به گزارش بازار به نقل از فرهیختگان، دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی یکی از ارکان کلیدی سیاستهای رفاهی و توسعهای در ایران است. با توجه به ساختار تورمی اقتصاد کشور و پایینتر بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم، وامهای بانکی بهعنوان ابزاری مؤثر در بهبود رفاه خانوارها، افزایش قدرت خرید و تقویت کسبوکارهای خرد شناخته میشوند. اما شواهد آماری موجود از تمرکز نابرابر تسهیلات در میان دهکهای بالای درآمدی و محرومیت ساختاری گروههای کمدرآمد از دسترسی به منابع اعتباری حکایت دارد. در واقع، فلسفه بازتوزیع عادلانه فرصتهای دسترسی به تسهیلات، بهرهمندی اقشار محروم برای جبران قرارداشتن در قاعده هرم طبقاتی است؛ بااینحال، آمارهای وزارت رفاه نشان از آن دارد که ایران، از نابرابری در توزیع تسهیلات بانکی رنج میبرد و تسهیلات بانکی بهنحوی از انحا به دهکهای فوقانی جامعه تعلق مییابد و محرومترین دهکها از وامها و تسهیلات بانکی کمترین بهره را میبرند. بر اساس این آمارها، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، تعداد افرادی که در دهک ۱۰ وام دریافت کردهاند بهاندازه مجموع افرادی است که در ۳ دهک اول وام گرفتهاند. این وضعیت، عملاً نشان از معکوس شدن بازتوزیع تسهیلات بانکی دارد که این امر میتواند به فقر مضاعف دهکهای فرودست منجر شود. فقدان سازوکارهای ضمانت جایگزین برای اقشار کمدرآمد عملاً موجب آن میشود تا محرومترین اقشار جامعه از سیاستهای بازتوزیعی عادلانه و منصفانه بازبمانند.
ازاینرو، سازوکارهای سیاستی نظیر مداخله مؤثر دولت در پرداخت منصفانه اعتبارات به اقشار فرودست، بازتوزیع نظام تسهیلات بانکی بر اساس تنوع جغرافیایی، بازطراحی نظام تخصیص منابع بانکی با رویکرد عدالت دهکی و لحاظشدن شاخصهای جایگزین نظام وثیقهمحور نظیر ثبات در پرداخت قبوض، سابقه یارانه و اشتغال غیررسمی در ارزیابی تخصیص اعتبار، میتواند اثرات این نابرابری فزاینده را تا حدودی کاهش دهد.
در سالهای گذشته یک تجربه موفق اعطای وام به خانوارها از طریق وثیقه قرار دادن یارانه نقدی اجرا شد. اجرای این طرح در دوره شیوع کرونا نشان داد دولت میتواند از طریق مواردی همچون سابقه یارانه، به طور ویژه از دهکهای پایین حمایت کند. اخیراً نیز دولت چهاردهم از اجرای «طرح ملی اعتبار ایرانیان» خبر داده است. اجرای چنین طرحهایی اگر به طور هدفمندی به دهکهای پایین اختصاص یابد، کمک بزرگی به بهبود معیشت این دهکها خواهد داشت.
سهم ناچیز کمدرآمدها از تسهیلات بانکی
بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از توزیع تسهیلات بانکی در کشور نشان میدهد در طول سالهای گذشته ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول کمتر از ۱ درصد از کل وامهای کشور بوده است؛ ۳۰ درصد از خانوارهای دهک اول در ۱۰ سال گذشته هیچوامی دریافت نکردهاند و از ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از ۱ میلیون خانوار در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند.
دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور وام دریافت کردهاند، درحالیکه این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ میلیون نفر بوده، یعنی رشدی حدود ۲۵ درصدی در تعداد وامگیرندگان. این در حالی است که میانگین واقعی مبلغ وام دریافتی به قیمت ثابت (سال ۱۳۹۵) در سالهای اخیر به پایینترین سطح خود در دهه گذشته رسیده است. درواقع، بانکها تسهیلات بیشتری پرداخت کردهاند؛ اما مبلغ واقعی هر وام کاهشیافته است.
از طرفی، مقایسه درصد بهرهمندی گروههای اجتماعی مختلف از وامهای بانکی در سال ۱۴۰۱ نشانگر نابرابری گستردهای بین این گروههاست، بهطوری که بیش از ۷۰ درصد کارمندان بانک و حدوداً نیمی از دارندگان مجوز صنفی در این سال وام دریافت کردهاند، در حالیکه این نرخ برای زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش کمیته امداد زیر ۲۰ درصد بوده است. دادههای برگرفته از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تصویری روشنتر از نابرابری در توزیع وامهای بانکی ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، ۴۸ درصد از کل وامهای کلان (بیش از ۳۰۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۱ فقط به دهک دهم درآمدی اختصاصیافته است.
ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول، ۱ درصد از کل وامهای کشور است. همچنین ۳۰ درصد از خانوارهای دهک اول در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند. در میان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز شکاف عمیقی دیده میشود، بهطوریکه از ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از یکمیلیون خانوار در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند. نیمی از این خانوارها زن سرپرست و حدود ۷۰ درصد آنها دارای عضو معلول هستند.
گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲ درصد کارمندان بانک وام دریافت کردهاند. شایان ذکر است بیشتر این کارمندان در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند، همچنین ۴۵ درصد از افراد دارای مجوز صنفی تسهیلات دریافت کردهاند و این عدد برای بازنشستهها ۳۳ درصد، افراد تحت پوشش بهزیستی ۲۵ درصد، متوسط خانوارهای کشور ۲۷ درصد، متوسط خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد ۱۹ درصد و برای خانوارهای دارای زن سرپرست خانوار ۱۶ درصد بوده است.
۳۳ درصد وامها در اختیار دهک دهم
بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در سال ۱۴۰۱ درحالی که ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول ۱ درصد از کل وامهای کشور بوده، سهم دهک دهم از تسهیلات دریافتی خانوارهای کشور ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. این دادهها نشان میدهد سهم دهکهای دوم، سوم، چهار و پنجم از تسهیلات به ترتیب ۳، ۳، ۴ و ۶ درصد بوده، این عدد برای دهک ششم ۷، برای دهک هفتم ۹، برای دهک هشتم ۱۲، برای دهک نهم ۱۷ و درنهایت برای دهک دهم ۳۳ درصد بوده است.
بر اساس این دادهها، ۴۸ درصد از کل افرادی که در سال ۱۴۰۱ وامهای کالا (بیش از ۳۰۰ میلیون تومان) دریافت کردهاند، در دهک ۱۰ بودهاند. بر اساس این دادهها، درحالیکه طی سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹۰ هزار نفر در دهک دهم وام بیش از ۳۰۰ میلیونی دریافت کردهاند، این عدد برای دهک اول فقط ۸۶۰ نفر بوده است. در دهکهای دوم و سوم این عدد بین ۱.۸ تا ۳ هزار نفر و در دهک چهارم ۷ هزار نفر، در دهک پنجم حدود ۱۵ هزار، در دهک ششم حدود ۲۵ هزار، در دهک هفتم بین ۴۵ تا ۵۰ هزار، در دهک هشتم حدود ۷۰ هزار نفر و در دهک نهم بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر برآورد میشود.
دیگر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد طی سال ۱۴۰۱ درحالیکه میانگین یا متوسط ارزش وام دریافتی خانوارهای دهک دهم ۲۵۰ میلیون تومان بوده، این عدد برای دهک اول ۵۵ میلیون تومان، دهک دوم و سوم هر کدام ۶۱، دهک چهارم و پنجم به ترتیب ۶۴ و ۷۲، دهک ششم ۸۱، دهک هفتم ۹۳، دهک هشتم ۱۱۰ و دهک نهم ۱۴۰ میلیون تومان بوده است.
هر یک درصد تسهیلات ۶ درصد از احتمال فقر میکاهد
در طول دهههای اخیر کشورهای بسیاری در پاسخ به طرد اعتباری گروههای کمدرآمد، به توزیع عادلانهتر تسهیلات بانکی به طور خاص از طریق بهکارگیری ابزار تأمین مالی خرد روی آوردهاند. تجارب جهانی مختلفی نشان میدهند بهکارگیری این ابزار به افزایش دسترسی گروههای کمدرآمد به اعتبارات، توانافزایی آنها و در مواردی کاهش فقر در میان این گروهها منجر شده است. بهعنوانمثال، ذیل طرح (PMMY) هند که برنامهای است با هدف تأمین مالی بخش غیررسمی اقتصاد، حمایت از کارآفرینی در سطوح پایین و تسهیل دسترسی گروههای در حاشیه به تسهیلات در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵، مبلغ ۳۲.۴ هزار میلیارد روپیه برای کمدرآمدها وام تصویب شده است. در این طرح ۶۸ درصد از وامگیرندگان زن بوده و ۵۰ درصد از آنها از گروههای محروم و کمدرآمدند. این اقدامات نقشی اساسی در توانمندسازی مالی و رشد فراگیر در هند ایفا میکنند. در چین نیز ذیل سیستم تأمین مالی خرد که در سال ۲۰۱۴ راهاندازی شد. وامهایی حداکثر تا سقف ۵۰ هزار یوان با شرایط ترجیحی بهمنظور حمایت از خانوارهای کمدرآمد اعطا میشود. چین تا سهماهه نخست سال ۲۰۲۰، مبلغ ۴۴۴ میلیارد یوان تسهیلات اعتباری خرد برای کاهش فقر ارائه داده که در راستای کمک به محرومان برای توسعه تولید، رهایی از فقر و دستیابی به رفاه مؤثر بوده و همچنین به پیشرفت بازارهای مالی در مناطق محروم کمک شایانی کرده است. از طرفی تجربه کشورهایی مانند بنگلادش، هند، اندونزی و چین نشان داده اعتباردهی خرد میتواند از طریق ایجاد فرصتهای خوداشتغالی، افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و کاهش آسیبپذیری معیشتی به کاهش فقر و بهبود تابآوری خانوارها کمک کند. در مالزی با اجرای برنامههای اقتصادی جدید از جمله پرداخت اعتبار خرد بهوسیله مؤسسهها و سازمانهای غیردولتی با الگویی مشابه الگوی بانک گرامین، میزان جمعیت فقیر طی سالهای ۱۹۸۵-۹۵، از ۴۵ درصد به ۱۵ درصد کاهشیافته است. در ایران نیز نتایج پژوهشی با عنوان تحلیل اثر تأمین مالی خرد بر فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران که با بهرهگیری از ریز دادههای طرح نمونهگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸ انجام شده، نشان میدهد در کل کشور یک درصد افزایش در دریافت تسهیلات مالی به میزان ۵.۸ درصد از احتمال فقر میکاهد. میزان این کاهش در مناطق شهری ۶.۲ درصد و در مناطق روستایی ۵.۱ درصد برآورد شده است. نتایج پژوهشی دیگر با عنوان بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابریهای درآمدی نشان میدهد اعتبارات خرد در صورتی میتوانند به رشد درآمد سرانه در مناطق گوناگون کشور و کاهش فقر خانوارهای کمدرآمد کمک کنند که برای مقاصدی چون ایجاد فرصتهای شغلی مناسب و پایدار تخصیص یابند نه برای رفع نیازهای مصرفی خانوارها.
۷ چالش وامدهی به کمدرآمدها در ایران
اعطای اعتبارات خرد از چند دهه گذشته به صورت رسمی و غیررسمی در شکل وامهای قرضالحسنه، خوداشتغالی و... در ایران آغاز شده است. با این حال نظام توزیع تسهیلات بانکی به طور کلی و تأمین مالی خرد به طور خاص در کشور با چالشهای عمدهای روبهرو است که بهرهمندی گروههای کمدرآمد و توانافزایی مالی آنها را محدود میسازد. وزارت رفاه در گزارش خود به ۷ چالش پرداخت تسهیلات برای دهکهای کمدرآمد در ایران پرداخته است. این موارد عبارتند از:
۱- تمرکز منابع در دهکهای بالا
سیستم اعتبارسنجی بانکی ایران بر اساس وثیقه و ضامن رسمی است. این موضوع کاملاً به نفع دهکهای بالاست که به این داراییها و ضامن دسترسی دارند. بانکها برای کاهش ریسک، بر همین شاخصهای ساده تکیه میکنند و به ظرفیت درآمدی آینده یا شاخصهای رفاهی توجه کمتری دارند که منجر به محرومیت سیستماتیک خانوارهای کمدرآمد میشود.
۲- عدمتناسب حجم وامها با نیاز واقعی اقشار ضعیف
طی سالهای اخیر اگرچه تعداد وامگیرندگان زیاد شده، اما مبلغ واقعی وامها (به قیمت ثابت و تورمزداییشده) کاهش یافته است. این وامهای کوچک با هزینههای واقعی زندگی و تولید اقشار کمدرآمد همخوانی ندارد و اثر آنها کوتاهمدت است. این امر مردم را به سمت وامهای غیررسمی و گرانتر سوق میدهد و چرخه بدهی را تشدید میکند.
۳ - نابرابری جغرافیایی در دسترسی به وام
براساس دادههای وزارت رفاه، دسترسی به وام در مناطق محروم (مانند برخی شهرستانهای سیستان و بلوچستان) بسیار کمتر است. دلایل آن شامل کمبود شعب بانکی، هزینههای بالای دسترسی (مانند مسافت) و نبود نهادهای محلی تضمینکننده است. این نابرابری، فقر منطقهای را تشدید کرده، مهاجرت را افزایش میدهد و تابآوری مالی خانوارها را کاهش میدهد.
۴- ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی
نظام بانکی ایران فقط به شاخصهای مالی سنتی (مانند وثیقه) تکیه دارد، درحالیکه در دنیا از دادههای اجتماعی - رفاهی (مانند الگوی مصرف یا سابقه پرداخت قبوض) نیز برای ارزیابی ریسک استفاده میشود. این ضعف باعث میشود بانکها ریسک اقشار کمدرآمد را بیشازحد برآورد کرده و آنها را از چرخه اعتبار حذف کنند.
۵ - فقدان سازوکارهای ضمانت جایگزین برای اقشار کمدرآمد
مهمترین مانع برای خانوارهای کمدرآمد، نداشتن وثیقه و ضامن رسمی است. نبود سازوکارهای جایگزین مانند ضمانت گروهی یا صندوقهای تضمین محلی، باعث میشود بانکها نتوانند ریسک این گروهها را مدیریت کنند. حتی وامهای یارانهای نیز بدون رفع این مانع، اثر کامل ندارند.
۶ - رویکرد موقتی در اجرای برنامههای تأمین مالی خرد
در ایران، برنامههای تأمین مالی خرد (مانند صندوقهای اشتغالزایی) معمولاً با اتکا به منابع دولتی و بهصورت مقطعی اجرا میشوند و پس از قطع بودجه دولتی، متوقف میشوند. این رویکرد با اصول پایدار تأمین مالی خرد (که بر مشارکت و استمرار تأکید دارد) مغایرت دارد و به اهداف بلندمدت نمیرسد.
۷ - نبود رابطه میان تسهیلات و پسانداز در طرحهای تأمین مالی خرد
نهادهای تأمین مالی خرد در ایران عمدتاً فقط وام میدهند و به جذب سپرده از مشتریان توجهی ندارند. درحالیکه در تجربه جهانی، تشویق به پسانداز هم منبع مالی ارزانتری برای وامدهی ایجاد میکند و هم پایداری مؤسسه و رابطه با مشتری را افزایش میدهد. خانوارهای کمدرآمد نیز تمایل و توانایی پسانداز دارند.
وام ۳۰ میلیونی پایلوتی برای اصلاحات به نفع کمدرآمدها
گفته شد که اعطای تسهیلات هرچند با رقم اندک در دوره کرونا و وثیقه قرار دادن یارانه نقدی نشان داد که میتوان با تغییر مدل وثیقهگذاری از کمدرآمدها حمایت کرد. اخیراً نیز وزارت اقتصاد اعلام کرده قصد دارد طرح اعتبار ملی ایرانیان را به اجرا بگذارد. در این طرح، تسهیلات بانکی به هر ایرانی دارای یارانه نقدی، اعتبار ۳۰ میلیون تومانی اختصاص مییابد و هر میزانی که مصرف میکنند، در صورت بازگرداندن، مجدداً شارژ میشود. دولت زمان بازپرداخت را ۶ ماهه در نظر گرفته و اگر فرد خوشحساب باشد سقف اعتباری افراد افزایش مییابد. این سیستم به مردم کمک میکند که اگر به هزینههای زندگی آنها شوک اقتصادی وارد شد و خواستند کالای بادوام خریداری کنند، از این طرح استفاده کنند. رقم این طرح برای همه مردم ۳۰ میلیون تومان و برای معلمان ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در این طرح، دوره بازپرداخت ششماهه و نرخ سود پنج درصد تعیین شده و همچنین بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی تسهیلات پرداخت میشود.
با درنظرگرفتن این دو مدل تسهیلات و دو تجربه، میتوان مدلهای اصلاحی برای افزایش سهم کمدرآمدها از تسهیلات بانکی را به این شرح پیشنهاد داد. در گزارش وزارت رفاه آمده است، پیشنهاد میشود سهم مشخصی از منابع بانکی (حداقل ۲۰ درصد) به دهکهای پایین اختصاص یابد و شاخص عدالت اعتباری بهعنوان معیار ارزیابی بانکها اعمال شود. بانکهایی که تسهیلات بیشتری به اقشار کمدرآمد اعطا میکنند باید از مشوقهای مالیاتی و اعتباری برخوردار شوند و در مقابل اعطای وامهای کلان به دهکهای بالا با محدودیت و نظارت دقیق همراه شود.
در مناطق محروم از جمله استانهای مرزی که دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی بسیار پایین است، برای رفع این شکاف باید بانکها به توسعه شعب سیار، بانکداری دیجیتال و صندوقهای محلی تشویق شوند. دولت میتواند از طریق تخفیف مالیاتی یا کاهش نرخ ذخیره قانونی، بانکها را به فعالیت در مناطق کمبرخوردار ترغیب کند. پیشنهاد سوم این گزارش اصلاح نظام وثیقه محور کنونی است که دهکهای پایین را از چرخه اعتباری حذف کرده است. استفاده از دادههای پایگاه رفاه ایرانیان برای طراحی مدلهای اعتبارسنجی اجتماعی میتواند این شکاف را برطرف کند. شاخصهایی مانند ثبات در پرداخت قبوض، سابقه یارانه و اشتغال غیررسمی باید در ارزیابی اعتبار لحاظ شوند. تأسیس صندوق ملی ضمانت خرد برای پوشش ریسک نکول توسعه نظام ضمانت گروهی و طراحی بیمههای خرد از راهکارهای مؤثر است. این سازوکارها باید با مشارکت دولت، بانک مرکزی و نهادهای حمایتی اجرا شوند تا افراد فاقد وثیقه نیز بتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
پیشنهاد چهارم، هماهنگی بین نهادی است. تشکیل شورای ملی تسهیلات خرد با عضویت وزارت تعاون، بانک مرکزی و کمیته امداد میتواند تصمیمگیری را یکپارچه کند. ایجاد سامانه برخط رصد تسهیلات خرد و انتشار گزارش سالانه عدالت اعتباری نیز شفافیت عملکرد بانکها را افزایش داده و زمینه ارزیابی مستمر سیاستها را فراهم میسازد.
نظر شما