به گزارش بازار، بختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان صبح امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی به تشریح وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی استان پرداخت.
وی ابتدا از همکاران شورای هماهنگی بانکهای استان تقدیر کرد و گفت: در بحث تکلیفی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، سهم صنعت استان ۲۷۵ میلیارد تومان بود که نیمی برای طرحهای ثابت و نیمی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شد. ما با معرفی ۱۳۶ طرح به ارزش ۴۱۷ میلیارد تومان به بانکهای عامل، تا کنون ۷۹ طرح به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه این رقم هنوز بسیار کمتر از تقاضای واقعی واحدهای صنعتی است، ادامه داد: در دو سفر مهم، نخست وزیر محترم صنعت و معدن و سپس ریاست جمهوری به استان، نقیصه تسهیلات جبران شد و ۱۰۰ طرح به ارزش ۵۶۸۸ میلیارد تومان از منابع چهارگانه اعتباری به بانکهای عامل ابلاغ شد. تا امروز ۵ طرح پرداخت شده و مجموعاً ارزش ۱۲۱۸ میلیارد تومان به واحدها تخصیص یافته است.
خلیقی همچنین درباره اعتبارات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: تا کنون ۸ طرح به ارزش ۱۹۷ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن ابلاغ شده، اما پرداخت هنوز صورت نگرفته است که مقرر شد در شورای هماهنگی بانکهای استان این موضوع سریعاً پیگیری شود.
مدیرکل صمت کردستان افزود: برای طرحهایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش دارند، مجموعاً ۱۵۶۵ میلیارد تومان از منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان نهادینه شده است. این اعتبارات شامل ۳۰ طرح صنعتی با ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان و ۱۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش است.
وی به پیگیری ویژه صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: ۱.۴ میلیارد یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای واحدهای صنعتی استان اختصاص یافته است که طی سالهای اخیر بیسابقه بوده و میتواند ظرفیت تولید و اشتغال در کردستان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
خلیقی در پایان بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانکها برای پرداخت سریع تسهیلات و بهرهگیری بهینه از منابع تاکید کرد و بیان داشت: اجرای به موقع این اعتبارات، نه تنها توسعه واحدهای صنعتی را تسریع میکند بلکه اعتماد بخش خصوصی را به برنامههای اقتصادی استان افزایش خواهد داد.
به گزارش تسنیم، اجرای به موقع تسهیلات تبصره ۱۸ و اعتبارات صندوق توسعه ملی نشان میدهد که کردستان ظرفیت بالایی برای توسعه صنعتی و افزایش اشتغال دارد، اما این روند نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل است.
با توجه به حجم تقاضای واقعی واحدهای صنعتی، رقم پرداختی فعلی هنوز با نیازهای استان فاصله زیادی دارد و ضروری است که بانکها روند پرداخت را تسریع کنند تا اثرگذاری اعتبارات قانونی ملموس شود.
انعقاد تفاهمنامهها و شفافسازی فرآیند پرداخت میتواند اعتماد بخش خصوصی را افزایش دهد و انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ و کوچک صنعتی را تقویت کند. این اقدام همچنین مانع بروز مشکلات مالیاتی و حقوقی برای واحدها خواهد شد.
استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی بینظیر برای کردستان فراهم کرده است که میتواند نقطه عطف توسعه صنعتی استان باشد. انتظار میرود مسئولان استان و بانکهای عامل با جدیت کامل، تکمیل پرداختها و نظارت بر اجرای طرحها را در اولویت قرار دهند تا وعدههای اقتصادی به واقعیت تبدیل شود.
نظر شما