به گزارش خبرنگار پارلمانی بازار، از دولت اصرار و از مجلس مخالفت؛ ماجرای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است که در مجلس دهم نامعقول تلقی شده و اکنون نیز در مجلس یازدهم مخالف بسیاری دارد.
«اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود!» این نواری از مهمترین بخش اظهارات رییس جمهور درباره تشکیل وزارت بازرگانی است. اظهاراتی که باعث تعجب برخی ازاقتصاد دانان و مسئولین امر شد،آنهم با این سوال که ادعای رییس جمهور بر چه پایه و اساسی است؟
دولت حسن روحانی مدت هاست به بهانه‌های مختلف قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد. این در حالی است که مجلس دهم در سه نوبت با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بود. با این حال با روی کارآمدن مجلس یازدهم هم دولت دست از این احیاگری نکشید و بی امان در پی تشکیل این وزارتخانه بود به طوری که در این زمینه لابی گری های جدیدی را در مجلس آغاز کرد تا این جدایی رخ دهد.
با این حال صاحب‌نظران و بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی اعضای اتاق بازرگانی با این طرح مخالف بودند و معتقدند که دولت در ماه‌های باقیمانده از عمرش، به جای تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تشکیل وزارت واردات است و می‌خواهد تیم جدیدی به وزارت بازرگانی تزریق کند.
علی ربیعی سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر خود در این رابطه گفته بود: دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود چرا که توزیع و قیمت دو مسئله بسیار مهم در امر بازرگانی است و من این را می‌پذیرم که امکان سوءاستفاده وجود دارد در عین حال ما باید نظارت‌مان را در ارتباط با کالاهایی که با ارزهای ارزان‌قیمت وارد می‌شود بیشتر کنیم.
اصرار دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی در ادامه نه تنها نمایندگان مجلس را برای تفکیک وزارت صمت مجاب نکرد که ادامه این مسئله موجب انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان شد به طوری که ترجیح بند تمامی انتقادات این بود «چه اقدامی قرار است وزیر بازرگانی انجام دهد که در حیطه اختیارات وزیر صنعت نیست؟»
جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به فرافکنی دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی به خبرنگار بازار گفت: دولت پیرو آخرین سالهای فعالیت خود به دنبال التهاب آفرینی و فرافکنی است تا از این طریق ناکارآمدی خود رابه گردن مجلس بیاندازد.
وی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی از جمله بهانه‌های مدیریتی است و نمی تواند ناکارآمدی دولت را پنهان کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به واقع کنترل بازار به واسطه بازرسینی که تحت امر دولت هستند امری شدنی است و دولت در این زمینه ابزارهای لازم نظارتی را در اختیار دارد اما اینکه با وجود این ابزارها دولت اقدامات خود را عملیاتی نمی‌کند این مسئله گویای ضعف دولت است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم وزارت خانه دیگری هم شکل بدهیم باز هم باید از طریق ابزارهای موجود اعمال نظر کنیم بنابراین، این جای سوال داردکه دولت از ابزارهای موجود برای کنترل بازار به خوبی استفاده کرده که حالا ابزار بیشتری را طلب می کند؟ به اعتقاد بنده دولت از ابزارهای موجود جهت کنترل بازار استفاده نمی‌کند.
کوچکی نژاد با بیان اینکه هیچ کنترلی از سوی دولت بر بازار وجود ندارد، اظهار داشت: به اعتقاد بنده تشکیل وزارت بازرگانی برای حل مشکلات بازار بهانه‌ای بیش نیست و دولت باید از ابزارهای نظارتی موجود استفاده کند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی در همین زمینه به خبرنگار پارلمانی بازارگفت: این جای سوال دارد که چرا دولت به دنبال حاشیه‌سازی است.
وی با بیان اینکه دولت باید به دنبال آرام کردن فضای اقتصادی کشور باشد، اظهار داشت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، موضوعی است که مجلس دهم با آن مخالفت کرد و دولتمردان علت مخالفت نمایندگان را به خوبی می‌دانند.
این نماینده مجلس با طرح سوالی مبنی بر اینکه دولت یا می‌خواهند به قانون عمل کند و یا خودسرانه اقدام خود را پیش ببرد؟ اظهار داشت: در حال حاضر قانون گویای این است که دولت نمی‌تواند وزارت بازرگانی را تشکیل دهد و همه باید تابع قانون باشیم.
سلیمی تأکید کرد: هیچ فردی نمی‌تواند بگوید «من فراتر از قانون می‌فهمم» در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که وزیر صمت همچنان به مجلس معرفی نشده است و این مسئله هم به خودی خود عدول از قانون است و دولت باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدام کند.
باوجود نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی اما بخشی از مسئولان با فرار روبه‌جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم‌گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب‌گونه از علت بروز مشکلات بازار به مردم نشان می‌دهند.
با همه این تفاسیر یک سوال مهم به ذهن متبادر می شود و آن هم این است که دستگاه‌های متولی چرا در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی‌که باید برای سامان بخشیدن به بازار، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را انتخاب نماید، با پافشاری بر آدرس غلط تشکیل وزارت بازرگانی، در حال اتلاف وقت هستند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت صرفا فرافکنی برای فرار از ساماندهی وضع بازار است.
رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که اضافه شدن ساختارهای جدید به دولت قرار است چه کارکردی به جز افزایش بوروکراسی و هزینه‌ها داشته باشد و اصلا چه مشکلی با این کار حل خواهد شد که با ایجاد یک معاونت ساده در وزارت خانه قابل حل نیست؟
نظر شما