انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی؛ فرصت بزرگ شفافیت، ریسک بزرگ اعتماد

بازار؛ گروه آب و انرژی: ایران روی شکاف فزاینده تولید-مصرف بنزین راه می‌رود: تولید روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، مصرف در روزهای عادی به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر می‌رسد، در تعطیلات تا ۱۶۰ میلیون لیتر بالا می‌رود و در اوج اضطراری نزدیک ۱۹۷ میلیون لیتر گزارش شده است. در چنین بازاری، هر اصلاحی که حتی یک درصد از هدررفت، قاچاق، خطا و اصطکاک اداری را کم کند عدد می‌سازد؛ و هر اختلالی که چند ساعت پمپ‌بنزین‌ها یا شبکه بانکی را کند کند بحران می‌سازد. انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی دقیقاً در همین نقطه حساس ایستاده است.

بزرگ‌ترین امتیاز بانکی‌سازی سهمیه، تبدیل یارانه از یک ابزار نیمه‌منزوی (کارت سوخت) به یک ردپای قابل حسابرسی در شبکه مالی است.

طرح دقیقاً چیست و از چه زمانی الزامی می‌شود؟

مطابق گزارش‌های منتشرشده از روند تصویب بودجه، مجلس اجرای انتقال سهمیه بنزین از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی را از ابتدای سال ۱۴۰۵ الزام کرده است. ایده محوری، تغییر محل نگهداری و مدیریت سهمیه است: به جای اینکه سهمیه روی چیپ کارت سوخت ذخیره شود، سهمیه به حساب/شناسه بانکی فرد در شبکه شتاب متصل شود و تسویه یارانه‌ای از مسیر بانک انجام گیرد.

اما این الزام، به معنی حذف فوری کارت سوخت نیست. حتی در روایت رسمی-اجرایی، کارت سوخت دست‌کم در دوره گذار برای ثبت عملیات سوخت‌گیری یا به‌عنوان پشتیبان باقی می‌ماند تا ریسک اختلال کنترل شود. این دوگانه (باقی‌ماندن کارت سوخت در کنار انتقال سهمیه به بانک) از یک سو نشانه احتیاط عملیاتی است و از سوی دیگر، پیچیدگی حاکمیتی می‌آورد: دو سامانه هم‌زمان باید درست کار کنند و سازوکار حل اختلاف (در صورت مغایرت سهمیه/تراکنش) باید از قبل طراحی شود.

در سطح سیاستی نیز باید تفکیک کرد: انتقال سهمیه به کارت بانکی لزوماً به معنی افزایش قیمت بنزین نیست. در روایت رسمی طرح، اندازه سهمیه و معماری قیمت‌گذاری می‌تواند ثابت بماند و فقط بستر تخصیص/تسویه تغییر کند. با این حال، در فضای ایران این دو موضوع در ادراک عمومی به هم گره می‌خورند؛ چون تجربه‌های قبلی نشان داده هر دستکاری در سامانه‌های سوخت، دیر یا زود به بحث قیمت و چندنرخی شدن می‌رسد. برای همین، ارتباط‌گیری دقیق و مرحله‌بندی شفاف، بخشی از هزینه اجتناب‌ناپذیر اجرای فنی است.

در مدل کارت سوخت، بخشی از تخلف‌ها از مسیر کارت‌های مفقودی/تکثیر، جابه‌جایی کارت بین افراد، یا شکل‌گیری بازارهای غیررسمی اجاره کارت رخ می‌دهد. وقتی سهمیه به کارت بانکی و هویت مالیِ احرازشده متصل شود، هزینه تقلب بالا می‌رود: تطبیق کدملی، شماره موبایل، حساب بانکی و مالکیت خودرو می‌تواند اصطکاک لازم را برای سوءاستفاده ایجاد کند.

مزیت اول: شفافیت و رصدپذیری؛ از کارت به شناسه

بزرگ‌ترین امتیاز بانکی‌سازی سهمیه، تبدیل یارانه از یک ابزار نیمه‌منزوی (کارت سوخت) به یک ردپای قابل حسابرسی در شبکه مالی است. در مدل کارت سوخت، بخشی از تخلف‌ها از مسیر کارت‌های مفقودی/تکثیر، جابه‌جایی کارت بین افراد، یا شکل‌گیری بازارهای غیررسمی اجاره کارت رخ می‌دهد. وقتی سهمیه به کارت بانکی و هویت مالیِ احرازشده متصل شود، هزینه تقلب بالا می‌رود: تطبیق کدملی، شماره موبایل، حساب بانکی و مالکیت خودرو می‌تواند اصطکاک لازم را برای سوءاستفاده ایجاد کند.

هم‌زمان، دولت و نهاد تنظیم‌گر به داده‌های به‌مراتب غنی‌تری می‌رسند: الگوی مصرف منطقه‌ای، تغییرات ساعتی/هفتگی، حساسیت تقاضا به تعطیلات، و حتی شناسایی ناهنجاری‌ها (مصرف‌های غیرعادی نسبت به الگوی مالکیت/کاربری) قابل استخراج می‌شود. در شرایطی که مصرف عادی حدود ۱۳۳ میلیون لیتر در روز و تولید حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز گزارش شده، هر ابزار تحلیلی که بتواند حتی چند میلیون لیتر در روز انحراف را ردیابی و مهار کند، به معنی کاهش نیاز به واردات و کاهش فشار ارزی است.

مزیت دیگر، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر بدون شوک‌های سراسری است. وقتی تخصیص یارانه به شکل دیجیتال-بانکی قابل برنامه‌ریزی شود، سیاست‌گذار می‌تواند سناریوهای هدفمندتر طراحی کند: هشدارهای هوشمند به مصرف‌کنندگان پرمصرف، محدودسازی‌های موقت در دوره‌های اوج تقاضا، یا حتی سیاست‌های جبرانی برای مناطق/گروه‌های خاص. به بیان دقیق‌تر، بانک‌محور شدن سهمیه، توان حکمرانی داده‌محور را افزایش می‌دهد؛ البته به شرطی که چارچوب حقوقی حریم خصوصی و دسترسی به داده، از ابتدا روشن و قابل نظارت باشد.

با بانکی سازی کارت سوخت دولت و نهاد تنظیم‌گر به داده‌های به‌مراتب غنی‌تری می‌رسند: الگوی مصرف منطقه‌ای، تغییرات ساعتی/هفتگی، حساسیت تقاضا به تعطیلات، و حتی شناسایی ناهنجاری‌ها (مصرف‌های غیرعادی نسبت به الگوی مالکیت/کاربری) قابل استخراج می‌شود.

مزیت دوم: کاهش هزینه مبادله برای شهروند و دولت؛ یک کارت کمتر، یک فرایند کمتر

از منظر تجربه کاربری، یکپارچه شدن سهمیه با کارت بانکی یعنی کاهش وابستگی به کارت جداگانه، کاهش مراجعه برای صدور/تعویض، و کمتر شدن خطاهای ناشی از مفقودی یا خرابی کارت سوخت. برای دولت نیز هزینه تولید، توزیع، پشتیبانی و جایگزینی کارت‌های فیزیکی کاهش می‌یابد؛ هزینه‌ای که در مقیاس ملی و در چرخه‌های چندساله، عدد قابل توجهی می‌شود—حتی اگر در بودجه به شکل پراکنده پنهان شده باشد.

مزیت مهم‌تر اما در تسویه است. در الگوی بانکی، یارانه می‌تواند به شکل دقیق‌تر و سریع‌تر تسویه شود: سهمیه به‌عنوان اعتبار/حق برداشت یارانه‌ای عمل می‌کند و پرداخت مابه‌التفاوت از مسیر شبکه بانکی قابل مدیریت است. این موضوع به‌ویژه وقتی اهمیت پیدا می‌کند که ساختار قیمت چندلایه باشد. در برخی روایت‌های رسمی از اصلاحات قیمتی، گفته شده بخش بزرگی از مردم همچنان نیاز خود را از مسیر سهمیه‌های موجود پوشش می‌دهند؛ برای مثال، سهمیه‌های ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و همچنین اینکه ۸۰ درصد جمعیت با همین سهمیه‌ها نیازشان را تأمین می‌کنند مطرح شده است. در چنین شرایطی، هرچه مرز بین مصرف یارانه‌ای و مصرف آزاد/غیر یارانه‌ای شفاف‌تر و تسویه‌اش کم‌اصطکاک‌تر باشد، هم رضایت عمومی بالاتر می‌رود و هم امکان شکل‌گیری بازار سیاه کمتر می‌شود.

همچنین، یکپارچه‌سازی با شبکه شتاب از منظر زیرساخت ملی پرداخت، ظرفیت استفاده از ابزارهای ضدتقلب بانکی (پایش تراکنش، نمره‌دهی ریسک، کشف ناهنجاری) را وارد حوزه سوخت می‌کند؛ مزیتی که کارت سوخت به تنهایی و بدون اتصال برخط به شبکه مالی، به سختی به آن می‌رسد.

یکپارچه‌سازی با شبکه شتاب از منظر زیرساخت ملی پرداخت، ظرفیت استفاده از ابزارهای ضدتقلب بانکی (پایش تراکنش، نمره‌دهی ریسک، کشف ناهنجاری) را وارد حوزه سوخت می‌کند؛ مزیتی که کارت سوخت به تنهایی و بدون اتصال برخط به شبکه مالی، به سختی به آن می‌رسد.

مانع اول: امنیت سایبری و حریم خصوصی؛ وقتی یارانه به داده مالی نزدیک می‌شود

هرچه سامانه‌ها یکپارچه‌تر می‌شوند، سطح حمله هم بزرگ‌تر می‌شود. اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی یعنی تبادل داده بین وزارت نفت/سامانه سوخت، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، اپراتورهای پرداخت و جایگاه‌داران. این زنجیره اگرچه از نظر کارایی جذاب است، اما از نظر امنیت سایبری یک میدان مین است: نفوذ به هر حلقه می‌تواند به اختلال گسترده، سرقت داده یا دستکاری سهمیه‌ها منجر شود.

چالش دوم، حریم خصوصی است. در مدل جدید، داده‌های مصرف سوخت می‌تواند (مستقیم یا با قابلیت بازشناسی) به هویت بانکی افراد متصل شود. این داده‌ها اگر بدون قاعده روشنِ حداقل‌گرایی داده، محدودیت هدف، نگهداری زمان‌مند، و نظارت مستقل جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته شود، به نگرانی اجتماعی تبدیل می‌شود؛ خصوصاً در محیطی که اعتماد نهادی شکننده است.

راه‌حل صرفاً فنی نیست. بله، رمزنگاری، توکن‌سازی، تفکیک پایگاه داده، امضای دیجیتال، و مانیتورینگ لحظه‌ای لازم‌اند؛ اما کافی نیستند. باید از ابتدا پاسخ داده شود: چه نهادی مالک داده است؟ چه نهادی پردازش‌گر است؟ دسترسی‌ها بر چه مبنای حقوقی اعطا می‌شود؟ در رخداد امنیتی، مسئولیت و جبران خسارت چگونه تعریف می‌شود؟ اگر شهروندی نسبت به تراکنش یا سهمیه معترض باشد، مسیر رسیدگی و داوری چیست؟ بدون این پاسخ‌ها، حتی سامانه امن هم پذیرفته نمی‌شود.

برای اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی از یک ایده تکنولوژیک به یک اصلاح حکمرانی تبدیل شود، نسخه اجرایی باید هم‌زمان چهار شرط را پاس کند: پایلوت واقعی، معماری حقوقی روشن، تاب‌آوری عملیاتی، و ارتباطات عمومی صادقانه.

مانع دوم: پایداری عملیاتی شبکه بانکی و ریسک اختلال؛ بنزین، خدمت همیشه روشن است

سوخت‌رسانی، خدمت حیاتی است: مردم انتظار دارند ۲۴/۷ کار کند. شبکه بانکی و پرداخت، هرچقدر هم توسعه‌یافته باشد، باز هم با قطعی‌های منطقه‌ای، اختلال‌های نرم‌افزاری، ازدحام ترافیک تراکنش، یا محدودیت‌های ارتباطی مواجه می‌شود. وقتی سهمیه به کارت بانکی گره می‌خورد، هر اختلال بانکی می‌تواند مستقیم به صف پمپ‌بنزین تبدیل شود.

این ریسک در روزهای اوج مصرف (تعطیلات و موج‌های سفر) تشدید می‌شود؛ همان زمان‌هایی که مصرف تا ۱۶۰ میلیون لیتر در روز گزارش شده و سیستم در لبه ظرفیت قرار می‌گیرد. بنابراین، طرح باید از ابتدا طراحی تاب‌آور داشته باشد: حالت آفلاین کنترل‌شده، سقف‌های اضطراری، مکانیزم تسویه با تأخیر، و مسیرهای جایگزین برای زمانی که ارتباط با بانک قطع است. باقی نگه داشتن کارت سوخت در فاز گذار دقیقاً برای پوشش همین سناریوها توجیه دارد، اما اگر این همزیستی طولانی شود، هزینه پیچیدگی و نقاط شکست هم بالا می‌رود.

مانع دیگر، نابرابری دسترسی و سواد دیجیتال است. بخشی از جمعیت، حساب بانکی فعال، کارت معتبر، یا شماره موبایل به‌نام ندارد؛ یا در تطبیق اطلاعات (کدملی/مالکیت خودرو/شماره همراه) با خطا مواجه می‌شود. اگر پیش از اجرای سراسری، پروژه پاکسازی و همگام‌سازی داده‌ها (Data Reconciliation) به نتیجه نرسد، خطاهای کوچک به بی‌عدالتی‌های بزرگ تبدیل می‌شوند: سهمیه فردی قطع می‌شود، اعتراض شکل می‌گیرد، و کل پروژه زیر فشار افکار عمومی می‌رود.

بانکی‌سازی سهمیه سوخت، اگر صرفاً پروژه‌ای برای تعویض کارت تلقی شود، ارزش راهبردی‌اش از دست می‌رود و فقط ریسک عملیاتی به کشور اضافه می‌کند. اما اگر به‌عنوان بازطراحی یک زیرساخت حکمرانی یارانه در بازارِ دچار شکاف تولید-مصرف دیده شود می‌تواند ابزار سیاستی قدرتمندی بسازد.

نقشه راه اجرای کم‌ریسک: از پایلوت واقعی تا قرارداد اجتماعی جدید

برای اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی از یک ایده تکنولوژیک به یک اصلاح حکمرانی تبدیل شود، نسخه اجرایی باید هم‌زمان چهار شرط را پاس کند: پایلوت واقعی، معماری حقوقی روشن، تاب‌آوری عملیاتی، و ارتباطات عمومی صادقانه.

یک) پایلوت واقعی یعنی اجرای محدود اما نماینده: چند استان با الگوهای متفاوت (کلان‌شهر، مرزی، گردشگری، کم‌برخوردار) و اندازه‌گیری شاخص‌های دقیق: نرخ خطای تطبیق هویت، زمان متوسط سوخت‌گیری، درصد تراکنش‌های ناموفق، میزان شکایت، و برآورد کاهش تقلب. پایلوتی که فقط روی یک جایگاه یا یک شهر خاص انجام شود، برای تعمیم ملی کفایت ندارد.

دو) معماری حقوقی روشن یعنی تعریف قواعد داده و مسئولیت: منشور حریم خصوصی سوخت (چه داده‌ای، برای چه هدفی، تا چه مدت)، پروتکل‌های دسترسی بین دستگاه‌ها، و سازوکار جبران خسارت شهروند در صورت خطای سیستمی یا برداشت/ثبت نادرست. این بخش باید قبل از اجرای سراسری منتشر شود؛ نه بعد از بحران.

سه) تاب‌آوری عملیاتی یعنی طراحی برای روز بد: حالت اضطراری بدون بانک، سهمیه اضطراری محدود، امکان ثبت آفلاین و تسویه بعدی، و همچنین ظرفیت‌سنجی شبکه پرداخت در ساعات اوج. اگر در روزهای پرترافیک سفر، سامانه کند شود، تجربه زیسته مردم تمام مزیت‌های شفافیت را می‌بلعد.

چهار) ارتباطات عمومی صادقانه یعنی تفکیک شفاف اصلاح بستر از اصلاح قیمت. حتی اگر فعلاً قیمت تغییر نکند، باید از ابتدا گفته شود هدف دقیق چیست: کاهش تقلب؟ کاهش قاچاق؟ کاهش هزینه اداری؟ یا مقدمه‌ای برای اصلاحات بعدی؟ ابهام در هدف، شایعه تولید می‌کند.

جمع‌بندی این است: بانکی‌سازی سهمیه سوخت، اگر صرفاً پروژه‌ای برای تعویض کارت تلقی شود، ارزش راهبردی‌اش از دست می‌رود و فقط ریسک عملیاتی به کشور اضافه می‌کند. اما اگر به‌عنوان بازطراحی یک زیرساخت حکمرانی یارانه در بازارِ دچار شکاف تولید-مصرف دیده شود—بازاری که تولید ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف عادی ۱۳۳ میلیون لیتر در روز گزارش می‌شود—می‌تواند ابزار سیاستی قدرتمندی بسازد: کاهش نشت یارانه، بهبود هدفمندی، و مدیریت هوشمند تقاضا، بدون الزاماً دست بردن فوری در قیمت. شرط موفقیت، همان‌قدر که کُد و سرور و شبکه است، اعتماد و حقوق و پاسخگویی هم هست.