست های اقتصاد دولت آقای هاشمی رفسنجانی چطور بود؟

در ابتدا آقای هاشمی از نماز جمعه برای توجیه سیاست های اقتصادی خودش استفاده کرده و سعی می کرد با تبیین این مساله و بحث های مربوط به عدالت در نماز جمعه، مردم را نسبت به وضع گذشته، کاملاً بدبین کند و به وضع جدید و خودش خوشبین کند.

به مرور زمان، عموم مردم وقتی احساس کردند که این حرف ها در حوزه عمل چیزی دیگری است و موجب فاصله طبقاتی شده، احساس فقر در جامعه افزایش پیدا کرده،   موجب گرانی و افزایش قیمت ها شده و تحمل آن در توان مردم نیست، دیگر پشتیبانی خودشان را کاهش دادند و از انتخابات دوره دوم آقای هاشمی، این موضع مردم، کاملاً محسوس بود.

*نهایتاً با اتفاقاتی که رخ داد، دیگر آقای هاشمی رفسنجانی پایگاه اجتماعی نداشت یا به تعبیری پایگاه اجتماعی خود را از دست داد.

بله. ایشان پایگاه اجتماعی خودشان را از دست داد و رفت به سمت این که تغییر خط مشی بدهد و تغییر روشی در سیاستمداری بدهد که به دامن اصلاح طلبان افتاد.

کد خبر: ۳۹٬۶۱۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha