بازار؛ گروه استانها: دولت در ماههای اخیر سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز را اجرایی کرده و برای جبران افزایش هزینههای خانوار، به هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص داده است. پیش از این، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده بود که منابع لازم برای اجرای این سیاستها و هزینههای مرتبط با تغذیه دانشجویان، سربازان و سایر موارد پیشبینی شده است.
با این حال، این سؤال مطرح است که بدون داشتن دادههای شفاف و دقیق از زنجیره تامین کالاهای اساسی، دولت چگونه میتواند مطمئن شود که یک میلیون تومان کالابرگ برای مردم تا پایان سال آینده کافی خواهد بود و قدرت خرید خانوارها را حفظ میکند؟ پیامدهای حذف ارز ترجیحی اکنون بیش از هر زمان دیگری با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید ملموس شده است و کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که صرف پرداخت مبلغ ثابت بدون هدفمندی و نظارت دقیق نمیتواند امنیت غذایی و مصرف خانوارها را تضمین کند.
در ادامه، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، به بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ناکارآمدی فعلی کالابرگ در جبران افزایش قیمتها پرداخته است.
کالابرگ یک میلیونی؛ توان خرید مردم را حفظ میکند؟!
میثم مهرپور درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبیعتاً با شوک قیمتی همراه بوده است. افزایش قیمتها به معنای کاهش قدرت خرید است و مهمترین تبعه این سیاست نیز افزایش قیمت کالاهایی است که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ترجیحی استفاده میکردند. کالابرگها برای جبران این موضوع در نظر گرفته شد، اما رقم یک میلیون تومان در ماه متناسب با افزایش هزینههای مردم نیست و کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران نمیکند.
زنجیرهای شدن افزایش قیمتها
وی افزود: بازار کالا و خدمات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمیتوان افزایش قیمت چند قلم کالا را جدا از سایر بازارها دانست. در اقتصاد، پدیده کالاهای جانشین وجود دارد؛ مثلاً اگر قیمت چای افزایش یابد، تقاضا برای قهوه یا دمنوش بالا میرود و این بر قیمت آنها نیز اثر میگذارد. همین نسبت میان گوشت و مرغ یا برنج و نان نیز برقرار است. بنابراین اثر حذف ارز ترجیحی محدود به چند قلم خاص نمیماند و بهصورت زنجیرهای به سایر کالاها منتقل میشود.
وی ادامه داد: دلیل دوم، همحرکتی قیمتهاست. همانطور که در بازارهای مالی مشاهده میشود که افزایش قیمت در یک بازار پس از مدتی به بازارهای دیگر سرایت میکند، در بازار کالاهای مصرفی نیز نوعی همخوانی قیمتی وجود دارد. دلیل سوم، ترکیبی بودن بسیاری از کالاهاست؛ مثلاً در یک غذای ساده رستورانی مانند قرمهسبزی، گوشت، روغن و سایر مواد اولیه به کار رفته است. وقتی هر یک از این نهادهها گران میشود، قیمت نهایی غذا نیز افزایش پیدا میکند.
بحران قدرت خرید؛ علت اصلی بیثباتی بازار
مهرپور با تاکید بر این موضوع گفت: مسئله اصلی امروز کمبود کالا نیست. تولید ادامه دارد و کالا در بازار موجود است. آنچه سبب بیثباتی شده، کاهش قدرت خرید است. اگر فردی درآمد کافی داشته باشد، همچنان میتواند همان گوشت، مرغ و لبنیات را تهیه کند. کالابرگ نتوانسته کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
وی افزود: در روزهای ابتدایی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، برخی شرکتها کالاهای قبلی خود را جمعآوری کردند تا با قیمتهای جدید عرضه کنند و برخی توزیعکنندگان نیز بهدنبال سود بیشتر بودند. اما این پدیدهها عمدتاً موقتی است. ریشه اصلی مشکل، همان افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید است.
خرید هیجانی و اثر روانی
مهرپور درباره خریدهای هیجانی توضیح داد: زمانی که در جامعه تصور شکل میگیرد که افزایش قیمتها ادامهدار خواهد بود، تقاضای هیجانی و دپو کالا افزایش مییابد. این پدیده فقط محدود به مواد غذایی نیست و در بازار ارز، طلا و سایر کالاها نیز دیده میشود. راهکار این است که دولت برای یک بازه زمانی مشخص، مثلاً شش ماه تا یک سال، درباره ثبات قیمتها یا نحوه جبران افزایشها اطمینان دهد.
کالا برگ؛ یارانهای که جواب نمیدهد
وی درباره کارایی کالا برگ گفت: اگر کالابرگ امروز ۱۰ میلیون تومان بود، قطعاً افزایش هزینهها را پوشش میداد و رضایت مردم را به دنبال داشت. تجربه سال ۱۳۸۹ نشان داد که یارانه ۴۵ هزار تومانی حدود ۵۰ دلار ارزش داشت و توانست افزایش قیمتها را پوشش دهد و رضایت نسبی ایجاد کند. اما امروز رقم یک میلیون تومان به هیچ وجه افزایش هزینههای ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران نمیکند.
مهرپور ادامه داد: در اقتصاد تورمی، هر مبلغ ثابتی حتی اگر افزایش یابد، اگر متناسب با نرخ تورم رشد نکند، قدرت خرید خود را از دست میدهد. همانطور که یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در سالهای بعد عملاً بیاثر شد، کالا برگ نیز اگر متناسب با تورم تعدیل نشود، کارایی خود را از دست میدهد.
پیششرط موفقیت؛ افزایش قدرت خرید یا سبد غذایی
وی توضیح داد: پاسخ همه پرسشها، از جمله پیششرط موفقیت این سیاست یا تأثیر بر امنیت غذایی، در یک نکته خلاصه میشود. یا باید درآمد و قدرت خرید مردم متناسب با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها بالا برود، یا دولت باید حداقلهای معیشتی و غذایی هر شهروند را تضمین کند.
مهرپور نمونهای عینی ارائه کرد: دولت میتواند اعلام کند هر شهروند در سال سهمیه مشخصی از گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن و سایر اقلام اساسی دارد تا دچار سوءتغذیه نشود. مشابه تجربه کوپن در دهه ۶۰، این اقلام با قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار میگیرد و مابهالتفاوت قیمت واقعی و پرداختی شهروند، توسط دولت تأمین میشود. فرض کنید قیمت واقعی دو یا سه کیلو گوشت چند میلیون تومان باشد، اما دولت تنها مبلغ اندکی دریافت کند و باقی هزینه را خود تقبل کند؛ در این صورت حمایت هدفمند و امنیت غذایی تضمین میشود.
وی درباره فساد احتمالی در این مدل گفت: نهایت مسئلهای که ممکن است رخ دهد، مشابه تجربه کوپن است؛ یعنی فردی که تمایلی به مصرف سهمیه خود ندارد، آن را در بازار غیررسمی به فرد دیگری واگذار کند. حتی امروز در موضوع سهمیه بنزین نیز چنین وضعیتی دیده میشود. این یارانه در نهایت به خود فرد بازمیگردد و منبعی خارج از چرخه ایجاد نمیشود.
اثرات زنجیرهای افزایش قیمت
مهرپور در توضیح اثرات زنجیرهای حذف ارز ترجیحی افزود: افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی به همان اقلام محدود نمیماند. کالاهای جانشین و مکمل نیز تحت تاثیر قرار میگیرند؛ مثلاً با افزایش قیمت برنج، مصرف نان بیشتر میشود. یا افزایش قیمت تخممرغ و روغن، هزینه تهیه غذا، رستوران، کیک، کلوچه و حتی بستنی را بالا میبرد. این افزایش هزینهها به دستمزدها منتقل میشود و مجدداً بر قیمت تمامشده اثر میگذارد.
امنیت غذایی دهکهای پایین در خطر
وی تصریح کرد: طبیعی است که دهکهای پایین بیشترین آسیب را میبینند. رقمی که امروز تحت عنوان کالابرگ پرداخت میشود، جبرانکننده افزایش قیمتها نیست و در نتیجه احتمال کاهش مصرف و حتی سوءتغذیه در میان اقشار کمدرآمد افزایش مییابد.
مهرپور افزود: به نظر من باید حداقلهای مشخص امنیت غذایی تعریف شود. نهادهای مسئول میتوانند تعیین کنند که یک شهروند در هر سن و شرایطی چه میزان حداقلی از گوشت، لبنیات یا سایر اقلام ضروری نیاز دارد تا دچار سوءتغذیه نشود. این اقلام میتواند بهصورت سهمیهای و با قیمت بسیار نازل در اختیار مردم قرار گیرد.
ضعف اطلاعات اقتصادی؛ مانع سیاستگذاری هدفمند
مهرپور درباره ضعف اطلاعاتی سیاستگذار گفت: یکی از مشکلات اساسی، نبود پایگاه اطلاعات اقتصادی دقیق و بهروز است؛ چه در حوزه تولید، چه مصرف و چه در شناسایی دهکهای درآمدی. وقتی اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد، سیاست هدفمند نیز دشوار میشود.
وی افزود: این ضعف اطلاعاتی سابقه طولانی دارد؛ در اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز تلاش شد دهکبندی صورت گیرد، اما به دلیل اعتراضها و نبود دادههای دقیق، در نهایت پرداختها تقریباً همگانی شد. نمونههای مشابه را حتی در بحرانهایی مانند شیوع کرونا نیز دیدیم؛ جایی که درباره میزان تولید برخی اقلام بهداشتی آمارهای متناقض اعلام میشد.
حذف ارز ترجیحی و محدودیت کالابرگ
مهرپور جمعبندی کرد:اصل حذف ارز ترجیحی تصمیمی بوده که دولت آن را ضروری دانسته است. اما این سیاست بر زندگی حدود ۹۰ میلیون نفر اثر گذاشته است. افزایش قیمتها پس از حذف نشان داد که ارز ترجیحی پیشین، با وجود اشکالات، در مهار قیمتها بیتأثیر هم نبوده است.
وی تأکید کرد: کالابرگ به شیوه فعلی همان یارانه نقدی است؛ تضمینی برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد و قدرت خرید مردم کاهش مییابد. یا باید درآمد و قدرت خرید مردم افزایش یابد، یا دولت باید حداقلهای مشخص و تضمینشدهای از کالاهای اساسی را تأمین کند. بدون دادههای دقیق و سازوکار هدفمند، حمایتها مؤثر نخواهد بود.
ضرورت نظارت هوشمند بر توزیع کالاهای اساسی
حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ یک میلیونی، هرچند اقدامی برای انتقال منابع به مصرفکننده بوده، نشان داد که بدون دادههای دقیق و شفاف از زنجیره تأمین کالاهای اساسی، سیاستها نمیتوانند بهطور کامل قدرت خرید مردم را حفظ کرده و امنیت غذایی دهکهای پایین را تضمین کنند. همانطور که دکتر میثم مهرپور در مصاحبه خود تأکید کرد، مسئله اصلی امروز بازار، کمبود کالا نیست؛ بلکه ناکافی بودن جبران کاهش قدرت خرید است و افزایش قیمتها به شکل زنجیرهای بر سبد مصرفی خانوارها اثر گذاشته است.
در نهایت، تجربه حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ نشان میدهد که صرف پرداخت مبلغ ثابت بدون شفافیت و نظارت دقیق، نمیتواند افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند. درعینحال تجربههای موفق داخلی نشان میدهد که نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ریسکها و بهینهسازی تخصیص منابع داشته باشد.
بررسی کارشناسان نشان میدهد که بکارگیری سامانههای هوشمند میتواند، با شفافسازی جریان توزیع کالا در طول زنجیره تامین و نحوه قیمتگذاری در هر حلقه، به کنترل قیمت نهایی فروش کالاهای اساسی به مصرف کننده منجر شود. نمونه موفقی از این اقدامات در استانهایی صورت گرفته که سامانه رهآوا در آن پیادهسازی شده است.
بدین ترتیب که با شفافسازی مسیر کالا از تولیدکننده تا مصرفکننده، امکان رصد مستمر جریان محصولات و معاملات فراهم میشود و این امر مانع افزایش بیرویه قیمتها میگردد و کارایی طرحهای حمایتی مانند کالابرگ افزایش پیدا میکند.
به عبارت دیگر، بدون شفافیت در مسیر عرضه و قیمتگذاری، حتی پرداختهای حمایتی هدفمند نیز اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. در نتیجه، روشن است که برای مقابله با اثرات تورمی و افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی، تنها پرداخت مبلغ ثابت کفایت نمیکند و ضرورت دارد که سیاستگذار با بهرهگیری از ابزارهای مختلف بتواند روی کل زنجیره تامین نظارت هوشمند داشته باشد تا اطمینان بیشتری در تضمین امنیت غذایی جامعه و حفظ قدرت خرید مردم وجود داشته باشد.
نظر شما