به گزارش بازار به نقل از سازمان خصوصی سازی، در این گزارش آمده است: بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی نیز عملاً از سال ۱۳۷۰ به صورت جدی مطرح شد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه، موجب گردید تا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک رویکرد جدید، اهداف اقتصادی - اجتماعی را دنبال نماید.
اقدامات صورت پذیرفته پیرامون خصوصی سازی در هفت سال اخیر و در دولت های یازدهم و دوازدهم از ابعاد مختلف بیانگر تلاش مضاعف صورت گرفته در این دولت ها جهت تحقق اهداف مترتب بر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط است. در ادامه به دستاوردهای مهم سازمان خصوصی سازی در این دوره اشاره می گردد:
دستاورد اول: ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت
بی گمان طرح توزیع سهام عدالت با حدود ۵۰ میلیون نفر مخاطب به عنوان یکی از بزرگترین طرح های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از دیدگاه هر فرد ایرانی که دارای دغدغه تحقق عدالت اجتماعی و گذر از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و کاهش حجم دولت است، مورد استقبال قرار گرفته است. ساماندهی طرح مذکور و فراهم کردن بستر لازم جهت بهره مندی مشمولین این طرح که اکثراً جزو پایین ترین اقشار درآمدی جامعه هستند؛ از منافع حاصل از آن و همچنین امکان اداره و خرید و فروش مستقیم این سهام، به عنوان مبنای آزادسازی سهام عدالت از اهم سیاست ها و برنامه های سازمان خصوصی سازی طی فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است، به طوری که اگر کارهای کارشناسی و حساسیت و پیگیری های مستمر دست اندرکاران این امر در سازمان خصوصی سازی در طول این مدت نبود، این طرح بزرگ و ملی که با هدف گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی تعریف شده بود؛ و حدود ۵۰ میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه که بخش اعظم آنها را دهک های پایین درآمدی جامعه تشکیل می دهد را شامل شده است؛ هیچ گاه به سرانجام نمی رسید.
در راستای ساماندهی طرح موصوف، موضوعات مهمی از جمله: تعیین تعداد و گروه های نهایی مشمولین سهام عدالت، تعیین پرتفوی قطعی و نهایی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، تعیین تکلیف سود سهام عدالت، تعیین تکلیف متوفیان سهام عدالت و همچنین آزادسازی سهام عدالت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و تعیین تکلیف گردید. خلاصه نتایج اقدامات صورت گرفته در این خصوص طی دوره فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم به شرح بندهای زیر قابل ذکر است:
۱-۱-نهایی کردن تعداد مشمولین طرح توزیع سهام عدالت
بر مبنای گزارشات کارشناسی سازمان خصوصی سازی؛ و با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ۴۹، ۱۵۲، ۷۴۱ نفر به عنوان مشمولین نهایی طرح توزیع سهام عدالت به تفکیک اقشار دریافت کننده سهام تعیین شدند.
۲-۱- پرتفوی طرح توزیع سهام عدالت
بر پایه گزارشات کارشناسی سازمان خصوصی سازی؛ و به موجب مصوبه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سهام قطعی تخصیص یافته به طرح توزیع سهام عدالت در ۴۹ شرکت سرمایه پذیر به ارزش ۲۶۶، ۳۶۳ میلیارد ریال، به مشمولین طرح تعلق گرفت. لازم به ذکر است ارزش این پرتفوی در حال حاضر ۱۰، ۵۸۵ هزار میلیارد ریال یعنی تقریباً ۴۰ برابر ارزش اولیه سهام تخصیص یافته رسیده است. باتوجه به این امر ارزش سهام در اختیار یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش نهادهای حمایتی، در حال حاضر حدود ۲، ۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
۳-۱- توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت
باتوجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت (بابت سال مال ۱۳۹۵ و پس از آن)؛ این فرآیند به بهترین شکل ممکن و بدون بروز کوچکترین خطایی انجام پذیرفت. ویژگی مهم این کار که آن را از تمام کارهای بزرگ دیگر انجام شده در کشور متمایز نمود؛ این است که اولاً: سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع شد؛ بنابراین آثار مبتلا به افزایش نقدینگی را به دنبال نداشت. ثانیاً: سود تخصیصی به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردید. ثالثاً: بخش اعظم این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شد و نه به حساب تک تک افراد جامعه رابعاً: با وجود دامنه بسیار گسترده افراد درگیر در این طرح، هیچگونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود مشاهده نگردید.
۴-۱- طراحی و استقرار سامانه سهام عدالت با استفاده از توان کارشناسی داخلی و ارائه صورتحساب به حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول طرح و اخذ شماره شبای بانکی مشمولین به صورت کاملاً الکترونیکی و با کمترین هزینه
در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir، طراحی و بستر لازم برای تکمیل طرح با کمک این سامانه فراهم شد. سامانه ۱۰۰ درصد بومی سهام عدالت، با پایداری و امنیت در برابر حملات فراوان سایبری و با ثبت رکورد ۳۲۰ هزار مراجعه در ثانیه بدون اختلال و کُندی، یکی از موفق ترین و پرافتخارترین سامانه های الکترونیکی ملی کشور می باشد؛ که صرفاً با تکیه بر توان متخصصین و کارشناسان داخلی سازمان خصوصی سازی، طراحی و راه اندازی گردیده است. این طرح بزرگ و ملی در سال ۱۳۹۶ و با شروع به کار دولت دوازدهم و با ارائه صورتحساب به حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول طرح که تا آن مقطع کوچکترین تصوری درخصوص میزان، ماهیت، نوع و ارزش سهام تخصیصی به آنان وجود نداشت، به ثمر نشست. متعاقباً و به منظور فراهم کردن بستر توزیع سود سهام عدالت میان مشمولین، نسبت به اخذ و ارائه تأئیدیه شماره شبای بانکی به حدود ۴۲ میلیون مشمول طرح از طریق این سامانه اقدام شد. در سال ۱۳۹۹ نیز با شروع فرآیند آزادسازی سهام عدالت، اقدامات گسترده ای از جمله «تعیین مشمولینی که مایل به دریافت مستقیم سهام خود هستند» و همچنین «میزان دقیق سهام متعلق به هر مشمول از هر شرکت واگذارشده»، با کمک این سامانه انجام پذیرفت.
۵-۱- آزادسازی سهام عدالت
آزادسازی سهام عدالت پس از ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مقام معظم رهبری، در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفت. با توجه به این ابلاغیه، آزادسازی سهام عدالت به دو روش «انتقال مستقیم سهام به مشمولین» و «آزادسازی به شیوه غیر مستقیم»، و به ترتیب زیر پیگیری گردید:
الف) انتقال مستقیم سهام به مشمولین
حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولین (کل مشمولین حدود ۴۹ میلیون نفر می باشند) نسبت به انتخاب روش مستقیم به منظور مدیریت و اداره سهام رأسا توسط خوشان اقدام نمودند. در حال حاضر فروش حداکثر ۳۰% ارزش پرتفوی متعلق به مشمولین فوق، از طریق بانک‌ها و یا شرکت‌های کارگزاری به وکالت از فرد مشمول، امکان پذیر است و کل سهام این دسته از مشمولین به تدریج طی یک سال قابل معامله خواهد بود و پس از آن بدون محدودیت امکان معامله وجود خواهد داشت.
ب) آزادسازی به شیوه غیرمستقیم
پرتفوی سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولین به صورت غیرمستقیم و فعلا از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و کانون متشکل از شرکت های سرمایه گذاری استانی، اداره خواهد شد.
این دسته از مشمولین پس از پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بازار بورس اوراق بهادار، سهامدار این شرکت ها خواهند بود و از زمان اعلام آزاد شدن خرید و فروش، می توانند نسبت به معامله سهم خود در بورس اقدام نمایند. معامله سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی صرفا از طریق بورس و به تدریج طی مدت یک سال امکان پذیر خواهد گردید و پس از آن بدون محدویت انجام خواهد شد.
دستاورد دوم: افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری های صورت گرفته
از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی سازی در سال های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری ها در خوش بینانه ترین حالت طی ۱۲ سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر ۱۸ درصد می رسیده است. این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ مورد آسیب شناسی جدی قرار گفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طی فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵(دولت یازدهم)، ۶۷.۵ درصد و در دوره ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ (دولت دوازدهم) ۷۰ درصد حجم کل واگذاری های آن دوره ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است.
دستاورد سوم: تمرکز بر انجام واگذاری از طریق بازار سرمایه و توجه به اهلیت خریداران در واگذاری ها
الف) واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه و همچنین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری سهام و دارایی های تحت مالکیت دولت در چارچوب روش های جاری یا در قالب صندوق های معامله پذیر در بورس (ETF) تمامی سیاست ها و اقدامات سازمان خصوصی سازی طی یک سال اخیر بر همین امر متمرکز گردید؛ و نهایتاً در چارچوب جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر مجوز تشکیل صندوق های (ETF) و واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت از این طریق عرضه و واگذاری سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت های بزرگ در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، در بورس در دستور کار قرار گرفت؛ که با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۹، پذیره نویسی و عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی یکم (متشکل از سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و بیمه های البرز و اتکایی امین) به ارزشی معادل ۵۶ هزار میلیارد ریال به حدود ۳ و نیم میلیون نفر از متقاضیان انجام گردید. همچنین اقدامات لازم به منظور پذیرش و عرضه دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (پالایشی؛ خودرو و صنایع فلزی) نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. ضمناً در طول یکسال اخیر؛ و در راستای سیاست بازنگری روش های واگذاری، کلیه واگذاری های انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه انجام پذیرفته است و هیچ واگذاری از طریق سایر روشها از جمله مزایده و مذاکره انجام نشده است.
ب) بازنگری در چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
تا قبل از سال ۱۳۹۸ و در چارچوب قوانین و مقررات موجود تا آن مقطع، صرفاً دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب سال ۱۳۹۳ هیأت واگذاری به عنوان مستند قانونی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران ملاک عمل می بود، لیکن بدلیل برخی چالش های پیش آمده در واگذاری برخی شرکت ها طی سال های اخیر و همچنین الزام قانونی (قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور) برای احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی، دستورالعمل یاد شده طی سال ۱۳۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن در دی ماه ۱۳۹۸ برای احراز صلاحیت عمومی (نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سوءپیشینه کیفری موثر و...) و صلاحیت تخصصی (صلاحیت فنی و مدیریتی و تمکین مالی) متقاضیان خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری به صورت کنترلی و مدیریتی، به تصویب هیات واگذاری رسید، و از آن مقطع تاکنون این دستورالعمل در تمامی واگذاری های مربوطه رعایت شده است.
دستاورد چهارم- تحقق ۴۳ درصد از واگذاری ها طی دوره ۷ ساله فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم
سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲، ارزشی معادل ۱، ۷۵۱، ۵۸۰ میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار نموده است. آمار مقایسه‌ای ارزش کل واگذاری‌ها در دولت های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲) نسبت به دوره ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ (دولت های پیشین)، به شرح زیر، نشان می دهد، طی دوره فعالیت های دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل ۷۵۲، ۳۵۴ میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل ۴۳ درصد ارزش کل واگذاری های انجام یافته می باشد.
دستاورد پنجم- تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تکالیف اهداف درآمدی حاصل از واگذاری ها
در دوره فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم، با تلاش های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی مبلغ ۹۱۴، ۹۶۲ میلیارد ریال معادل ۱۰۱ درصد هدف وصول درآمد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی محقق شده است در حالی که این میزان در دولت های پیشین، از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۶ ماهه ۱۳۹۲ معادل ۲۳۱، ۸۷۰ میلیارد ریال یعنی ۷۳ درصد هدف وصولی پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بوده است.
نظر شما