بازار، گروه صنعت: بهمن ماه ۹۸ بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ۲/۲ میلیارد قاچاق که ۱/۱ میلیارد دلار تولید داخلی خبر داد و خواستار اخذ تعهد تأمین از سوی تولید کنندگان داخلی شد. پس از برگزاری جلسات متعدد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی مقرر شد که تمامی لوازم خانگی با درج شناسه خرید و چنانچه فاقد شناسه کالا بود، از خرید آن کالا امتناع گردد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این باره عنوان کرده است که تمامی لوازم خانگی موجود با مارک ایرانی از این پس باید یک شماره شناسایی چاپ شده داشته باشند، در غیر این صورت قاچاق قلمداد می شود و تولیدکنندگان یا فروشندگان آنها تحت مجازات های ضد قاچاق قرار خواهند گرفت.
اگرچه با تصویب و شروع این طرح میزان قاچاق لوازم خانگی کاهش یافت اما دست فعالان این حوزه همچنان بسته و قاچاقچیان از میدان خارج نشدند. طی چند ماه گذشته بود که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۶۵۶ عدد لوازم خانگی قاچاق از انباری در مرکز تهران به ارزش ۱۲میلیارد ریال خبر داد. بررسی های صورت گرفته مبرهن کرد ۱۸۰ دستگاه چرخ گوشت، ۱۳۱ دستگاه آبمیوه گیری و ۲۵۴ دستگاه زودپز فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی در این انبار موجود بود و همین موضوع موجب شد تا گشت زنی‌های انتظامی و شناسایی انبارهای قاچاق کالا آغاز گردد. در بازرسی ماموران نیروی انتظامی یک هزار و ۴ عدد لوازم خانگی قاچاق از قبیل یخچال فریزر، ماشین ظرفشویی، لباسشویی و جارو برقی فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.
قاچاق کالا در فروشگاه‌های اینترنتی
با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و حضور نیروی انتظامی برای مبارزه با این گونه فعالیت‌ها اما برخی اپلیکیشن‌ها، شناسه کالا را در معرض دید قرار نمی‌دهند و به عبارتی دیگر مشتری پس از خرید خود متوجه عدم وجود شناسه و خرید کالای قاچاق می‌گردد.
به گزارش تسنیم یک کارشناس بازار لوازم خانگی با انتقاد از فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی گفت: «اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌بایست شناسه کالا را در کنار دیگر مشخصات لوازم خانگی در معرض دید خریدار قرار دهند. متأسفانه بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا از انجام تعهدات قانونی خود سرپیچی می‌کنند، این در حالی است که نمایندگان این فروشگاه‌ها با حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد شدند که زیرساخت‌های لازم برای درج شناسه کالا را آماده کرده و از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری کنند.»
قاچاق و کاهش ارزش پول
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در تشریح قاچاق لوازم خانگی به خبرنگار بازار عنوان کرد: «پیش از آنکه بازار لوازم خانگی شاهد چنین افزایش قیمتی باشد قاچاق کالا بازاری حرفه‌ای و شدت بسیاری داشت بی آنکه مبرهن شود این قاچاق چگونه و در چه زمان انجام می‌گردد. قاچاق کالا کار ساده‌ای نیست و فروشندگان جزء هیچگاه نمی‌توانند به راحتی قاچاق کالا کنند زیرا یخچالی که دو متر ارتفاع و یک متر عرض دارد را هر شخصی نمی تواند به راحتی جا به جا کند.»
وی همچنین افزود: «فروشندگان خرد بازار لوازم خانگی مطیع قانون و اتحادیه هستند و اگر قاچاقی صورت گیرد این افراد نیز لطمه می‌خورند به همین دلیل طرح شناسه را ثبت‌نام و کالای بدون شناسه را خریداری نمی‌کنند بر همین اساس نیز متعهد شدند که کالای خود را تا تاریخ ۳۱/۶/۹۹ به فروش برسانند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: «در بازار فروش لوازم خانگی، برخی از فروشندگان بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بیش از ۹۰ درصد تخلف‌های بازار نیز به همین افراد برمی‌گردد.»
پازوکی درباره آسیب‌های قاچاق کالا این‌گونه عنوان کرد: «بیشترین آسیب این‌گونه فعالیت‌ها به تولید و توزیع است و به همین موجب ارزش پول کاهش و کارگر ایرانی از کار خود بیکار می‌شود همچنین کارخانه‌های با سابقه نیز دچار رکود و تولیدشان به شدت کاهش می‌یابد زیرا نمی‌توانند هزینه‌های مصرفی خود را جبران کنند.»
افزایش ۱۰۰درصدی تولیدات لوازم خانگی
او تصریح کرد: «طی دو سال گذشته علی‌رغم تمام کم و کاست‌ها و فشاری که همواره بر تولیدکنندگان بود بازار لوازم خانگی توانست افزایش تولید ۱۰۰ درصدی داشته باشد. هم اکنون برخی از کارخانه های داخلی با وجود شیوع ویروس کرونا و سایر مشکلات پیش‌رو توانستند تا ۳۰۰ درصد افزایش در تولید کالای خود داشته باشند.»
او براین باور است که در بازار کنونی لوازم خانگی گران فروشی نیست بلکه شاهد گرانی قیمت کالا آن‌هم به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش تخصیص ارز دولتی و قطع ارز نیمایی هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: «وضعیت فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که دیگر مردم به راحتی نتوانند کالای ایرانی خریداری کنند. یخچالی که در سال ۹۵ به قیمت ۵/۱ میلیون تومان به فروش می‌رسید در حال حاضر به ۲۰ میلیون تومان موجود است با چنین شرایطی بدیهی است که خرید کاهش و قیمت کالا افزایش پیدا کند.»
تخصیص مواد اولیه و افزایش تولید، گام نخست کاهش قاچاق
وی در ادامه گفت‌وگو و تشریح تبعات قاچاق کالا این‌گونه اظهار کرد: «به موجب قاچاق کالا، ظرفیت کارخانه‌ها به یک سوم کاهش و دیگر نمی‌توانند به میزان تولید دلخواه خود برسند بنابراین ناچار به افزایش قیمت و در برخی موارد ناچار به واردات اقلام مورد نیاز خود می‌شوند.»
پازوکی در پایان می‌گوید: «برای بهبود شرایط فعلی و کاهش قاچاق لوازم خانگی می‌بایست در وهله اول تولید و سپس تخصیص مواد اولیه به کارخانه‌های تولیدی افزایش یابد چراکه اگر تولید یک کارخانه به سه برابر برسد خود به خود کارخانه قیمت خود را تعدیل و به صادرات رو می‌آورد. به موجب صادرات ارز آوری و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.»
مدیریت و پایش فضای ارز مانع از قاچاق کالا می‌شود
در ادامه ایمان فرجام نیا، عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح تبعات قاچاق کالا به خبرنگار بازار عنوان کرد: «پدیده قاچاق بی هیچ‌گونه تردیدی نابودکننده فضای تولید کشور و آسیب‌های بسیار مخربی را به فعالیت‌های موثر و اشتغال‌زا در بخش واقعی اقتصاد وارد می‌کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اقتصاد را در مقابل پدیده قاچاق مصون نگه دارد، شفافیت است. »
وی افزود: «هرچقدر بتوانیم فرآیند و سیاست‌های اقتصادی را شفاف و دقیق‌تر پیش ببریم به حتما آثار مثبت‌تری در مدیریت قاچاق کالا پدیدار می‌شود. یکی از مسائلی که در موضوع قاچاق کالا وجود دارد تنظیم‌گری سیاست‌های پولی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی است. سیاست‌های پولی باید تنظیمات درستی را در بحث نرخ ارز ارائه دهند تا واردات، معطوف به نیازهای اساسی و بنیادین کشور شود.»
این کارشناس اقتصادی براین باور است که مدیریت و پایش مستمر فضای ارزی موجب حرکت فضای اقتصادی بر ریل خود و مانع از قاچاق کالا می‌شود.
فرجام نیا همچنین ادامه داد: «بدیهی است که قاچاق در بخش کالای حیاتی مردم اعم از پوشاک و لوازم خانگی آسیب‌رسان و نابودکننده فضای اقتصادی است اما می‌توان با رقم زدن فضای مطلوب، حجم قابل ملاحظه‌ای را در افزایش اشغال و کاهش پدیده قاچاق ایجاد کرد.»
او تصریح کرد: «در بخش لوازم خانگی کشور، می‌توان با مدیریت نرخ ارز و ایجاد بسترهای مناسب از سوی وزارت صمت فضا را به گونه‌ای تغییر داد که در عوض ورود کالای قاچاق، کارخانه تولید آن ساخته شود به این ترتیب کول‌برانی که برای امرار معاش خود ناچار به نقل و انتقال این کالاها می‌شوند، در خط تولید این‌گونه کالاها کار می‌کنند.»
بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، سه نهاد اصلی مبارزه با قاچاق
فرجام نیا خاطرنشان کرد: «مقابله با این موضوع نیازمند عزم چندجانبه در بخش بانک مرکزی با مدیریت مطلوب نرخ ارز، در بخش وزارت صمت با ایجاد بسترهای مناسب و ماندگار برای سرمایه‌گذاری های زیرساختی و در بخش گمرک کشور با رصد دقیق است. در معنای دیگر مبارزه با قاچاق کالا بر سه نهاد سیاست گذار اعم از بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک استوار است.»
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پایان گفت‌وگو اظهار کرد که به موجب مبارزه با قاچاق کالا، بستر مناسب برای فضای تولید و اشتغال کشور پدیدار و مدیریت مناسب اقتصادی ایجاد می‌شود.
نظر شما