بازار؛ گروه بانک و بیمه: در حالی که برخی سیاستگذاران، آزادسازی نرخ ارز را راهحل نهایی مشکلات ارزی و تورمی ایران معرفی میکنند، شواهد تجربی، آمارهای رسمی و تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که این نسخه، نهتنها درمان نیست، بلکه خود به یکی از عوامل تعمیق بیثباتی اقتصادی، فشار بر معیشت و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل شده است. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازنگری شجاعانه در الگوی حکمرانی پولی و ارزی است.
در حالی که برخی سیاستگذاران، آزادسازی نرخ ارز را راهحل نهایی مشکلات ارزی و تورمی ایران معرفی میکنند، شواهد تجربی، آمارهای رسمی و تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که این نسخه، نهتنها درمان نیست، بلکه خود به یکی از عوامل تعمیق بیثباتی اقتصادی، فشار بر معیشت و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل شده است.
آزادسازی نرخ ارز؛ تئوری کلاسیک در بستر نهادی معیوب
آزادسازی نرخ ارز در ادبیات اقتصادی، عموماً بر پیشفرضهایی مانند رقابتپذیری بازارها، شفافیت اطلاعات، انضباط پولی و استقلال نهادهای تنظیمگر استوار است. در اقتصادهایی که این پیشنیازها فراهم بوده، رهاسازی نرخ ارز میتواند به تعادل نسبی عرضه و تقاضا منجر شود. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا اقتصاد ایران واجد چنین شرایطی است؟
بر اساس دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ایران در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان داشته و رشد نقدینگی همچنان بالاتر از ۳۰ درصد باقی مانده است. در چنین ساختاری، آزادسازی نرخ ارز به معنای سپردن یکی از حساسترین متغیرهای اقتصاد کلان به بازاری است که بهشدت تحت تأثیر انتظارات تورمی، شوکهای سیاسی و فعالیتهای سفتهبازانه قرار دارد. تجربه جهشهای ارزی ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ نشان داد که بازار ارز ایران، بیش از آنکه محل کشف قیمت باشد، به میدان انتقال شوک و بازتولید نااطمینانی تبدیل شده است.
در دورههای بحران اقتصادی، حتی لیبرالترین اقتصادها نیز نقش فعالتری برای دولت قائل میشوند. نمونه بارز آن، مداخلات دولتهای اروپایی در بازار انرژی پس از جنگ اوکراین یا سیاستهای حمایتی ایالات متحده در دوران کروناست.
دولت و مسئولیت حاکمیتی در مدیریت ارز و تجارت خارجی
در دورههای بحران اقتصادی، حتی لیبرالترین اقتصادها نیز نقش فعالتری برای دولت قائل میشوند. نمونه بارز آن، مداخلات دولتهای اروپایی در بازار انرژی پس از جنگ اوکراین یا سیاستهای حمایتی ایالات متحده در دوران کروناست. در اقتصاد ایران که با تحریم، محدودیت ارزی و شوکهای ساختاری مواجه است، عقبنشینی دولت از مدیریت ارز و تجارت خارجی، عملاً به معنای واگذاری منافع عمومی به بازیگران غیرمولد است.
دولت میتواند و باید مدیریت مستقیم صادرات مازاد، تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی را در دست بگیرد. آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۷۰ درصد منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، گاز و پتروشیمی تأمین شده؛ حوزههایی که یا دولتیاند یا بهشدت به رانتهای حاکمیتی متکی هستند. در چنین شرایطی، ادعای «بازار آزاد ارز» بیش از آنکه واقعی باشد، یک شعار سیاستی است.
ساماندهی نظام توزیع با ابزارهای هوشمند، رصد زنجیره تأمین و شفافسازی جریان کالا و ارز، میتواند از نشت منابع و شکلگیری رانتهای چندنرخی جلوگیری کند؛ امری که بدون حضور فعال دولت ممکن نیست.
ساماندهی نظام توزیع با ابزارهای هوشمند، رصد زنجیره تأمین و شفافسازی جریان کالا و ارز، میتواند از نشت منابع و شکلگیری رانتهای چندنرخی جلوگیری کند؛ امری که بدون حضور فعال دولت ممکن نیست.
نظام بانکی، خلق پول و ریشههای تقاضای سفتهبازانه ارز
هیچ بحثی درباره ثبات ارزی در ایران، بدون پرداختن به نظام بانکی ناقص خواهد بود. طبق آخرین گزارشهای رسمی، سهم اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد بدهی شبکه بانکی، یکی از اصلیترین موتورهای خلق نقدینگی در اقتصاد ایران است. تا زمانی که بانکها امکان خلق پول بدون پشتوانه و بدون نظارت مؤثر را دارند، تقاضای سفتهبازانه برای داراییهایی مانند ارز، طلا و مسکن بهطور ساختاری بازتولید میشود.
افزایش نرخ ارز در چنین بستری، نه نتیجه کمبود واقعی ارز، بلکه پیامد مازاد نقدینگی و بیاعتمادی به پول ملی است. آزادسازی نرخ ارز بدون مهار خلق پول بانکی، شبیه باز کردن دریچه سد در حالی است که سیلاب همچنان در حال افزایش است. اصلاح نظام بانکی، محدودسازی ترازنامه بانکها، حذف رانتهای اعتباری و بازگرداندن کارکرد واسطهگری مالی به بانکها، پیششرط هر نوع سیاست ارزی موفق است.
اصلاح نظام بانکی، محدودسازی ترازنامه بانکها، حذف رانتهای اعتباری و بازگرداندن کارکرد واسطهگری مالی به بانکها، پیششرط هر نوع سیاست ارزی موفق است.
پیامدهای اجتماعی آزادسازی ارز؛ فشار معیشتی و فرسایش اعتماد
نرخ ارز در ایران، صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست؛ شاخصی اجتماعی و حتی روانی است. با هر جهش ارزی، موجی از افزایش قیمتها، نااطمینانی و احساس ناامنی اقتصادی در جامعه شکل میگیرد. طبق برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، بهطور متوسط ۲ تا ۲.۵ درصد تورم اضافی در سبد مصرفی خانوار ایجاد میکند؛ اثری که برای دهکهای پایین بهمراتب شدیدتر است.
آزادسازی نرخ ارز در شرایط تورمی، عملاً به انتقال هزینههای تعدیل اقتصادی به طبقات متوسط و پایین منجر میشود. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر نسبی و تشدید نابرابری، پیامدهای مستقیم این رویکرد است. از منظر سرمایه اجتماعی نیز، نوسانات شدید ارزی به بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار دامن میزند؛ بیاعتمادیای که خود به تشدید رفتارهای محافظهکارانه و خروج سرمایه میانجامد.
آزادسازی نرخ ارز در شرایط تورمی، عملاً به انتقال هزینههای تعدیل اقتصادی به طبقات متوسط و پایین منجر میشود. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر نسبی و تشدید نابرابری، پیامدهای مستقیم این رویکرد است.
خطای نسخهبرداری از بازار آزاد در اقتصاد تحریمزده
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی ایران، نسخهبرداری مکانیکی از توصیههای بازار آزاد، بدون توجه به زمینه نهادی و سیاسی کشور است. بازار آزاد ارز، زمانی معنا دارد که اقتصاد از دسترسی پایدار به منابع خارجی، روابط بانکی عادی و پیشبینیپذیری سیاستها برخوردار باشد. در اقتصادی که با تحریمهای مالی، ریسکهای ژئوپلیتیک و محدودیت شدید نقلوانتقال ارز مواجه است، رهاسازی نرخ ارز به معنای تشدید نااطمینانی است.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که موفقترین دورههای ثبات ارزی، نه در نتیجه آزادسازی کامل، بلکه در سایه «مدیریت فعال و هوشمندانه» نرخ ارز رقم خورده است. چین، هند و حتی برزیل، هر یک به شیوهای، نرخ ارز را بهعنوان ابزار توسعه صنعتی و ثبات کلان بهکار گرفتهاند، نه متغیری رها شده در برابر امواج سفتهبازی.
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی ایران، نسخهبرداری مکانیکی از توصیههای بازار آزاد، بدون توجه به زمینه نهادی و سیاسی کشور است. بازار آزاد ارز، زمانی معنا دارد که اقتصاد از دسترسی پایدار به منابع خارجی، روابط بانکی عادی و پیشبینیپذیری سیاستها برخوردار باشد.
شجاعت در تغییر الگوی حکمرانی؛ شرط خروج از چرخه معیوب
اقتصاد ایران بیش از هر چیز، نیازمند شجاعت در تغییر الگوی حکمرانی است؛ شجاعتی برای پذیرش این واقعیت که مسیر فعلی، به بنبست منتهی میشود. ادامه سیاست آزادسازی نرخ ارز در بستری از تورم مزمن، نظام بانکی ناکارآمد و ساختار رانتی، به معنای تداوم افزایش نرخ ارز، فشار مضاعف بر معیشت مردم و فرسایش اعتماد عمومی است.
اگر قرار است از این چرخه معیوب خارج شویم، باید بپذیریم که نسخههای بازار آزاد و «ارز رها شده»، در شرایط امروز ایران نهتنها درمان نیست، بلکه خود بخشی از بیماری است. بازتعریف نقش دولت، اصلاح عمیق نظام بانکی، مدیریت فعال بازار ارز و اولویت دادن به ثبات و عدالت اقتصادی، مسیری دشوار اما اجتنابناپذیر است؛ مسیری که بدون آن، هیچ چشمانداز پایداری برای اقتصاد ایران قابل تصور نخواهد بود.
نظر شما