بازار؛ گروه آب و انرژی: ظرفیت نصبشده نیروگاههای ایران در آستانه ورود به کانال ۱۰۰ هزار مگاوات قرار گرفته؛ عددی نمادین که از یکسو نشانه جهش کمسابقه در توسعه زیرساخت برق و از سوی دیگر یادآور چالشهای عمیق حکمرانی انرژی، ناترازی مزمن و فشار فزاینده تقاضاست. اما آیا این رکورد تازه میتواند مسیر صنعت برق را تغییر دهد یا تنها یک نقطه اوج کوتاهمدت در نمودار پرنوسان ۴۵ ساله خواهد بود؟
ظرفیت نصبشده نیروگاههای ایران در آستانه ورود به کانال ۱۰۰ هزار مگاوات قرار گرفته؛ عددی نمادین که از یکسو نشانه جهش کمسابقه در توسعه زیرساخت برق و از سوی دیگر یادآور چالشهای عمیق حکمرانی انرژی، ناترازی مزمن و فشار فزاینده تقاضاست.
عبور از مرز نمادین؛ ۱۰۰ هزار مگاوات چه معنایی برای اقتصاد برق دارد؟
رسیدن ظرفیت نصبشده نیروگاههای کشور به حوالی ۱۰۰ هزار مگاوات تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، صرفاً یک عدد بزرگ یا رکورد آماری نیست. این مرز، در ادبیات صنعت برق، نشانه بلوغ کمی زیرساخت تولید محسوب میشود. طبق آخرین دادههای وزارت نیرو، ظرفیت نصبشده تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ به ۹۸ هزار و ۹۰۶ مگاوات رسیده و برآورد میشود با بهرهبرداری پروژههای در دست تکمیل، این عدد در انتهای سال به حدود ۹۹ هزار و ۷۰۰ تا ۱۰۰ هزار مگاوات برسد.
در مقایسه تاریخی، ایران در ابتدای دهه ۱۳۶۰ تنها حدود ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داشت. به بیان دیگر، طی کمتر از نیم قرن، اندازه شبکه تولید برق کشور حدود ۱۰ برابر شده است. این رشد، ایران را در رده کشورهای دارای بزرگترین شبکه برق خاورمیانه قرار داده و از نظر ظرفیت اسمی، فاصله محسوسی با بسیاری از همسایگان ایجاد کرده است.
اما معنای اقتصادی این رشد چیست؟ تجربه جهانی نشان میدهد که افزایش ظرفیت نصبشده، زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر میشود که سه شرط همزمان برقرار باشد: تناسب با رشد تقاضا، بازدهی بالای نیروگاهها و نظام قیمتگذاری کارآمد. در غیر این صورت، شبکهای بزرگ اما کمبازده و زیانده شکل میگیرد؛ خطری که صنعت برق ایران سالهاست با آن دستبهگریبان است.
نقشه جغرافیایی تجدیدپذیرها نیز در حال تغییر است. استانهایی مانند مرکزی، اصفهان، یزد و کرمان به قطبهای جدید خورشیدی تبدیل شدهاند و این تمرکز، علاوه بر مزیتهای اقلیمی، نشاندهنده شکلگیری خوشههای سرمایهگذاری خصوصی در این مناطق است.
تجدیدپذیرها در مرکز توجه؛ جهش خورشیدی و تغییر نقشه انرژی
یکی از مهمترین تفاوتهای موج جدید توسعه نیروگاهی با دورههای پیشین، سهم فزاینده انرژیهای تجدیدپذیر است. بر اساس آمار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به حدود ۴ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسیده که پیشبینی میشود تا پایان اسفند به حدود ۵ هزار مگاوات افزایش یابد.
در این سبد، انرژی خورشیدی با بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات، ستون فقرات توسعه تجدیدپذیرها را تشکیل میدهد. رشد سامانههای خورشیدی کوچکمقیاس، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، نقطه عطف این دوره محسوب میشود؛ بهطوری که طبق اعلام ساتبا، تعداد این سامانهها طی دو سال اخیر رشدی بیش از ۱۸۰ درصد را تجربه کرده است.
نقشه جغرافیایی تجدیدپذیرها نیز در حال تغییر است. استانهایی مانند مرکزی، اصفهان، یزد و کرمان به قطبهای جدید خورشیدی تبدیل شدهاند و این تمرکز، علاوه بر مزیتهای اقلیمی، نشاندهنده شکلگیری خوشههای سرمایهگذاری خصوصی در این مناطق است. نکته مهم آن است که توسعه تجدیدپذیرها، برخلاف نیروگاههای حرارتی بزرگ، زمان ساخت کوتاهتر و نیاز سرمایه ارزی کمتری دارد؛ عاملی که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، اهمیت مضاعف پیدا کرده است.
برخلاف دهههای گذشته که دولت بازیگر اصلی احداث نیروگاه بود، در موج جدید توسعه، بخش خصوصی نقش محوری دارد. تقریباً تمام پروژههای بزرگ تجدیدپذیر در حال ساخت، توسط سرمایهگذاران خصوصی اجرا میشود و دولت بیشتر نقش تنظیمگر و تضمینکننده خرید برق را ایفا میکند.
رکوردشکنی سالانه؛ چرا ۱۴۰۴ یک سال استثنایی شد؟
بررسی آمارهای ۱۱ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بیش از ۴ هزار و ۳۶۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور اضافه شده است؛ رقمی که در صورت تحقق پروژههای اسفندماه، میتواند از ۵ هزار مگاوات عبور کند. این میزان، بالاترین افزایش سالانه ظرفیت نیروگاهی در ۱۵ سال اخیر و حتی در مقایسه با میانگین ۴۵ ساله، یک رکورد محسوب میشود.
علت این جهش را باید در همزمانی چند عامل جستوجو کرد: تشدید ناترازی برق و خاموشیها، فشار صنایع بزرگ برای تأمین پایدار انرژی، تغییر رویکرد دولت چهاردهم به توسعه سریع تجدیدپذیرها و فعالتر شدن مدلهای تأمین مالی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تابلوی سبز بورس انرژی.
با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد که رکوردشکنیهای مقطعی، اگر به اصلاحات ساختاری منجر نشوند، بهسرعت فرسوده میشوند. صنعت برق ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز دورهای از توسعه شتابان را تجربه کرد، اما عدم اصلاح قیمت برق و تداوم یارانه پنهان، دستاوردهای آن دوره را در دهههای بعد خنثی کرد.
با این حال، اعتماد سرمایهگذاران به شدت به ثبات وابسته است. جهشهای ارزی، تأخیر در پرداخت مطالبات و ابهام در نرخهای خرید تضمینی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان داد که کاهش دسترسی به منابع ارزی و تداوم ارزانفروشی برق، چگونه میتواند موتور سرمایهگذاری خصوصی را خاموش کند.
ناترازی؛ فاصله خطرناک میان ظرفیت اسمی و برق قابل اتکا
یکی از چالشهای اساسی که حتی با رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ هزار مگاوات نیز پابرجاست، شکاف میان ظرفیت اسمی و توان واقعی قابل عرضه در ساعات پیک است. به دلیل راندمان پایین بخشی از نیروگاههای حرارتی، کمبود سوخت در زمستان، محدودیت منابع آبی نیروگاههای برقآبی و فرسودگی شبکه، توان عملی در پیک تابستان فاصله معناداری با ظرفیت نصبشده دارد.
در دو سال اخیر، ناترازی برق در برخی روزهای اوج مصرف به حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار مگاوات رسیده است؛ عددی که نشان میدهد صرف افزایش ظرفیت اسمی، بهتنهایی درمان بحران نیست. حتی اگر ظرفیت نیروگاهی از ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کند، بدون مدیریت تقاضا و افزایش بهرهوری، این شکاف میتواند تداوم یابد.
در این میان، تجدیدپذیرها اگرچه نقش مهمی در افزایش ظرفیت دارند، اما به دلیل ماهیت ناپایدار تولید، نیازمند سرمایهگذاری همزمان در ذخیرهسازی انرژی، شبکه هوشمند و مدیریت بار هستند. در غیر این صورت، سهم بالای تجدیدپذیرها نیز نمیتواند به کاهش پایدار ناترازی منجر شود.
حل پایدار بحران برق، نیازمند بستهای جامع است: توسعه هدفمند عرضه، اصلاح تدریجی قیمتها، حمایت از اقشار آسیبپذیر بهجای یارانه عمومی، سرمایهگذاری در بهرهوری و تغییر الگوی مصرف. در غیر این صورت، حتی عبور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات نیز نمیتواند تضمینکننده امنیت انرژی کشور باشد.
سرمایهگذاری خصوصی و آزمون اعتماد؛ آیا منابع مالی پایدار میشوند؟
برخلاف دهههای گذشته که دولت بازیگر اصلی احداث نیروگاه بود، در موج جدید توسعه، بخش خصوصی نقش محوری دارد. تقریباً تمام پروژههای بزرگ تجدیدپذیر در حال ساخت، توسط سرمایهگذاران خصوصی اجرا میشود و دولت بیشتر نقش تنظیمگر و تضمینکننده خرید برق را ایفا میکند.
با این حال، اعتماد سرمایهگذاران به شدت به ثبات سیاستی و اقتصادی وابسته است. جهشهای ارزی، تأخیر در پرداخت مطالبات و ابهام در نرخهای خرید تضمینی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان داد که کاهش دسترسی به منابع ارزی و تداوم ارزانفروشی برق، چگونه میتواند موتور سرمایهگذاری خصوصی را خاموش کند.
اکنون، مشارکت صندوق توسعه ملی در تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر و فعالسازی ابزارهایی مانند بورس انرژی، نشانهای از تلاش برای بازسازی این اعتماد است. اما تداوم این مسیر، بدون اصلاح تدریجی قیمت برق و کاهش یارانه پنهان، دشوار خواهد بود.
صنعت برق ایران امروز در نقطهای ایستاده که میتواند از رکوردهای کمی عبور کرده و وارد عصر کیفیت، بهرهوری و پایداری شود؛ یا بار دیگر، در چرخه تکراری توسعه شتابان و فرسایش تدریجی گرفتار بماند. تصمیمهایی که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گرفته میشود، مسیر این انتخاب تاریخی را روشن خواهد کرد.
فراتر از رکوردها؛ حکمرانی انرژی، حلقه مفقوده آینده برق
رکوردشکنی ظرفیت نیروگاهی، اگرچه خبر خوبی است، اما آینده صنعت برق ایران به چیزی فراتر از اعداد وابسته است. تجربه ۴۵ سال گذشته نشان میدهد که هر زمان حکمرانی انرژی بر مبنای قیمتهای نسبی، بهرهوری و سیگنالدهی درست به مصرفکننده شکل گرفته، توسعه برق پایدار بوده و هر زمان برق به ابزار سیاست اجتماعی کوتاهمدت تبدیل شده، ناترازی و بحران تشدید شده است.
حل پایدار بحران برق، نیازمند بستهای جامع است: توسعه هدفمند عرضه، اصلاح تدریجی قیمتها، حمایت از اقشار آسیبپذیر بهجای یارانه عمومی، سرمایهگذاری در بهرهوری و تغییر الگوی مصرف. در غیر این صورت، حتی عبور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات نیز نمیتواند تضمینکننده امنیت انرژی کشور باشد.
صنعت برق ایران امروز در نقطهای ایستاده که میتواند از رکوردهای کمی عبور کرده و وارد عصر کیفیت، بهرهوری و پایداری شود؛ یا بار دیگر، در چرخه تکراری توسعه شتابان و فرسایش تدریجی گرفتار بماند. تصمیمهایی که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گرفته میشود، مسیر این انتخاب تاریخی را روشن خواهد کرد.
نظر شما