به گزارش بازار به نقل از استانداری گیلان، ارسلان زارع در همایش تجلیل از تعاونی‌های برتر استان با گرامیداشت روز تعاون، رایج‌ترین و قدیمی ترین اجتماع اقتصادی در جهان را اقتصاد تعاون ذکر و با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها و سهم آنها در اقتصاد ایران بیان کرد: لازم است طبق قانون اساسی و سایر اسناد و قوانین بالادستی همچون قانون برنامه توسعه، سهم تعاون در اقتصاد کشورمان بالاتر از وضعیت کنونی باشد.
وی تلاش برای تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از الزامات مهم و کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: نظام تعاونی‌ها می‌تواند همپای سایر بخش‌های خصوصی و دولتی، برای تحقق جهش تولید و اشتغال، نقش بیشتری ایفا کند.
استاندار گیلان ادامه داد: تعاونی‌ها به علت آسیب پذیری کمتر در برابر نوسان‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، می‌توانند با مردم نهاد کردن اقتصاد و افزایش درجه تاب آوری اقتصاد داخلی در مقابل تکانه‌های خارجی، سرمشق خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان و کشور باشند.
وی نیروی انسانی را مهمترین رکن در حوزه تعاونی‌ها عنوان و نقش آنان در اقتصاد و جامعه را مؤثر دانست و افزود: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های کوچک و متوسط، زمینه اشتغال بیشتری را فراهم می‌آورند و پویایی اقتصاد در بخش تعاونی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز تحول در این بخش باشد.
دکتر زارع خاطرنشان کرد: برای تحقق عدالت اقتصادی، باید زمینه فعالیت و مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم و زمینه برای نقش آفرینی بیشتر آنان مهیا شود.
وی با تصریح اینکه انتظار دارم فعالیت شرکت‌های تعاونی فراتر از مرکز استان باشد، گفت: شاخص‌های برتری تعاونی‌ها باید به طور سالانه بازنگری و مواردی همچون روح تعاون با مولفه‌هایی اندازه گیری و تعاونی‌های برتر با این شاخص‌ها معرفی شوند.
استاندار گیلان به موضوع مهم تولید کالاهای صادرات محور اشاره و با یادآوری هدفگذاری ۶۰۰ میلیون دلار صادرات طی امسال اضافه کرد: انتظار دارم شرکت‌های تعاونی نیز در نیل به این هدف، مشارکتی اثربخش داشته و طی سال جاری سهم خود را در این بخش به حداقل ۷۰ میلیون دلار برسانند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ایجاد اشتغال برای بانوان را از موضوعات مهمی ذکر کرد که اولویت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و گفت: شرکت‌های تعاونی زمینه اشتغال بانوان را فراهم کرده اند و به طور قطع با تولید محصولاتی با نام ایران و عرضه در بازارهای جهانی، غرور و افتخار ملی به ارمغان می‌آید.
استاندار گیلان در خصوص تسهیلات بانکی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه و بهره مندی شرکت‌های تعاونی از آن افزود: پیشتر به دستگاه‌ها تأکید کرده بودم که برای معرفی و هدایت طرح‌ها و همچنین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، فعال‌تر عمل کنند و اداره‌های تعاون شهرستان‌ها نیز با دریافت پرونده‌های دارای شرایط بهره مندی از این تسهیلات و طرح آنها در کارگروه اشتغال، زمینه پرداخت وام به متقاضیان را فراهم سازند.
نظر شما